الثبات ـ لبنان

أكد موظفو الإدارات العامة وخريجو المعهد الوطني، في بيان: أننا نستنكر الهجمة غير البريئة التي تطال موظفي ​القطاع العام​ بكافة اسلاكه والتي تهدف إلى تضييع البوصلة عن الاتجاه الصحيح لحل المشكلة الاقتصادية والمضي في الإصلاح الحقيقي الذي يجب أن يبدأ من مكامن الهدر التي باتت معروفة من ​الأملاك البحرية​ إلى المرفا إلى الصفقات العمومية والتراضي ومخصصات الصناديق الخاصة والجمعيات الوهمية وغيرها.

ولفتوا إلى: أننا نترقب عن كثب ما ستؤول اليه الأمور ولن نرضى المس باي حق من حقوقنا المكتسبة دون استثناء ونذكر الرأي العام ان السلسلة جاءت تصحيحا لرواتب طال انتظاره عشرات السنوات وليست لا ترفا ولا حسنة من أحد وان التفكير بالمس بها سيشعل القطاع العام وسيؤدي إلى عواقب كبيرة جداً، مشيرين إلى "أننا نعيد التذكير بأننا لطالما طالبنا بالاصلاح وتفععيل اجهزة الرقابة من ​ديوان المحاسبة​ وحصر الصفقات بموافقته و​التفتيش المركزي​ و​مجلس الخدمة المدنية​ وحصر التوظيف عبره دون سواه.