الثبات ـ دولي

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه يسعى لتعليق مؤقت لعمل البرلمان من منتصف أيلول وحتى منتصف تشرين أول، في إجراء من شأنه إعاقة جهود النواب الذين يطمحون إلى عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، أن حكومة جونسون تستعد لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بإرجاء أو تعليق عمل البرلمان، في إجراء قد يؤدي إلى أزمة دستورية.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” للأنباء أن سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجع اليوم بنسبة 7ر0% .

وتتضمن الخطة تعليق كافة الأنشطة من 11 أيلول مثلا حتى إطلاق دورة برلمانية جديدة بخطاب الملكة في 14 تشرين أول، وفقا لما ذكرته لورا كوينسبيرغ، الصحافية في (بي.بي.سي) على موقع تويتر.

وقالت إن “داوننغ ستريت” وصفت الأمر بأنه اعتيادي لأي حكومة جديدة، إلى جانب “أثره الجانبي السياسي المفيد” حيث لا يترك وقتا للنواب الذين يحاولون منع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 31 تشرين أول/أكتوبر.

وذكرت “بلومبرغ” أن مكتب رئيس الوزراء لم يعلق عندما تواصلت معه، ومن المقرر أن يعود البرلمان إلى العمل من عطلته الصيفية في الثالث من أيلول/سبتمبر.

ووصف النائب عن حزب العمال ستفين دوتي، على موقع تويتر، الأمر بأنه غير دستوري وغير ديمقراطي ولم يحدث من قبل في التاريخ البريطاني.