الثبات ـ اقتصاد

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أنه يعتزم إدخال إصلاحات شاملة على قوانين العمل بنهاية العام الجاري، كما تعهد بفتح المزيد من القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي، وهي إصلاحات لطالما طالب بها المستثمرون.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول اليوم الخميس، إن التغييرات الجديدة على قانون العمل ستُطبق فقط على العمال الجدد، وأنه سيبحث عددا من المقترحات مع النقابات العمالية قبل إحالتها إلى البرلمان.

وأضافت الوكالة أن قصر القواعد الجديدة على الوظائف الجديدة فقط يجعل ويدودو قادرا على اجتذاب الشركات الراغبة في افتتاح أعمال لها في إندونيسيا أو ترغب في التوسع، وفي نفس الوقت تجنب معارضة النقابات العمالية.

وقال ويدودو، في تصريحات لبلومبرج، إن "الأولوية الأولى" لديه هي إصلاح قوانين العمل.

وتشكو الشركات في إندونيسيا منذ فترة طويلة من حزم الأجور السخية وارتفاع الحد الأدنى للأجور والقواعد الصارمة لكل من التوظيف وشطب الوظائف، نظرا لأن هذا يجعل من الصعب عليهم توسيع أعمالهم.

وأوضح الرئيس الإندونيسي، كل عام يُضاف ثلاثة ملايين عامل جديد للقوى العاملة ولابد من إتاحة المجال لهم لدخول سوق العمل، ونحن نريد أن نعالج شكاوى المستثمرين،  ويتعين علينا مراجعة القانون، ونأمل أن تؤدي المزيد من الاستثمارات إلى خلق منافسة بين الشركات للحصول على عمالة أفضل.

وتسعى إندونيسيا إلى الظفر بحصة من الأنشطة التي يتم نقلها إلى خارج الصين في ظل تصاعد حربها التجارية مع الولايات المتحدة وحتى الآن، نجحت دول تعد منافسا أصغر، مثل فيتنام، في التفوق على إندونيسيا، ما حمل ويدودو على تفعيل إصلاحات اقتصادية يطالب المستثمرون السلطات بتنفيذها منذ فترة طويلة.