الثبات ـ فلسطين

أعد حزب الليكود، خطة تهدف إلى إنهاء الخلافات بين مركبات الائتلاف الحكومي المستقبلي والمتعلق بـ"قانون التجنيد"، ووفقا للخطة سيدفع الائتلاف نحو تشريع القانون الذي صاغه طاقم وزارة الأمن وصودق عليه بالقراءة الأولى بالكنيست السابقة، بيد أنه سيتم إضافة بند للقانون، من شأنه أن يسمح للحكومة بتغيير أهداف تجنيد الحريديين والتي ستظهر في نص القانون في المستقبل.

وبحسب مصادر صحافية، سيقوم الائتلاف الحكومي بتقديم القانون الذي تمَّت المصادقة عليه بالسابق، لكنه سيشمل بندا من شأنه تغيير أهداف التجنيد في صفوف الحريديين، بالإضافة إلى ذلك، تنص اتفاقية الائتلاف مع أحزاب "الحريديين"، على أن الحكومة ستتصرف بروح ما يسمى "الدولة اليهودية"والتي بموجبها لن يدخل الشخص السجن لغرض دراسة التوراة.

وذكرت المصادر أنه حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية تخفيف معارضة الحريديين للبند الذي ينص على أنه إذا لم يتم الوفاء بأهداف التجنيد لمدة ثلاث سنوات، فإن القانون الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية سينتهي العمل به، ما يعني العمل بموجب قانون التجنيد الإجباري الذي سيشمل الحريديين أيضا، لكن من الممكن أن يخضع هذا البند أيضا للتغيير بقرار من الحكومة.

وتشمل الصياغة المقترحة من قبل حزب الليكود على صعوبات قانونية ويقدر أن المحكمة العليا سترفض مشروع القانون بحال صودق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ويتعزز هذا التقدير بناء على حقيقة مفادها أن الخطة المقترحة تحتوي على بنود مماثلة لتلك التي دفعت المحكمة العليا بالسابق إلى إبطال القانون بحجة أنه لا يضمن المساواة.