الثبات ـ اقتصاد

من الواضح أن تتدهور الآفاق الاقتصادية بشكل كبير وبسرعة في وجه الاقتصاد اللبناني الذي وقف على شفير الإفلاس، بعد أن أكدت معطياتٌ خطرة أن انهياراً يلوح في الافق، فيما سلمت السلطة السياسية بالأمر الواقع، بعد أن فاتت فرصة انقاذ البلد .

لكن الدولة امام خيارين لا ثالث لهما: إما إعلان الافلاس أو كسر الاستقرار النقدي لمستويات خيالية، وبالتالي يترقب البعض انهيار الدولة اللبنانية بين الربع الاخير لسنة ٢٠١٩ والربع الاول لسنه ٢٠٢٠

وذلك مبني على المعطيات الاقتصادية التالية:

- قدرة كلفة سلسلة الرتب والرواتب ب ٨٠٠ مليون دولار في السنه اما في الواقع الكلفة تخطت ١.٨ مليار دولار اي بفارق مليار دولار.

- زيادة الضرائب التى اقرتها حكومة استعادة الثقة اتت بنتائج عكسية فإرادات الدولة تناقصت بدل ان تزيد  بحسب (وزارة المالية)

- توظيف انتخابي لاكثر من ٥٠٠٠ شخص كسر ظهر الدولة

- استحقاق الاموال المستدانه بمؤتمر باريس ٣ في حزيران المقبل والمقدرة ب ١٢ مليار دولار ومن المعلوم ان الدولة لا تسطيع تسديد هذا المبلغ سيدخل مصرف لبنان على الخط لتسديد المبلغ المطلوب ليتدهور احتياطي النقدي  من العملات الاحنبية من ٤٣ مليار دولار الى ٣١ مليار دولار .

-  ارتفاع خدمة الدين لمستويات كارثية تتخطى ٧٠٪؜ من ايرادات الدولة نتيجة استبدال قروض باريس٣ مدعومة الفوائد بسندات كلفتها عالية .

- ارتفاع كلفة التأمين على السندات لمستوى قياسي تتخطى كلفتها اثناء الازمه الاقتصادية سنة ٢٠٠٨ بحسب (البنك المركزي) .

- قله ثقه المودعين بالمصارف اللبنانيه حيث تجلى ذلك في سحب اكثر من ٢٤ مليار دولار خلال الاسبوعيين الأخيرين، حسب (تقرير المركزي لشهر آذار  ٢٠١٩) .

-  اقفال عدد كبير من الشركات التجاريه في الربع الاول لهذه السنه  .

- أزمة الاسكان وازمة الرواتب والتقاعد والضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة

- عدم قدرة الدولة اقرار ميزانية ٢٠١٩ لطمس كارثة العجز قدر المستطاع لتأخير اعلان وفاة مؤتمر سيدر المشروط بإصلاحات.

والمتوقع في نهاية العام الحالي أن تتخطى كلفة خدمة الدين العام وعجز الكهرباء جميع ارادات الدولة ولا يتبقى ليرة واحدة لدفع اجور الموظفين في القطاع العام من جيش وقوى امنية ومؤسسات تربوية وغيره .