الثبات ـ لبنان

يعلن لبنان قبل نهاية الأسبوع المقبل، التخلّف عن سداد استحقاق 9 آذار من الديون وما يليه من أصل المبالغ المستحقة والفوائد المتراكمة، ويأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق خطّة إنقاذيّة ماليّة ــــ نقديّة ــــ اقتصاديّة تتضمّن رغبته في التفاوض مع دائنينه للتوصل إلى " تفاق مسبق" على إعادة هيكلة الدين. هذا الأمر سيكون له مسار قانوني ومسار مالي.

 وفي السياق اشارت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" الى ان الحكومة ستتخذ القرار الصائب في ما خّص سداد سندات اليوروبوندز او عدمه، وهو نابع بالدرجة الاولى من مصلحة لبنان، ومن السعي للحؤول دون اي تداعيات سلبية لهذا القرار، الذي لن يكون اعتباطيا.

وأشارت المصادر الى انه ما يزال امام لبنان متسع من الوقت لاتخاذ قراره، وليس صحيحا ان الوقت داهمنا، وان الفرصة لاتخاذ القرار تنتهي في 16 آذار المقبل، وخلال هذا الوقت، تكون الحكومة قد تلقت ما سيقدم لها من الخلية الاستشارية، اي ما سينصحها به المصرف الدولي الذي ستختاره  وكذلك ما سينصحها به مكتب الحقوق الدولي حقوقياً مالياً وقانونياً.