الثبات ـ دولي

أصدرت المحكمة العليا الهندية اليوم الاثنين، أوامرها للحكومة الاتحادية ببذل الجهود لاستعادة الحياة الطبيعية في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير، الذي شهد إجراءات أمنية مشددة وقطع للاتصالات خلال الأسابيع الماضية.

وكانت الهند قد جردت كشمير الشهر الماضي من الصفة الخاصة الممنوحة لها، كما فرضت قيودا على الحركة والتجمع، وجرى نشر الآلاف من القوات لمنع حدوث أي اضطرابات.

وجرى تخفيف الإجراءات في معظم المناطق، ولكن مازال يجرى العمل بها في الكثير من مناطق وادي كشمير، الذي يبلغ تعداد سكانه 7 ملايين نسمة.

وذكرت شبكة ان دي تي في أن المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة يترأسهم القاضي رانجان جوجوي قالت إننا نطلب من منطقة جامو وكشمير بذل كل الجهود لضمان عودة الحياة الطبيعية.

وكان القضاه ينظرون في دعاوى مقدمة من انورادا باسين كبير محرري صحيفة كشمير تايمز والمحلل السياسي تحسين بوناوالا وقال باسين إن الإجراءات الأمنية قيدت من حركة وسائل الإعلام في كشمير.

ويشار إلى أن خدمات الهواتف المحمولة والانترنت مازالت متوقفة في المنطقة، على الرغم من أن الحكومة قالت إن خطوط الهواتف الأرضية تعمل الآن.