الثبات ـ دولي

يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، في جلسته الشهرية بشأن "الشرق الأوسط" إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاعتراف رسميّاً بـ"شرعية" المستوطنات الصهيونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي تُعتبر بموجب القانون الدولي مستوطنات "غير شرعية"، فيما تتواصل التحركات الفلسطينية، محلياً ودولياً، لمواجهة هذا الإعلان.

وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس الثلاثاء، إنه بدأ مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن، بدءاً بالعضو العربي في المجلس دولة الكويت لـ"حشد المواقف الدولية للتصدي للإعلان الأميركي غير القانوني بشأن المستوطنات".

وأشار منصور، في بيان له، إلى أنّ مجلس الأمن سيعقد جلسة، اليوم الأربعاء، حول القضية الفلسطينية، وأنّ "الموقف الأميركي المنافي للقانون والشرعية الدولية، سيكون محور النقاش في هذا الاجتماع".

وبيّن منصور أنّه بعث برسائل متطابقة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن (بريطانيا)، ورئيس الجمعية العامة، تتضمن الموقف الفلسطيني الذي يدين ويرفض تصريحات بومبيو غير القانونية بشأن الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني قد دعا أمس الثلاثاء، إلى تقديم شكوى جديدة إلى محكمة العدل الدولية ضد إدارة ترامب في أعقاب إعلان بومبيو.

كما دعا المجلس في بيان، إلى متابعة الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين إلى هذه المحكمة بعد نقل السفارة، مؤكدا أن "هذا الإعلان يشكل اعتداء جديدا على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستمرارا للعدوان الذي تقوده إدارة ترامب منذ حوالي سنتين على حقوق الشعب الفلسطيني".