الثبات ـ دولي

كشف نائب وزير حماية المواطن في اليونان جورج كوموتساكوس، ان تدفق المهاجرين واللاجئين من تركيا ارتفع بين 20 حزيران/يونيو و20 تموز/يوليو حوالى الثلث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف المسؤول الجديد عن سياسة الهجرة، ان اكثر من 3000 شخص وصلوا وسُجلوا خلال شهر واحد، الى جزر ليسبوس وساموس وكوس في بحر إيجه، أي بزيادة 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لكن كوموتساكوس اكد أن هذه الموجة ليست مماثلة لتلك التي حدثت خلال أزمة الهجرة عام 2015، ودخل خلالها قرابة مليون شخص الى أوروبا عبر السواحل التركية واليونانية.

واكد ان مسألة الهجرة تبقى وستظل فترة طويلة مدرجة في جدول الأعمال مشيرا الى "القلق الذي ينتاب أوروبا" على هذا الصعيد.

وقد دُمجت وزارة الهجرة في وزارة حماية المواطن في الحكومة الجديدة لحزب كيرياكوس ميتسوتاكيس المحافظ المنبثقة من الانتخابات التشريعية في 7 تموز/يوليو وخلفت حكومة اليساري ألكسيس تسيبراس.

وانتقدت هذا الخيار منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان وتندد بتشديد سياسة الهجرة وإدارتها التي باتت تتولاها الشرطة.

وانتقدت ايضا إلغاء الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي مرسوما يسمح للمهاجرين بالحصول بسهولة على رقم ضمان اجتماعي.

وفي هذا السياق، قال كوموتساكوس، انه يتعين على سياسة الهجرة أن تحترم حقوق الإنسان وكذلك أمن المواطنين اليونانيين والبلاد.

ويعيش في الوقت الراهن نحو 70 الف مهاجر ولاجئ في اليونان التي يبلغ مجموع سكانها 11 مليون نسمة.

وتنوي الحكومة إعادة فتح مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحتشد كثر منهم في مراكز استقبال لا تتوافر فيها الشروط الصحية في جزر بحر إيجه.

وبعيد تعيينه، أعلن نائب وزير حماية المواطن أن أولوية الحكومة هي "تعزيز حماية الحدود اليونانية والأوروبية".