الثبات ـ منوعات

تسعى الحكومة المغربية إلى اعتماد مشروع قانون يمهد إلى مراجعة جميع الرخص الإدارية، لإتاحة إجازة أبوة تمتد إلى شهر كامل، تشمل الآباء الجدد

ويستند المشروع الجديد إلى المسؤولية المشتركة بين الزوجين لإعطاء الرجل إجازة تمتد إلى شهر كامل، ضمنه 11 يوما "مؤدى عنه"، والذي نادى به عدد من البرلمانيين، لتمكين الآباء من المكوث قرب مواليدهم في الأسابيع الأولى.

وأعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مشروعا أصبح جاهزا، وسيعرض قريبا على مجلس الوزراء للبت فيه.

وتقدم بالتعديل المقترح فريق "التجمع الوطني للأحرار" بمجلس المستشارين نهاية العام الماضي، ويسعى إلى تغيير مقتضى المادتين 269 و270 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة العمل، وينص على أن "يستفيد كل أجير بمناسبة كل ولادة من إجازة مدتها 30 يوما، منها 15 يوما إجباريا مدفوعة الأجر، و15 يوما اختياريا من دون أجر".

ونص المقترح كذلك على أن يؤدى هذا التعويض للأجير من طرف رب العمل في موعده الذي يلي مباشرة إدلاء الأجير بوثيقة الولادة المسلمة من طرف ضابط الحالة المدنية، ويسترجع التعويض المذكور من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حدود السقف الخاص بمبلغ الاشتراكات الشهرية المدفوعة إلى هذا الصندوق.

ويهدف المقترح إلى دعم العدالة والمساواة في تطبيق القوانين والحرص على التوازن بين الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، منبها إلى أن "ما تتحمله الزوجة قبل الولادة وبعدها من أعباء كثيرة تفوق طاقتها نتيجة لغياب أو انشغال الأب".