الثبات ـ اقتصاد

كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، عن تراجع المبيعات الإجمالية خلال الأشهر الست الأولى من عام 2023 الجاري بنسبة 69.8 بالمئة.

وبحسب "أميك"، فقد توقفت المبيعات في سوق السيارات بقطاعاته المختلفة (ركوب "ملاكي" - حافلات - نقل بضائع تجاري) عند 36.845 وحدة مقابل 122.318 وحدة في الفترة نفسها من 2022.

وبلغ الفارق في المبيعات بين النصف الأول من عام 2022 الماضي والحالي 85.473 سيارة، وذلك بفعل التحديات المتعاقبة على السوق، أبرزها نقص العرض وزيادة الأسعار.

وواصل قطاع سيارات الركوب "الملاكي" مسلسل الانهيار، إذ سجل خلال أول ستة أشهر من العام الجاري 26.869 وحدة، مقابل 92.621 وحدة على أساس سنوي، فاقدا بذلك نحو 65.752 سيارة.

وتراجع قطاع سيارات النقل التجاري "الشاحنات" بنسبة 71% بعدما توقفت مبيعاته عند 5.994 وحدة مقارنة بـ20.645 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما قطاع نقل الركاب "الحافلات"، فكان الأقل تأثرا بالأوضاع الاقتصادية التي يمر بها السوق، إذ بلغت المبيعات في النصف الأول من العام 3.982 وحدة مقابل 9.5 آلاف وحدة على أساس سنوي.

ويتوقع خبراء أن يستمر تراجع المبيعات خلال النصف الثاني من 2023، مستندين إلى استمرار مسببات الأزمة الممتدة منذ عام أو يزيد، ومنها الانخفاض الحاد بالعرض وارتفاع الأسعار.

وكان تقرير لوكالة "F2M" "فوكاس تو موف" الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، أفاد بتوقف المبيعات في سوق السيارات المصري بنهاية عام 2022 عند 186.819 وحدة بانخفاض 32.6%. ولفت تقرير الوكالة إلى أن حل معضلة قطاع السيارات المصري يكمن في انفراج أزمة الاضطراب في سلسلة التوريد العالمية الناجم عن نقص المواد الخام، ولا سيما لإنتاج الرقائق الدقيقة، فضلا عن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتوفره لعودة الاستيراد.