الثبات ـ لبنان

كشف نقيب صيادلة لبنان جو سلوم عن توقيع اتفاقية بين نقابة الصيادلة ونقابة مستوردي الأدوية، بهدف تأمين الأدوية للصيدليات بشكل منتظم وضمن آلية محدّدة، خاصةٍ أنها كانت في الآونة الأخيرة تعاني من قلّة كمية الأدوية التي يتم تسليمها لها"، مشيرًا إلى أن "الإتفاقية ستعمل وفق عدة مؤشرات في اليوم، الأمر الذي سيريح الوكيل ويطمئنه بهدف تسليم الدواء للصيدليات".

وفي حديث صحافي، قال سلوم: "في حال أراد الصيادلة دفع الفاتورة بحسب المؤشر النهاري، سيضطرون إلى تسديدها نقدًا، أما الصيادلة الذين يفضّلون دفعها بعد فترة وجيزة، فسيتعيّن عليهم التسديد بحسب مؤشر سعر الصرف يومها. لذا، سيتحمّلون مسؤولية ارتفاع أو انخفاض الدولار لحين تسديدها".

وحول واقع الصيدليات، ذكر أن |قطاع الصيدلة يعاني كثيرًا، أكثر من 500 صيدلية في لبنان أقفلت أبوابها، فضلاً عن الصيدليات الأخرى التي تنتظر بيع ترخيصها... فعدد كبير منها لم يعد قادرًا على الإستمرار في ظل التخبّط والتفلّت الإقتصادي الحاصل.

وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بالبروتوكول أو الإتفاقية الموقّعة، أعلن سلّوم أنّه قد نشهد تحركات على كافة الأراضي اللبنانية، قطع للطرقات أو أي مظاهر إحتجاجية أخرى.

وفيما يتعلق بالدولرة الشاملة للأدوية، قال إن "النقابة لم تطالب بـ"دولرة" الأدوية، فالمطلب الأساسي هو تسلّم الأدوية ولا تهمّنا أمور أخرى.

وفي حال عدم الرغبة في تسليم الأدوية للصيدليات، لفت سلّوم إلى أنّه "سيكون للنقابة مواقف أخرى"، وشدد على خطورة الأمر ، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن حجب الدواء عن المريض، فالأمر يتعلّق بحياة الناس"، وقال: "لا يمكننا رؤية الناس تموت أمامنا ونقف مكبّلي الأيدي".

أمّا في ما يخصّ الحلول، فكشف سلّوم أنه لا يمكن اجتزاء حلول قطاع الأدوية بمعزل عن خطة شاملة للدولة، مكررًا دعواته للإتحادات والنقابات كافة للتحرّك، للضغط على الطبقة السياسية بهدف تحقيق الإستقرار المالي والسياسي في لبنان، كي يتمكّن قطاع الأدوية وغيره من القطاعات من الإستمرار وتوفير الأدوية للمرضى.

وطالب سلّوم بانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، وتأليف حكومة إنقاذ والشروع بالعمل بها، لأن الاستقرار السياسي والإقتصادي عاملان أساسيان كي يتم توفير الأدوية للمواطنين، مناشدًا لإطلاق بطاقات صحية ودوائية كي يتمكّن المواطن من شرائها. وقال: "حتى لو تأمّن الدواء في الصيدليات، فلن يتمكّن المواطن من شرائه بسبب الغلاء، لذا على الجهات المعنيّة التحرّك في أسرع وقت لإطلاق البطاقات الصحية الدوائية".