الثبات ـ اقتصاد

دعا خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى حماية أو نقل الاستثمارات الليبية من مصر إلى إحدى الدول التي تجعلها في مأمن.

جاء ذلك في مخاطبة مكتوبة وجهها “شكشك”،  إلى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وطلب “شكشك” من السراج بشكل عاجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاستثمارات الليبية في مصر بكافة الوسائل أو نقلها إلى إحدى الدول التي تجعلها في مأمن.

وأوضح أن توجيهاته تأتي بعد حكم القضاء المصري بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب، بنحو 261 مليون دولار، على خلفية تأميم 200 هكتار بطريق السواني طرابلس عام 1970.

وتابع أن القضية المرفوعة وما صاحبها من إجراءات حجز تحفظي والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي، المودعة في بنك قناة السويس بمصر، اتسمت في مجملها بالاستعجال، لاسيما أن إجراءات التنفيذ نفسها تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة في مصر.

وأوضح أن الدولة الليبية تملك العديد من الاستثمارات في مصر، يرى تعرضها لخطر التنفيذ عليها في ظل وجود أحكام قضائية أخرى ضدها.

وعائلة حنا حبيب هي عائلة مصرية من أصول فلسطينية كانت تمتلك 200 هكتار في العاصمة طرابلس، وتم تأميمها بموجب القانون رقم 135 لسنة 1970، عبر نقل ملكية بعض الأملاك إلى الدولة الليبية، وتعويض أصحابها.

وبعد عشرة أعوام، رفعت عائلة حنا قضايا على الدولة الليبية أمام المحاكم المصرية لكنها كانت تقضي برفض القضية لعدم الاختصاص، غير أن محكمة جنوب القاهرة أصدرت، تشرين الأول الماضي، حكمًا بإلزام الدولة الليبية بتعويض نيفين كامل حبيب وورثة نقولا حنا حبيب بنحو 261 مليون دولار.

وتم نقل مبلغ التعويض من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها، فيما تقدم محامي الدولة الليبية بطعن على الحكم.