الثبات ـ فلسطين

نشرت صحيفة (يسرائيل هايوم) العبريّة، والمُقرّبة جدًا من رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، بنشر خبرٍ أكّدت اعتمادها على مصادر سياسيّةٍ رفيعة المُستوى في تل أبيب، ما وصفته بترتيباتٍ-دوليّةٍ بمشاركة مصر وقطر والمملكة السعودية ودولٍ خليجيّةٍ وعربيّةٍ، والأمم المتحدّة، بعلم السلطة الفلسطينية، بشأن الوضع في قطاع غزة وتطورّات المستقبل القريب.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ ما أسمتها بالترتيبات في مرحلتها الأولى تشمل استثمار الأمم المتحدة ودول مختلفة ملايين الدولارات لتحسين الوضع الإنسانيّ في غزّة، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ الخطّة المذكورة تقترح إبقاء الشأن الداخليّ في غزة لحماس والتنظيمات تحت كيانٍ سياسيٍّ مُوحّدٍ لجميع التنظيمات، ويتم إبقاء الأمن في القطاع تحت سيطرة حركة حماس.

وأوضحت المصادر، أن الخطة تتضمن تجريد قطاع غزّة من كافة الأسلحة الثقيلة والإبقاء فقط على الأسلحة الخفيفة الصغيرة، كما أنّ استخدامها سيكون تحت نطاقٍ محدودٍ، وسيخضع لآليّة صارمةٍ.

وإنّه بالتوازي مع تجريد قطاع غزّة من الأسلحة الثقيلة، سيتّم رفع الحصار بشكلٍ كاملٍ، وسيتّم تنفيذ مشاريع على نطاقٍ أوسع في مجالات البنية التحتية والعمالة والاقتصاد والصحة والتعليم، بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبيّ والدول العربية منها قطر والسعودية، وبناء ممر بحري لغزة للسماح بتصدير واستيراد البضائع.

وأشارت الصحيفة، إنّ مصر والسلطة الفلسطينيّة وكيان الاحتلال الإسرائيليّ باتوا يفهمون أنّ حكم حماس أصبح أمر واقع، وأن القاهرة وتل أبيب وافقتاعلى قبول الواقع القائل إنّ عودة السلطة الفلسطينيّة لغزة مستحيلة، حتى ولو كان على حساب انهيار حكم حماس بسبب الأوضاع الداخليّة، أوْ بسبب استمرار المواجهة العسكريّة مع إسرائيل.

وأشارت المصادر أنّ إسرائيل ومصر تعتقدان أنّ مثل هذه الخطوة يمكن أنْ تحدث خلال فترةٍ تمتّد من ثلاثة أعوامٍ حتى خمسة أعوامٍ، ولكنّ العقبة الرئيسيّة ستكون إقناع الفصائل بتجريدها من سلاحها الثقيل، مُوضحة في الوقت ذاته إنّ مصر وكيان الاحتلال ينظران إلى هذه الاقتراحات بأنّها إيجابيّة، وأنّه تمّ نقل مسودات صيغت مؤخرا من مجموعاتٍ إسرائيليّةٍ ومصريّةٍ ونقلتها لجهاتٍ أمنيّةٍ رسميّةٍ في الإدارة الأمريكيّة، مُختتمةً أنّ تل أبيب والقاهرة تنظران انتهاء الانتخابات الإسرائيليّة في التاسع من الشهر القادم وإفراز حكومةٍ جديدةٍ لتسريع مثل هذه الخطوة، وعرضها على الدول العربيّة والخليجيّة.