الثبات ـ اقتصاد

تقلص النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي في نيسان وانخفض بنسبة 0,4% خلال شهر اثر تراجع في الانتاج الصناعي وسط عدم اليقين المحيط ببريكست، بحسب ما أعلن مكتب الاحصاءات الوطنية.

وهذا الانخفاض في الناتج المحلي الاجمالي أشدّ مما أجمعت عليه توقعات محللين لوكالة بلومبرغ، قدّروا أن يكون بنسبة 0,1% فقط.

وهذا ثاني تراجع على التوالي في النشاط الاقتصادي البريطاني، بعد انخفاض بنسبة 0,1% في آذار/مارس، وهو مؤشر الى تباطؤ اقتصادي بعد بداية عام جيدة.

مع ذلك لم تدخل المملكة المتحدة بعد في مرحلة الكساد، والتي تعني انخفاضاً في الناتج المحلي الاجمالي لربعين متتاليين.

وفي نيسان، تضرر الاقتصاد البريطاني بشدة بسبب تراجع بنسبة 2,7% للانتاج الصناعي، فيما شهد النشاط في قطاع الخدمات القوي حالة ركود.

وعانى اقتصاد المملكة المتحدة جراء قرار المؤسسات الصناعية وقف تخزين سلعها استعداداً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقرراً أساساً في آذار ومدد حتى نهاية تشرين الأول.

ودعمت الزيادة في تخزين الشركات للسلع النمو في مطلع العام، لكن هذا الدفع لم يكن إلا موقتاً وارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0,5% في الربع الاول من العام، اكثر مما قدّره الاقتصاديون.

وعانى الاقتصاد البريطاني في نيسان من الانحدار السريع في إنتاج السيارات بسبب الإغلاق الموقت لمصانع بعض الشركات لمواجهة حالة عدم اليقين المحيطة ببريكست.

وتوقعت استطلاعات مرتبطة بمؤشر مديري المشتريات نشرتها مؤسسة "ماركيت" الأسبوع الماضي، احتمال حصول ركود وسط تباطؤ في الاقتصاد العالمي نتيجة الخلافات التجارية.