الثبات ـ فلسطين

دفعت الصعوبات المعيشية في قطاع غزة، نصف سكان القطاع، إلى الاقتراض لتدبير احتياجاتهم، بينما تتزايد تداعيات العدوان والحصار "الإسرائيلي"، للعام الثاني عشر على التوالي.

وتشير مصادر مطلعة، أن أزمة السيولة النقدية اشتدت بشكل واضح، في نيسان 2017، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، عبر تقليص نسبة الرواتب المدفوعة لموظفيها عدة مرات، الأمر الذي ألقى بظلاله على القدرة الشرائية والحركة التجارية.

وتعتبر رواتب الموظفين في القطاع العام بغزة، المحرك الرئيسي للحركة التجارية، منذ سنوات طويلة، نتيجة لغياب الدور الفاعل للقطاع الخاص إلى جانب تعطل قطاعات صناعية وتجارية وزراعية، بفعل الحصار والحروب المتلاحقة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن 53.2 في المائة من الأسر في غزة حصلت على قروض أو سلف، في الوقت الذي أنفقت فيه 78 في المائة من هذه القروض على الإنفاق المعيشي، ونحو 21 بالمائة على مواد البناء.

ويوضح جهاز الإحصاء، أن السبب الرئيسي لهذه القروض والنسب المرتفعة يعود إلى حالة الفقر التي تجاوزت 80 في المائة في صفوف سكان القطاع، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 52 في المائة، واستنفاذ السكان مدخراتهم على مدار السنوات الماضية.

ولفت المصدر،  إلى أن تزايد الاقتراض يتزامن مع تراجع المساعدات الدولية التي كانت تقدمها المؤسسات للكثير من العائلات وتعد بمثابة مصدر رئيسي لتوفير الاحتياجات اليومية.