الثبات ـ اقتصاد
أكد بيان للحكومة المصرية الأحد إن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض من شأنه أن يوفر ما يصل إلى 15 مليار جنيه (نحو مليار دولار) في الموازنة العامة.
وذكر البيان الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن من بين الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة "تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للحكومة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم
مقالات وأخبار مرتبطة
الدولار يسجل انخفاضاً واسع النطاق.. وتوقعات بخفض الفائدة الأميركية 
تركيا: التضخم السنوي يتراجع إلى 71.6% خلال الشهر الفائت 
بقيمة 700 مليون دولار.. البنك الدولي يقر تمويلاً لمصر 
خبير: تركيا تخشى فقدان السياح الروس والأوروبيين بسبب ارتفاع الأسعار 
