الثبات ـ اقتصاد

قالت الحكومة المصرية أنها وقعت عددا من اتفاقات الطاقة خلال مؤتمر في العاصمة الإدارية، بما في ذلك صفقة بقيمة 430 مليون دولار مع شركة «نوبِل إنِرجي» ومقرها تكساس لضخ الغاز الطبيعي الإسرائيلي عبر خط أنابيب «شركة غاز شرق المتوسط».

وبموجب الاتفاق، الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستقوم «نوبِل إنِرجي» أيضا بتصنيع المنتجات البترولية بالشراكة مع «دولفينوس القابضة» المصرية.

وقدم مجلس الوزراء تفاصيل الخطط في اليوم الأخير لـ»منتدى أفريقيا للاستثمار»، وهو أحد أوائل الأحداث الكبرى التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها في الصحراء إلى الشرق من القاهرة.

والعاصمة الإدارية أحد عدد من المشاريع العملاقة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستضم مقرات للوزارات ومنطقة للأعمال وحيي دبلوماسيا وأحياء سكنية ومتنزها كبيرا.

ومن المتوقع أن يبدأ عمل الموظفين الحكوميين في العاصمة الجديدة العام المقبل رغم أن الموقع لا يزال أرضا ورمالا. وقد واجه المشروع بعض التأخير ومشكلات في التمويل.

وتتولى مصر رئاسة «الاتحاد الأفريقي» هذا العام، وتحاول الترويج لنفسها كجزء حيوي للتجارة والتنمية الاقتصادية في أفريقيا. وتسعى أيضا لأن تكون مركزا للطاقة، ولأن تلعب دورا رائدا في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.

ومن بين الاتفاقات الأخرى التي أعلنت السبت، قالت شركة «ليكيلا» الهولندية أنها ستبدأ أعمال البناء في محطة غرب بكر لتوليد الطاقة من الرياح والتي ستبلغ طاقتها 250 ميغاوات باستثمارات إجمالية تبلغ 350 مليون دولار.

وقال كريس أنتونوبولوس الرئيس التنفيذي للشركة ان شركة «سيمنس جيمسا» الألمانية ستقوم ببناء المحطة في منطقة خليج السويس مما يتيح 550 وظيفة متوقعة، حسب بيان لمجلس الوزراء.

ووقعت مصر أيضا اتفاقا مع «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» بقيمة 201 مليون دولار لتحسين شبكة التوزيع التابعة لـ»الشركة المصرية لنقل الكهرباء». كما سيمول البنك وحدة جديدة لإنتاج الإسفلت لـ»شركة السويس لتصنيع البترول» بقيمة 50 مليون دولار.

ووقع البنك الأوروبي أيضا اتفاقات أخرى مع شركة «ثروة كابيتال القابضة» و»بنك مصر» المملوك للدولة، لإصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه (31.13 مليون دولار) لـ»هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة» التابعة للحكومة.

كما قامت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» و»البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد» بتوفير أول شريحة بقيمة 100 مليون دولار من قرض بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز التجارة بين مصر ودول أفريقية وإسلامية أخرى.