الثبات ـ اقتصاد

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لإيران إلى 463 مليار دولار سنوياً وأن يخرج القطاع غير النفطي من الركود.

جاء ذلك في دراسة اجراها صندوق النقد الدولي بشان 16 مؤشرا عاما لاقتصاد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال العام القادم في اطار تقرير بعنوان “آفاق الاقتصاد الاقليمي الشرق الاوسط وآسيا الوسطى” شمل 31 دولة من ضمنها ايران.

وفقا لتقديرات المنظمة الدولية،  فقد شهد الاقتصاد الإيراني نمواً سلبياً بلغ 9.5 في المائة في عام 2019 ، لكن اثر الحظر سيضعف في عام 2020  وسوف ينمو اقتصاد البلاد بمعدل صفر في المائة.

على الرغم من العقوبات الأمريكية، سترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإيران من 458 مليار دولار في 2019 إلى 463 مليار دولار بزيادة قدرها 5 مليارات دولار سنويا في عام 2020.

واكد التقرير بان القطاع غير النفطي الايراني سيشهد خلال العام القادم نموا بنسبة 1.2 بالمائة فيما كان نمو هذا القطاع سلبيا بنسبة 4.2 بالمائة خلال العام 2019 .

وافاد التقرير بان القطاع النفطي شهد نمو سلبيا خلال العام 2019 بنسبة 28.3 بالمائة ولكن المتوقع ان ينخفض الى 5.7 بالمائة.

وقدّر صندوق النقد الدولي ان يبغ انتاج ايران من النفط 2.29 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري، متوقعا ان ينخفض قليلا الى 2.11 مليون برميل خلال العام القادم.

وقدّر الصندوق احتياطي ايران من العملة الاجنبية بـ 101.1 مليار دولا في العام 2018 ، متوقعا ان ينخفض الى 85.5 مليار دولار نهاية العام الجاري 2019 .