الثبات ـ دولي

ناشد تحالف من 56 من منظمات المجتمع المدني في ألمانيا، حكومة برلين وقف صادرات العتاد العسكري لجميع الدول الأعضاء في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في حرب اليمن بشكل نهائي.

وجاء في بيان نشره التحالف المدني، أن هذا الحظر يجب أن يظل ساريا طالما ظلت هذه الأطراف مشاركة في الصراع المسلح، أو كان هناك خطرا من أن يساهم عتاد عسكري ألماني في وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان أو القانون الدولي.

كما طالبت المنظمات بإلغاء الاستثناءات الحالية بشأن توريد مكونات عسكرية ألمانية في إطار مشاريع أوروبية مشتركة، وتوسيع حظر تراخيص تصدير الأسلحة الألمانية ليشمل التراخيص التي منحت بالفعل.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت مؤخرا تمديد حظر تصدير أسلحة عسكرية للسعودية حتى 31 آذار 2020، مما يعني عدم الموافقة حتى ذلك الحين على أي صفقات أسلحة جديدة مع السعودية، مع وقف تسليم المعدات العسكرية التي حصلت على تراخيص بالفعل.