الثبات ـ دولي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حديث لقناة "روسيا اليوم" أنه من السابق لأوانه الحديث عن "موت" الاتفاق حول برنامج إيران النووي.

وقال ظريف إن الاتفاق النووي "لم يمت" وإنه "من السابق لأوانه الحديث عن نهايته. لكن الأوروبيين لم يتمكنوا للأسف من الوفاء بتعهداتهم"، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية لم تقدم الدعم الكافي لخطة الأعمال المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني وأنها لم تكن على استعداد للمجازفة والمساهمة في الحفاظ على هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير.

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى أن نائبه يناقش مع المسؤولين الفرنسيين في باريس في الوقت الراهن تنفيذ الجانب الفرنسي لالتزاماته، مضيفا أن "الحديث لا يدور عن إعادة النظر في الخطة المشتركة، وإنما عن تنفيذ الالتزامات بالذات".

ظريف لفت الى أن "الأوروبيين يجب أن يعرفوا أن طموحات الولايات المتحدة لانتهاك القانون الدولي لن تتوقف عند الاتفاق النووي". واضاف إن "مستقبلنا لا يتوقف على الاتفاق النووي، وسيكون لنا مستقبل معه أو بدونه. ونحن نعتقد أن الاتفاق النووي إنجاز مهم لا يجب تدميره، لكن تدميره سيكون ضربة للدبلوماسية وليس ضربة لإيران، ولدينا العديد من الخيارات الأخرى"، مشيراً إلى أن إيران حققت الاستقرار الاقتصادي وتخفيض نسبة التضخم وزيادة النمو الاقتصادي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

واكد ظريف أنه اذا لم يتمكن "الأوروبيون من تنفيذ جزئهم من الالتزامات، فإننا سنكون الخاسرين جميعا، بما في ذلك الولايات المتحدة". وحذر ظريف من أن "إصرار الولايات المتحدة على تحويل الدولار والاقتصاد الأمريكي إلى سلاح لشن حرب على الآخرين سيؤدي إلى انهيارها، والاستخدام المفرط لأي نوع من القوة سيؤدي إلى انهيارها في نهاية المطاف".

وتابع: "نحن نرى الآن الولايات المتحدة تستخدم نفس الإجراءات ضد الصين وروسيا، ربما ليس بالوتائر ذاتها. لكنها ذات النوع من الإجراءات. وسيؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تراجع القوة الاقتصادية الأمريكية".

وتعليقا على المبادرة الأمريكية لتشكيل تحالف لتأمين الملاحة في مياه الخليج، قال ظريف: "إن زيادة الحضور العسكري في الخليج ومضيق هرمز لن تؤدي إلى تعزيز الأمن، بل ستزيد من زعزعته"، مؤكدا أنه "لا يمكن تحقيق الأمن من دون إيران، وسيكون هناك توتر في حال نقل أساطيل الجيران إلى الخليج لمهاجمة إيران أو تهديدها بالقوة".

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى أن "حرية الملاحة، شأنها شأن أي مسألة أخرى متعلقة بالقانون الدولي والعلاقات الدولية، تعتبر مادة عالمية. ولا يمكن أن تكون حرية الملاحة في مضيق هرمز وألا تكون في قناة السويس أو مضيق جبل طارق، وكل هذه الأمور تأتي مجتمعة، وخطر الانتهاكات الأمريكية للقانون الدولي يكمن في أن الولايات المتحدة تدمر القانون الدولي بشكل عام".

وشدد ظريف على أن "حرية الملاحة وأمن الطاقة يجب أن يكونا للجميع ولا يمكن لأحد أن يختار من سيستفيد منهما ومن لن يستفيد".