الثبات ـ فلسطين

 أكدت دراسة صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، على عدم أهمية اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بـ"سيادة" الاحتلال "الإسرائيلي" على هضبة الجولان السورية، إلى جانب عدم شرعيته وقانونيته.

ورجحت الدراسة أنه من غير المعقول أن تقود هذه الخطوة إلى التصعيد مقابل سورية أكثر من التوتر القائم، كما أنه ليس لها تبعات أمنية خاصة، وهي تضيف مصاعب لقدرة الإدارة الأميركية على دفع صفقة القرن والتعاون مع دول المنطقة.

وحذرت الدراسة من أنه من أجل تعزيز صورة الإدارة الأميركية كمن تقف إلى جانب (الكيان) من دون شرط، ويمكن أن تكون لسياستها تبعات داخلية حيال المفهوم داخل (الكيان) بالنسبة للقدرة على ضم مناطق أخرى" في الضفة الغربية.

ولفتت الدراسة إلى أنه لم تعترف أي دولة بقرار "ضم الجولان"، الذي اتخذته حكومة مناحيم بيغن، في كانون الأول/ديسمبر العام 1981، كما أن المنظومة الدولية حافظت بحرص شديد على المبدأ الذي استهلّ قرار مجلس الأمن الدولي 242، بأنه لا موافقة على اقتناء منطقة بواسطة الحرب، كذلك اتخذ مجلس الأمن القرار 497، الذي أكد أنه لا توجد لقرار الضم أهمية من الناحية الدولية.