الثبات ـ لبنان

رأت حركة الأمة، في بيان لها، أن اللبنانيين باتوا غير قادرين على تحمل تبعات السياسة الاقتصادية المتوحشة، والمترافقة مع أوسع عمليات النهب المالي وسعي حثيث لخصخصة كل القطاع العام والأملاك العامة؛ من مياه وكهرباء وشواطىء، بشكل بات كل طفل لبناني يولد اليوم سيباشر حياته بدين يفوق ال17 ألفدولار، بعدما كان في عام 1993 مع مرور عام على سياسة "الإعمار" لا يتجاوز الألف و200دولار، وهو كان قبلها لا يتجاوز ال500 دولار.

وأشارت "الحركة" إلى أن شدة الضغط والحاجة عند اللبنانيين فجرت موجة الغضب المتواصلة منذ خمسة أيام، لتؤكد أنه لم يعد مقبولاً أن تستمر الطبقة السياسية في تعاملها مع حقوق الناس ومطالبها الحيوية كحق حصري لها وحدها تفعل به ما تشاء، وحين تشعر بالأزمة تلجأ إلى مزيد من النهب والاستغلال، وفرض الضرائب بذريعة أن الوضع المالي لا يحتمل.

ورأت "الحركة" في بيانها، أنه لابد من حركة إصلاحية واسعة على المستويات الأقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية، تبدأ أولاً باسترداد المال المنهوب، ومحاسبة كل من تسبب بالوصول إلى حالة اليأس هذه.