الثبات ـ فلسطين

اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن قرار الحكومة الصهيونية قرصنة الأموال تحت ذريعة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، هو إجراء احتلالي يأتي في سياق تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني بهدف تمرير  صفقة القرن.

وأكد عباس خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أن هذا القرار هو المسمار الأخير في نعش اتفاق باريس وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة، وليس اتفاق باريس فقط.

وأعلن رفضه استلام الأموال منقوصة قرشاً واحداً، إما أن تأتي كل الاموال والحقوق، او لن يقبل استلام قرش واحد من الإحتلال، وما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ فليقرصنوا بقيته.

وشدد عباس على أن موضوع عائلات الشهداء والاسرى في سلم اولويات القيادة الفلسطينية، وأي مبلغ يتوفر سيكون مخصصاً لهم، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والاسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى الشعب.

وأكد أن القيادة تدرس اتخاذ خطوات عدة للانفكاك الاقتصادي وقرارات أخرى، ما يعني أن كل الابواب مفتوحة، وليس فقط ما يتعلق بالاقتصاد، وإنما الأمن والسياسة وغيرها.