الثبات ـ دولي

بعدما فقد أغلبيته في مجلس العموم البريطاني وأخفق في الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة أمس الأربعاء، وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، صباح اليوم الخميس، على عدم عرقلة نص تشريعي يطالب بتأجيل جديد لموعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وكتبت الكتلة البرلمانية لحزب العمال أكبر حزب معارض، في تغريدة على تويتر أن حكومة جونسون "تعهدت" السماح بأن يمر النص "بكل المراحل" في مجلس اللوردات الخميس والجمعة و"يعود الإثنين إلى مجلس العموم لتعديلات محتملة أخرى".

وفي ردود الفعل الأوروبية الأولى، شككت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دي مونتشالان، بجدوى إرجاء موعد بريكست وقالت لإذاعة فرنسية إن الأمر ليس مجرد مشكلة معقدة يمكن تمديدها زمنيا وتأجيلها ثلاثة أشهر بدون تغيير أي شيء.

وأضافت عندما أسمع البريطانيين يقولون أمهلونا ثلاثة أشهر إضافية وسنحل المشكلة أرى بوضوح أن المشكلة لم تحل بستة أشهر إضافية ولا بثلاثة أشهر إضافية موضحة يجب أن يعرفوا كيف يقولون لنا ما يريدون.

وكان معارضو بريكست بلا اتفاق يخشون خصوصا أن يحاول حلفاء جونسون في مجلس اللوردات إبطاء تقدم النص عبر إطالة أمد المناقشات.

لكن الوقت يضيق منذ القرار المفاجىء لرئيس الوزراء تعليق البرلمان حتى منتصف تشرين الأول، أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست، ما يترك هامشا ضيقا لمعارضي الخروج بلا اتفاق للتشريع من أجل منع سيناريو كهذا.

وما زال جونسون يؤكد ثقته بأنه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية تشرين الأول مع أن المفوضية الأوروبية تتحدث عن تزايد احتمال وخروج بلا اتفاق.