الثبات ـ اقتصاد

أعلن صندوق التقاعد الرئيسي في النرويج أمس الخميس أنه سحب استثماراته في أسهم 12 شركة من دول خليجية بسبب «احتمال بدرجة غير مقبولة لانتهاكات لحقوق الإنسان» مرتبطة بأنشطتها.

وقالت شركة «كومونال لاندس-بنسيون-كاسه (كيه.إل.بي)» التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على سبعين مليار دولار أن الأمر يتعلق بشركات تنشط في قطاعي الاتصالات والعقارات بالإضافة إلى شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو».

وأوضحت كيران عزيز، رئيسة الاستثمار في الصندوق النرويجي، أن هذه الخطوة التي لا تمثل سوى 15 مليون دولار، ناجمة عن أن «دول الخليج لا تزال تتميز بأنظمة حكم استبدادية تقيد حرية التعبير والحقوق السياسية، بما في ذلك حقوق المنتقدين والناشطين في مجال حقوق الإنسان».

وأضافت أن شركة «أرامكو السعودية» استُبعدت «خصوصا» بسبب عدم وجود خطة للانتقال في مجال الطاقة، وكذلك بسبب علاقاتها مع الدولة السعودية.
ولا تحقق أكبر شركة مُصدِّرة للنفط الخام في العالم والمملوكة للسعودية بنسبة 90 في المئة، متطلبات صندوق التقاعد النرويجي بشأن تغير المناخ لشركات النفط والغاز.
ويشير صندوق التقاعد النرويجي المنفصل عن صندوق الثروة السيادي النفطي الهائل في الدولة الإسكندنافية، إلى أنه في قطاع العقارات خصوصا كان العمال المهاجرون من إفريقيا وآسيا «ضحايا تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان».

وفي شباط/فبراير 2022، انسحبت شركة «كي.إل.بي» من شركات روسية رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقبل عام، حرم الصندوق عددا من شركات الأسلحة من محفظته، بما في ذلك الفرنسيتان «تاليس» و»داسو» للطيران.
كما باع في 2021 أسهمه في شركة الاتصالات «موتورولا»، على خلفية تورطها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.