الثبات ـ فلسطين

هددت حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، باللجوء للمحاكم الدولية حال اقتطاع الكيان الصهيوني أية مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وقالت الحكومة إن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام.

ونددت الحكومة بالتسريبات الإعلامية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بين الحين والآخر حول اعتزامها خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، واعتبرت أن هذه التسريبات، والتي تتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية في محاولة لممارسة شتى الضغوط وبكافة الوسائل لإجبار القيادة الفلسطينية على القبول بصفقة القرن، ما هي إلا استمرار لممارسات وجرائم إسرائيل التي بدأتها قبل نحو سبعين عاماً والتي قامت على سرقة أرض الشعب الفلسطيني وممتلكاته وأمواله.

وأكدت الحكومة أن “أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، وملك للخزينة العامة وهي أموال عامة للشعب الفلسطيني والخصم من هذه العائدات ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها.