الثبات ـ لبنان

أكد نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس أنّ "المبيع تراجع 80 % والسبب الأساسي يعود إلى إقفال مصلحة تسجيل السّيارات من حوالى 6 أشهر، وهذا ما سيؤثّر طبعًا في خزينة الدّولة لأنها كانت تنتج حوالى الـ15 مليار ليرة يوميًا، أمّا الدّوائر العقارية فكانت تنتج للدولة حوالى مليار ليرة يوميًا، وبدل أنّ نغذّي خزينة الدّولة، نقوم بفرض الضرائب على المواطنين".

وفي حديث صحافي، أضاف فرنسيس أنّ "الأضرار لا تقتصر فقط على أصحاب معارض السيارات إنّما على القطاعات المرتبطة بها، مثل شركات الشحن وشركات التأمين ومحلّات لقطع الغيار وكاراجات الصّيانة ومحلّات الدّواليب ومحلّات فرش السّيارات ومحلّات زينة السّيارات"، لافتا إلى أن "هذا القطاع مرتبط بالعديد من القطاعات الأخرى، وهنالك 30 % من الشعب اللبناني وآلاف وعشرات العائلات اللبنانيّة تأثّرت أوضاعهم سلبًا من هذا القطاع نفسه".

وعن الأسعار، أشار فرنسيس إلى أنه "ما من سعي لتحقيق التوازن التجاري، الدولار الجمركي ارتفع ارتفاعًا كبيرًا في شهرين فقط، والمعرض الذي استقبل السيارة على دولار 1500 ل. ل. وعلى 8000 ل. ل. لا يعاني كما من أدخل على معارضه هذه سيارة والدّولار الجمركي بـ 45 ألف ل. ل./ المعارض تكتظّ بعددٍ هائلٍ من السيارات وعليه أن ينتظر سنة وأكثر لتباع السيارات القديمة لبيع الجديدة منها، لأنّ تكلفتها أغلى (ضرب 10). وغلاء الجمرك على الـ 45 ألفا يزيد من سعر السيارة بين 25% و30% على ما كانت تباع سابقًا"، وقال: "من المؤكد أن لا أحد سيستورد وعندما يخفّ الاستيراد  يتضرّر دخل خزينة الدولة.

وختم فرنسيس قائلا إن "المواطن اللبناني تعب كثيرًا بعد رفع الدّعم عن المحروقات والطحين، وباتت فواتير الكهرباء والمدارس والجامعات بالدولار الفريش. لذلك سيمتنع تلقائيًا عن شراء سيّارة في هذه الفترة تحديدًا، لذلك لم نرفع أسعار السيارات التي كانت على الـ 8000 لنتمكن من بيعها ولا نستطيع البيع رغم كل هذا"، مبديًا تخوفه "من فقدان البضاعة بعد عامٍ واحدٍ، لأن هذا ما سيزيد من احتمالية تسكير معارض السيارات وشركات السيارات أبوابها بشكلٍ نهائيٍ في وقت تغذي هذه الشركات وتعزز خزينة الدّولة".