الثبات ـ دولي

اعرب خبير أممي مستقل تابع للأمم المتحدة، عن قلقه إزاء غياب المساءلة بشأن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أفعال تتخذها قوة محتلة عازمة، على ما يبدو، على ضم المزيد من الأراضي.

وقد جاء تصريح المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، خلال زيارة إلى الأردن، التقى فيها بعدد من منظمات حقوق الإنسان، وبممثلين من الحكومة ومن الأمم المتحدة.

وقد عقد مايكل لينك هذه الاجتماعات في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن رفضت سلطات الاحتلال، مرة أخرى دخوله إلى الأرض الفلسطينية، وقال لينك المعين مقررا خاصا من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن هذا الرفض يتعارض مع التزامات (الكيان) كعضو في الأمم المتحدة بالتعاون الكامل مع خبراء الأمم المتحدة.

 وعلى مدار الأسبوع من اللقاءات، استمع المقرر الخاص إلى منظمات حقوق الإنسان عما تواجهه هذه من تقلص للمساحة المدنية، ومن صعوبات في القيام بعملها، وأشار المقرر الخاص إلى اعتماده على عمل المنظمات عالي الجودة، وأهميته للمجتمع الدولي ككل.

وأعرب لينك عن قلقه الكبير إزاء "الهجمات، التي لا أساس لها، على مصداقية حقوق الإنسان وعلى المنظمات الإنسانية، وإزاء ما تقوم به بعض الدول من تحركات تحجم من قدرة المنظمات على القيام بعمل مشروع وضروري." وشدد الخبير الأممي على المخاوف في غزة بشكل خاص، حيث أوضاع حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية شديدة السوء، على الخصوص.

وقد تناول لينك مخاوف خطيرة أخرى متعلقة بالممارسات البيئية لحكومة (الاحتلال) في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أحدث تقرير له إلى الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان وقد وصف لينك تأثير هذه الممارسات، مثل إلقاء النفايات الخطرة داخل أجزاء من المنطقة "ج" من الأرض المحتلة، على مصادر المياه النظيفة وصحة القرى الفلسطينية القريبة.

ووصف المقرر الخاص "سلوك إسرائيل في الاحتلال المستمر لمدة 52 عاما" بأنه "يمثل إهانة للقانون الدولي الحديث". وقال إنه قد ذكر الأمم المتحدة في مناسبات عديدة بعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية، "وأن ضم القدس الشرقية غير قانوني، وأن انتهاكها لحقوق الإنسان للفلسطينيين انتهاك للعهود والمعاهدات الدولية."

وقال لينك "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لتحميل (سلطات الاحتلال) المسؤولية الكاملة عن أفعالها، ولتحديد ما إذا كان دور "إسرائيل" كقوة محتلة قد تجاوز الخط الأحمر الواضح نحو اللا شرعية.