الثبات ـ اقتصاد

انتقدت ​غرفة التجارة في عمان​ قرار السلطات الأردنية منع استيراد قائمة كبيرة من السلع الصناعية والزراعية السورية. وأشارت إلى أن الأرقام تدل على أن صادرات الأردن إلى سوريا تزيد على المواد المستوردة منها منذ بداية العام وبلغت قيمتها 21 مليون دينار أردني، مقابل 13 مليون دينار، ما يؤكد عدم إغراق البضائع السورية للسوق الأردنية، وشددت على استفادة الصادرات الأردنية من إعادة فتح الحدود البرية بين الدولتين، وهذا كان من المطالب الرئيسية للقطاع الخاص الأردني.

ووصفت الغرفة قرار وزارة الصناعة والتجارة الأردنية منع دخول قائمة كبيرة من السلع السورية، بالمتسرع وغير المدروس. وأكدت رفضها للقرارات التي تصدر دون التشاور مع غرفة التجارة الأردنية وغيرها من الغرف التجارية وبدون أخذ رأي ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وقالت غرقة تجارة عمان، أن القرار مجحف بحق القطاع التجاري المحلي، لأنه لم يعط الفرصة للتجار والمستوردين لترتيب أوضاعهم بخصوص اتفاقات عقدت سابقا مع الجانب السوري.