الثبات ـ دولي

 ذكرت تقارير صحفية أجنبية، أن سويسرا وهولندا قررتا تعليق دعمهما لوكالة "أونروا" بعد نشر تقرير حول فساد في المنظمة الأممية.

وكانت وكالات عالمية نشرت تقريرًا مسرّبًا للجنة الأخلاقيات في أونروا يشير لعمليات فساد طويلة، حيث نقل التقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ما أدى لاستغلال الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية للمطالبة بإغلاق الأونروا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السويسرية، إن عملية التعليق ستكون مؤقتة لحين التحقق من التقرير الذي نشر حول قضايا الفساد وسوء الإدارة واستغلال السلطة في هذه المنظمة، التي تعاني بالأساس من أزمات مالية كبيرة.

وأشار إلى إجراء بلاده اتصالات مع الدول المانحة الأخرى، وأنها ستقرر الإجراءات التي سيتم اتخاذها تبعًا لنتائج التحقيق. وبيّن أن بلاده دفعت المساهمة السنوية البالغة نحو 20 مليون يورو، لكنها لن تضيف أي مساهمات أخرى لحين انتهاء التحقيق.

وذكرت صحيفة التيلغراف الهولندية، أن الحكومة علقت مساهمتها السنوية بسبب التقرير ذاته، مشيرةً إلى أن هولندا تتبرع بمبلغ 13 مليون يورو سنويًا.

من جهته، قال المتحدث باسم وكالة الأونروا سامي مشعشع إن ضغوطات خارجية تمارس على الوكالة وسط محاولات للتشكيك بدورها.

وأوضح مشعشع في تصريحات لإذاعة فلسطين الرسمية أن مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة في نيويورك كان أخطر الوكالة في بداية العام الجاري بأن هناك تحقيقًا سيتم عمله بناء على اتهامات، وهذا التحقيق ما زال جاريًا ولم ينته ولم تصدر عنه أية نتائج.

وأضاف مشعشع أن الوكالة تعاملت بالكامل مع التحقيق وحال صدور نتائجه سيجري التعامل معها، مؤكدًا أن الهم الأساسي للأونروا ينصب حاليًا على ضمان بدء العام الدراسي في وقته، وتجديد ولاية أونروا في الأمم المتحدة في اجتماع الأمم المتحدة في أيلول المقبل لتواصل عملها في خدمة اللاجئين.