الثبات ـ بانوراما

على وقع المخاوف من انتشار فيروس كورونا الذي بات يهدد لبنان، بعد الإعلان عن انتشاره بعد أن كان مسيطراً عليه، تتجه الأنظار الى قصر بعبدا اليوم، حيث يشهد جلسة لمجلس الوزراء وصفت بالحاسمة على صعيد ملف استحقاقات اليوروبوند يسبقها لقاء رئاسي يضمّ الى جانب رئيس الجمهورية ميشال عون رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب ووزراء المالية والدفاع والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وعدداً من المستشارين الماليين الدوليين.

"الأخبار": قرار تاريخي بالتخلّف عن دفع الديون اليوم: فرصة كسر نموذج الإفقار

وفي هذا السياق، سألت صحيفة "الأخبار"، "هل يفتح قرار الدولة اللبنانية بالتخلف عن سداد سندات اليوروبوندز الباب أمام تغيير اقتصادي حقيقي في البلاد؟ أم يخسر لبنان فرصته الأخيرة، عبر الخضوع لصندوق النقد الدولي وإعادة إنتاج النظام الحالي بصورة أكثر وحشيّة؟ وقالت إن "لبنان يقف أمام مفصل تاريخي، مع قرار الدولة اللبنانية المنتظر إعلانه اليوم، بالتخلّف عن دفع سندات الدين «اليوروبوندز» المستحقة. وعلى الرغم من مرور لبنان طوال الـ100 عام الماضية باستحقاقات سياسية مفصليّة، إلّا أن المرحلة الجديدة التي تبدأ اليوم، لم يسبق للبلاد أن مرّت بها، في ظرف عالمي وإقليمي شديد الحرج".

ولفتت إلى أن قراراً من هذا النوع، بلا شكّ، يحمل السلبيات والإيجابيات. وكما يحتمل المخاطر الكبيرة، فإنه يشكّل واحةً لفرصٍ كثيرة، احتاج اللبنانيون إلى قرن كامل للوصول إليها، ودفعوا ثمنها غياباً للدولة القوية وللعدالة الاجتماعية وفقراً وتهميشاً وتبعية، وغرقوا في أتون الصراعات الطائفية والمذهبية. وكما في السياسة - حيث تنعدم فرص نظام المحاصصة الطائفية في إنتاج أي أفق للمستقبل، وبات تغييره نحو دولة المواطنة الكاملة وتحقيق الاستقلال الحقيقي، شرطاً لأي تقدّم، فإن تغيير النظام الاقتصادي اللبناني النابع من رحم الانقسام الطائفي والتبعية للخارج، بات شرطاً أيضاً لإنقاذ لبنان.

وقالت الصحيفة "من هنا، يبدو قرار الحكومة اليوم مفترق الطرق الخطير الذي تقف على أعتابه البلاد. فإما سلوك خيار الإنقاذ والبحث عن خيارات اقتصادية أخرى غير تلك التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه من انهيار متسارع، وإمّا إضاعة الفرصة وإعادة تعويم النظام الاقتصادي الحالي بصيغٍ جديدة، أكثر شراسة في سحق الشعب وتعميق الفروق الطبقية والانقسامات الطائفية والمذهبية"، مشيرةً إلى أن خريطة الطريق لإعادة تعويم نظام التبعية والإفساد الاقتصادي واضحة ومرسومة في مسار الخضوع لصندوق النقد الدولي وتحميل المواطنين مسؤولية الخروج من أزمة مالية موقّتاً، والإبقاء على اقتصادٍ هشّ ومفكك ووطن مديون بأكمله.

وبحسب "الأخبار" فإن "الخيار الأول، خيار التغيير والإنقاذ، فيعني أننا أمام فرصة كبيرة لتغيير الواقع المفروض منذ عام 1920، في معادلة دقيقة هي ازدياد الفقراء فقراً وانسحاق الطبقة الوسطى ومراكمة الحيتان للأموال والممتلكات. وحدها الحرب الأهلية، ببالغ المفارقة، قلّصت الفوارق بين فئات الشعب، إلّا فطبقة خرجت من الحرب في نظام جديد قونَنَ الفساد وأغرق البلاد في مستنقع الديون الخارجية".

وأضافت أننا "منذ سنوات طويلة، ونحن نعيش ونخضع لحلقة مفرغة من «لا نظام» اقتصادي، وفقد لبنان دوره الاقتصادي فيما حافظت قوّة المقاومة على موقعه السياسي، في محيط مأزوم سياسياً واقتصادياً وتاريخياً. وقوّة التغيير هنا، تعني كسر المحرّمات التي وضعت أمام لبنان منذ سايكس - بيكو، وتكرّست لاحقاً في محطات سياسية - اقتصادية عديدة، لعزل لبنان عن الشرق فيبقى ساحةً للنفوذ الغربي ونموذجاً للسيادة المرهونة للجوع".

