الثبات ـ فلسطين 

ضمن الخطط الفلسطينية الهادفة للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتهويد المسجد الأقصى، والسيطرة على «مصلى باب الرحمة»، دعا «حراس الأقصى» للاعتصام أمام أبوابه يوم الجمعة المقبل، في خطوة الهدف منها الضغط على سلطات الاحتلال، لوقف عمليات إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، التي شهدت مؤخرا زيادة كبيرة، وطالت رموزا دينية وسياسية، فيما ادان المفتي العام للقدس الشيخ محمد حسين، حملات الإبعاد التي وصفها بـ»العنصرية».
وقال المفتي في بيان صحافي معقبا على قرارات الاحتلال الأخيرة «إن هذه العنجهية تأتي ضمن سياسة الإرهاب العنصري الممارس بحق الفلسطينيين عامة، والمقدسيين بشكل خاص، لمنعهم من التصدي لمخططات الاحتلال التهويدية للمدينة ومقدساتها، ليسهل تهويدها وطمس معالمها العربية والتاريخية». وطالب المجتمع الدولي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقدساته وشخصياته الدينية والوطنية، وعدم الاكتفاء بـ «الشجب والاستنكار»، داعياً المسلمين من مختلف أقطار العالم الى «تكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه، للحيلولة دون فرض واقع جديد عليه».
ودعا حراس المسجد الأقصى الذين طالت الكثير منهم مؤخرا أوامر الاحتلال بالإبعاد عنه لفترات متفاوتة، وصل بعضها لستة أشهر، للاعتصام عند أبواب المسجد يوم الجمعة المقبل، حتى يدخل المسجد المبعدون. وأكدوا في بيان لهم منتقدين خطوات ومخططات الاحتلال «أقصانا لا يقبل القسمة أو المناصفة فإما ندخله جميعا وإلا فإن على المحتل أن يواجه عضبنا صفا واحدا مرصوصا».
وزادت قوات الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين من عمليات إبعاد حراس المسجد الأقصى، وكذلك المصلين وشخصيات دينية وسياسية عن المسجد، في إطار العمل على تنفيذ قرار رئيس حكومة تل أبيب بنيامين نتنياهو، بإعادة إغلاق «مصلى الرحمة» الذي تمكن المصلون قبل أكثر من أسبوعين من إعادة فتحه، خلال مسيرة شعبية، بعد إغلاق دام لـ 16 عاما، حيث تنوي إسرائيل تحويله الى «كنيس يهودي».
وأول من أمس أصدرت سلطات الاحتلال قرار جديدا بإبعاد رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة الشيخ عبد العظيم سلهب عن الأقصى لمدة 40 يوما، واستدعت حاتم عبد القادر، عضو مجلس الأوقاف، والقيادي في حركة فتح والوزير الفلسطيني السابق.
ومن شأن خطوة الاعتصام أن تنجم عنها حالة غضب شديد، قد تدفع بالأمور صوب مواجهات حامية على بوابات المسجد الأقصى مع جنود الاحتلال، عند تجمع حشود المصلين.
وناشد حراس الأقصى العرب والمسلمين للتدخل لحماية هذا المسجد، لافتين في بيانهم إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت حتى الآن 14 حارسا لأنهم فتحوا «مصلى باب الرحمة» في الأيام الماضية، وفرضت عليهم الإبعاد عن الأقصى. وأشاروا إلى صدور قرار تجديد للإبعاد للحراس، ولغيرهم من طواقم الأوقاف، لمدد تتراوح بين أسبوعين إلى ستة أشهر.
وأوضح «حراس الأقصى» أن قوات الاحتلال تهدف من وراء ذلك الى محاسبة مجلس الأوقاف الإسلامية على قراره بفتح «مصلى باب الرحمة»، وذلك من خلال إبعاد رئيس المجلس الشيخ سلهب ونائب مدير الأوقاف الشيخ ناجح بكيرات. وأكدوا أن الأوقاف الإسلامية «كانت ويجب أن تبقى هي المرجع الوحيد لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك، وهي لا تخضع في ذلك لسلطة الاحتلال الإسرائيلي ولا لإرادتها أو قراراتها سواء كانت قرارات حكومة أو محكمة أو شرطة». وأكدوا أن الخطر لا يزال يتهدد «مصلى باب الرحمة»، لافتين إلى أن مصدر هذا الخطر لاحتلالي «إرادة سياسية وليس مجرد قرار قضائي». وقالوا إن قرارات الإبعاد التي تفرضها الشرطة الإسرائيلية هي «قرارات إدارية تمنح لهم بالصلاحية الأمنية ولا تحتاج إلى قرار محكمة».
ووجه الحراس نداء إلى الفلسطينيين في القدس الذين شاركوا في فتح «باب الرحمة»، جاء فيه «أن شرطة الاحتلال تحاول الالتفاف على نصركم وإنجازكم بأن تُفرِغ الأقصى من الحراس يوماً بعد يوم، حتى لا يبقى هناك من يفتح باب الرحمة، أو من يحرس الأقصى». وطالبوا المقدسيين بالعمل معهم على حماية المسجد، والمشاركة في الفعاليات المناهضة للاحتلال.
وجاء في نهاية البيان «نؤكد لكم ولكل أمتنا أننا على عهدكم بنا نفدي الأقصى بأموالنا وأجسادنا ونكرس له حياتنا وأوقاتنا، لكن الهجمة على مصلى باب الرحمة لم تنته»، مؤكدين في الوقت ذاته أن شرطة الاحتلال تتطلع لإعادة إغلاقه بالاستفراد بحراس الأقصى وإبعادهم عنهم. وأكد أن التصدي للمخطط الإسرائيلي وإفشاله، يكون من خلال التفاف المقدسيين حولهم لكسر قرارات الاحتلال.