الثبات ـ اقتصاد

قال مصدر قريب من الحكومة اللبنانية أمس الإثنين، أن لبنان سيعين شركة المحاماة «كليري غوتليب ستين أند هاملتون» لتقديم المشورة القانونية بخصوص سنداته الدولية، بينما يتوقع المستثمرون ووكالات التصنيف الإئتماني أن يعيد البلد المثقل بالدين هيكلة ديونه.

وقال المصدر أن المسؤولين في المراحل الأخيرة لاختيار الشركة التي سيتقرر تعيينها بشكل منفصل كمستشار مالي.

ويكابد لبنان أزمة مالية خانقة. وأجبر شُح العملة الصعبة البنوك على فرض قيود صارمة على السحب من ودائع العملات الأجنبية والتحويلات إلى الخارج في حين هوت الليرة اللبنانية بشدة.

كان نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قد قال الأسبوع الماضي، أن إعادة هيكلة الدَين هي الحل الأمثل لاستحقاقات السندات الدولية الوشيكة، التي تشمل 1.2 مليار دولار يحل أجلها في التاسع من آذار.

ويوم الجمعة الماضي، قالت وزارة المالية أنها طلبت مقترحات من 12 شركة لتقديم المشورة المالية بخصوص إعادة هيكلة محتملة للدَين.

وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» الأسبوع الماضي تصنيف لبنان السيادي توقعا لإعادة هيكلة الدُين. وأخذت وكالة «موديز» خطوة مماثلة، قائلة أن التصنيف ينسجم مع توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في أي إعادة هيكلة للدَين. وقالت وكالة «فيتش» هي الأخرى أن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدَين.

من جهة ثانية قالت مصادر مُطَّلِعة أن وفد «صندوق النقد الدولي» الذي يزور لبنان واصل اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين أمس الاثنين ممددا الزيارة التي كان من المتوقع أن تنتهي أمس الأول والتي تستهدف تقديم المشورة الفنية.

ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق، إذ يضع خطة لمواجهة أزمة مالية قائمة منذ أمد طويل وتفاقمت العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات مناهضة للنخب الحاكمة.

وقالت المصادر المُطَّلِعة على الاجتماعات أن المحادثات مع وفد الصندوق ستستمر إلى حين اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارا بشأن قضايا تتصل بالمساعدة الفنية. وأضافت دون الخوض في تفاصيل أن نتائج الاجتماعات كانت «إيجابية».

ويعاني لبنان من أزمة حادة في السيولة دفعت البنوك إلى فرض ضوابط صارمة خشية هروب رؤوس الأموال، وتراجعـت الليرة اللبنـانية بنحو 60 في المئة في السوق الموازية، مما زاد التضـخم.