الثبات ـ اقتصاد

وافق ​مجلس النواب​ ​الأردن​ي على مشروع، قانون الأمن السيبراني لسنة 2019، بعد رفض مقترح بتغيير اسمه إلى أمن المعلومات أو الأمن التواصلي أو دمجه بقانون ​الجرائم الإلكترونية​.

وأشار رئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشر، الى أن الحكومة تقدمت بهذا القانون بعد دراسة جوانبه الإدارية والفنية والتنظيمية والإجرائية، للوقاية والحدّ من الهجمات التي تتعرض لها أجهزة الدولة المختلفة. وسيتم انشاء بموجبه مؤسستين للأمن السيبراني، مجلس ومركز،تخضعان لرقابة مجلس النواب، باعتبار ذلك ضرورة، وعدم جواز أن تكون مهامّ وضع السياسات والتقييم، والتنفيذ، والتقييم للجهة نفسها، ويحدد القانون إجراءات بحق المخالفين، تبدأ بالتنبيه وتصل إلى فرض غرامة مالية لا تزيد على مائة ألف دينار، نحو 140 ألف دولار أميركي، ولا تقل عن 500 دينار، اي ما يقارب 700 دولار أميركي، مع مضاعفة القيمة في حال تكرار المخالفة. كما يُلزم مشروع القانون الجهات والأشخاص التي تقدم خدمات الأمن السيبراني في الأردن، بتصويب أوضاعها وفق القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، مع حظر تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني من دون ترخيص.