الثبات ـ الهند
أقصت سلطات ولاية آسام شرق الهند نحو مليوني شخص عن قائمة المواطنين ضمن حملة "تثبيت الجنسية" المثيرة للجدل، والتي يعتقد أنها موجهة بالدرجة الأولى ضد المسلمين.
وأكد منسق السجل الوطني للمواطنين في الهند براتيك حاجيلا أن القائمة النهائية التي نشرت اليوم السبت تضم 31.1 مليون من سكان الولاية وتستثني منهم 1.9 مليون نسمة.
وتمهل السلطات الذين تم إقصاؤهم عن القائمة 120 يوما للطعن بالقرار في إطار إجراءات "محاكمات الأجانب".
وجاء ذلك بعد مراجعة السلطات مسودة القائمة التي نشرت العام الماضي وكانت تقصي أكثر من أربعة ملايين شخص في آسام التي تعد من أكبر ثلاث ولايات من حيث عدد السكان المسلمين في الهند.
وبموجب حملة "توثيق الجنسية"، كان يتعين على جميع سكان الولاية الذين يبلغ عددهم 33 مليون شخص وثلثهم من المسلمين، تقديم وثائق تؤكد أن أسلافهم كانوا مواطنين هنودا قبل قيام دولة بنغلاديش عام 1973، ما يعد مهمة صعبة بالنسبة لكثير من العوائل التي تحاول إعادة الحصول على وثائق صدرت قبل عقود وفقدت منذ ذلك الحين.
وأطلقت هذه الحملة عام 2013 بدعوى محاربة المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش، غير أنها تطال في الواقع الكثيرين ممن ولدوا في الهند وكانوا يعدون هنودا يتمتعون بجميع حقوق المواطن، بما فيها حق التصويت.
ويعتبر منتقدو الحملة أنها تأتي ضمن إطار الأجندة القومية الهندوسية لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وموجهة ضد المسلمين، وخاصة أن الحكومة تنوي تقديم تسهيلات للأقليات الدينية الأخرى، مثل الهندوس والبوذيين والمسيحيين، لا تنسحب على المسلمين.