الثبات ـ فلسطين

قالت مصادر صحافية، أن حركة حماس، أعادت تدوير بعض المناصب الوزارية في قطاع غزة، وإن الحركة التي أعلنت قبل سنوات أنها ألغت اللجنة الإدارية أعادت تدوير مناصب وكلاء الوزارات في غزة دون إطلاق مسمى اللجنة الإدارية عليها، مشيرة إلى أن عملية التدوير جرت في الوزارات المختلفة بعد الإعلان عن تشكيل حكومة  محمد اشتية في رام الله.

ولفتت إلى التغييرات شملت عدداً من قادة أجهزتها الأمنية، فيما سيترأس اللجنة الإدارية بدلاً من عبد السلام صيام، الدكتور محمد عوض الذي كان يشغل سابقا منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، والذي سيوقع على القرارات بمسمى الأمين العام، كما سيعمل الدكتور إسماعيل محفوظ، كرئيس للقطاع المالي والاقتصادي على أن يداوم في وزارة المالية أو الاقتصاد إلى جانب تكليف الدكتور يوسف الكيالي رئاسة ديوان الرقابة.

ومن أبرز التنقلات نقل الدكتور غازي حمد، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية حيث سيخلفه الدكتور باسم نعيم في الشؤون الخارجية إضافة إلى عمل الدكتور محمد الرقب في ديوان الموظفين.

كما سيغادر اللجنة الإدارية يوسف إبراهيم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي كان دار حوله تحقيق استقصائي أجرته الصحافية هاجر حرب عن مساكن الغلابا وسوء التصرف فيها، وسينتقل للعمل في جامعة الأقصى.

ومن بين الأسماء التي سيضمها التشكيل الإداري الجديد إبراهيم جابر في الزراعة وأبو رفيق الخضري، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، وناجي سرحان، وكيل الأشغال والإسكان، إضافة إلى إبراهيم رضوان، رئيس قطاع البنية التحتية الذي سيداوم في الحكم المحلي ويتبع له الإشراف على الأشغال وسلطة الأراضي، ويوسف أبو الريش في الصحة، وأسامة سعد رئيس الفتوى والتشريع.

ووفق التشكيل الجديد ألغت "حماس" وزارتي الثقافة والسياحة وسلطتي البيئة والمياه.