الثبات ـ اقتصاد

كشف معهد الأبحاث "Renaissance Macro Research" الأميركي، أنّ الحكومة الأميركية يمكن أنّ تغرق في الديون خلال العقود القليلة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى كارثةٍ ستصيب الأسواق والاقتصاد.

وأشار المعهد، إلى توقعاتٍ حديثة من مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي، والتي توقعت أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي سترتفع بنحو الضعف، وذلك من مستوى 98% في عام 2023، إلى 181% في عام 2053.

ويمكن أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى ما نسبته 222% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2053، وذلك في سيناريو "بديل وأكثر كارثية"، صاغه المجلس المعني بالميزانية الفيدرالية.

ويصوّر هذان التوقعان الحكومة "تغرق في الديون"، بحسب ما أوضح محلل معهد الأبحاث "Renaissance Macro"، ستيفان بافليك، مما يمكن أن يمثل مشكلةً للولايات المتحدة، بالنظر إلى البيئة الاقتصادية الكلية الحالية، حيث تمّ رفع أسعار الفائدة بقوة للسيطرة على التضخم.

وأشار بافليك إلى أنّ التوقعات الاقتصادية للثلاثين عاماً المُقبلة "قاتمة"، وقال في مذكرةٍ، يوم الجمعة، إنّ "ارتفاع الدين مع ارتفاع تكاليف الفائدة سيسفر عن كارثة في تكاليف خدمة الدين".

يُذكر أنّ الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة بقوة وبشكلٍ مستمر، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بهدف كبح التضخم، مما أدّى لرفع تكلفة الاقتراض لحاملي الديون، لتمثّل حالياً مستويات الفائدة الأعلى منذ عام 2001، مع رفع سعر الفائدة الأخير على الأموال الفيدرالية، إلى نطاق 5.25% إلى 5.5%، في تمّوز/يوليو الماضي.

وارتفعت تكاليف خدمة دين الحكومة إلى 475 مليار دولار في عام 2022، بزيادة نسبتها 35% عن 352 مليار دولار التي تمّ إنفاقها على خدمة الدين القومي الأميركي في عام 2021. ومن المرجح أن تواصل تكاليف خدمة الدين الارتفاع إلى 663 مليار دولار هذا العام، بحسب تقدير مكتب الميزانية.

كما يُتوَقّع إمكانية وصول ارتفاع إجمالي مدفوعات الفائدة على الدين، إلى 10.6 تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وتمثّل تكاليف خدمة الدين المتزايدة مشكلةً حقيقية للأسواق والاقتصادات. وتاريخياً، يؤدي تجاوز تكاليف خدمة الدين الوطنية نسبة 14% من الإيرادات الوطنية إلى البقاء فترةً طويلة "تحت ضغط سياسات التقشف".