الثبات ـ اقتصاد

أكدت المفوضية الأوروبية، اعتزامها اتخاذ الخطوة الأولى في عملية إلزام إيطاليا بخفض معدل الدين العام لديها، وهو ما يهدد بإمكانية تغريم روما، مع مطالبة الحكومة الإيطالية بتفسير سبب فشلها في الحد من معدل الدين العام قبل اتخاذ المفوضية قرارها النهائي بشأن إيطاليا خلال الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولا الشؤون المالية والنقدية في المفوضية الأوروبية «فالديس دومبروفسكيس» و»بيير موسكوفيتشي» في رسالة إلى وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، إن بلاده لم تحقق تقدماً كافياً نحو الالتزام بمعايير الدين العام وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي. 

وبحسب الرسالة فإن المسؤولين الأوروبيين طلبا من وزير المالية الإيطالي تحديد العوامل التي أدت إلى تدهور موقف الدين العام لإيطاليا بحلول 31 أيار الحالي وتدرس المفوضية بدء إجراءات معاقبة إيطاليا خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تغريم روما حوالي (4 مليارات دولار) تقريباً.