الثبات ـ اقتصاد
اقترحت الحكومة الأسترالية قانون جديد يقضي بإمكانية سجن المسؤولين التنفيذيين بمواقع التواصل الاجتماعي لما يصل إلى ثلاث سنوات وتغريم شركاتهم 10% من عائداتها إذا أخفقت في إزالة المحتوى العنيف من منصاتها سريعا.
وقال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون: شركات التواصل الاجتماعي الكبيرة مسؤولة عن اتخاذ كل إجراء ممكن لضمان عدم استغلال إرهابيين سفاحين لمنتجاتهم التكنولوجية.