واشارت إلى أنه عندما طرح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه خيار التوجّه نحو الشرق في سياق فتح الباب أمام خيارات بناء اقتصاد حقيقي، تكفّلت جوقة أبواق بعضها معروف الانتماء لكلّ ما فيه مصالح الأجنبي على حساب مصالح لبنان، بمهاجمة الخطاب وسُخرت المنابر والصفحات لتسطيحه والسخرية منه. لكن رغم ذلك، فإن البحث عن الخيارات البديلة مهمّة ضرورية، في صلبها التوجّه شرقاً بوضع التعاون الاقتصادي المتقدّم مع الصين وروسيا على الطاولة، بالتوازي مع التكامل الاقتصادي مع الحلقة الأقرب، أي سوريا، ومنها نحو العراق والأردن والحلقات الأوسع في الإقليم والعالم، على الأقل لتعويض ما خسره لبنان من فصل المصالح وشبه القطيعة الاقتصادية مع الجوار. وفي صلب الخيارات البديلة، إعادة تصحيح الخلل في العلاقة بين الدولة والمصارف، وكسر نموذج الاستدانة، وتفكيك الحماية الممنوحة لطبقة الـ1 في المئة من اللبنانيين الذين يحتكرون الثروة على حساب الـ99 في المئة.

وتابعت "الأخبار"، "بالأمس، أحسن السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه بوصفه حكومة الرئيس حسان دياب بـ«حكومة الفرصة الأخيرة». لكن طبعاً ليس بهدف تجديد «ثقة» الغرب بلبنان كما يشتهي السفير، بما يعني الثقة بامتثال لبنان لإرادة هذا الغرب، إنّما لأن الفرصة أمام حكومة دياب تاريخية وربّما لن تتكرّر، في تصحيح أخطاء الماضي وصياغة علاقات مختلفة مع محيطنا والعالم، والبحث عن نموذج اقتصادي جديد، كما عن دور ينقذ البلاد من الفوضى والتفكّك.

واعتبرت أن المعركة لخلق البدائل وفرض التغيير ليست بالبساطة التي يتسارع فيها الانهيار. فإعلان الحكومة التوقّف عن الدفع، بما يعني الذهاب لإعادة هيكلة الدين العام وليس فقط جدولته، يحتّم تضامناً سياسياً وشعبياً، في الوقت الذي ينقسم فيه لبنان إلى معسكرين، يشكّل عماد واحدٍ منهما حزب الله وحركة أمل. وإذا انعكس الانقسام على مرحلة ما بعد التخلّف عن الدفع، في ظلّ موازين القوى الحالية، فإن المعركة ستكون حامية. سيستعمل «حزب المصارف»، العابر للطوائف والانقسامات السياسية (وإن كانت كل 14 آذار معه من دون استثناء)، أشرس أسلحته للدفاع عن امتيازاته. ويلوّح عدد من أصحاب المصارف بإقفال أبواب البنوك، احتجاجاً على عدم دفع الدولة لديونها! ومرّة جديدة، لا يبدو موقف رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل واضحاً بعد قرار التخلف عن سداد الدين الذي أيداه. فهما، أول من أمس، في مسارعتهما لطلب تجميد قرار المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، انحازا إلى «حزب المصارف»، فيما يردّد كثيرون من حولهما أنهما منحازان أيضاً إلى خيارات صندوق النقد الدولي، بذريعة أنها الخيار الوحيد المتاح.

وقالت إن الأنظار تتجه صباح اليوم، إلى قصر بعبدا، حيث يسبق اجتماع الحكومة لقاء بين الرؤساء الثلاثة، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عند الساعة 11، حيث سيناقش المجتمعون القرار الذي سيعلن عنه دياب الساعة 6:30 مساءً. وذكرت «الأخبار» أن البيان الذي سيشرح فيه لبنان موقفه من عدم الدفع، كُتب نصّه أول من أمس في السراي الحكومي، خلال اجتماع لرئيس الحكومة ومستشاريه الاقتصاديين ووزراء المال والاقتصاد والفريق الاقتصادي لرئيس الجمهورية.

وختمت بالقول انه "طوال يوم أمس، استمر الكباش الحامي بين الدولة والبنوك، لدفع البنوك على استرداد السندات التي «أجّرتها» لشركة «آشمور» في عملية ابتزاز واضحة بوضع لبنان تحت سيف الشركات الأجنبية. وعلى ما تردّد، أن المصارف شكّلت لجنة مصغّرة للتفاوض مع الدولة اللبنانية، بعد ليونة أبدتها عقب قرار المدّعي العام المالي للبحث في مسألة استعادة السندات. وبحسب المعلومات، فإن اللجنة مؤلّفة من رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيسها السابق جوزف طربيه، والمصرفي أنطون صحناوي الذي يشار إليه بأنه مهندس بيع السندات لآشمور، والمصرفي سعد أزهري صاحب مصرف بلوم بنك".

"البناء": إجماع رئاسيّ على عدم السداد يعلنه دياب اليوم

من جهتها، صحيفة "البناء" قالت إن رئيس الحكومة حسان دياب يطل مساء اليوم لإعلان موقف الحكومة اللبنانية من ملف الدين العام ومن ضمنه استحقاق اليوروبوند الذي تستحق أولى سنداته يوم الإثنين، وسيسبق الظهور الإعلامي لرئيس الحكومة انعقاد اجتماع رئاسي في بعبدا يكرّس الإجماع الرئاسي للخيارات التي ستقرّرها الحكومة، ويعلنها رئيسها.

المصادر المتابعة قالت إن قرار الامتناع عن الدفع بات محسوماً، وإن الجهات الدولية المعنيّة والشركات الممثلة للدانين قد أصبحت في صورة هذا القرار. وقالت المصادر إن القرار سيتضمّن عروضاً مختلفة للدائنين كبدائل عن عدم السداد، منها جدولة الدين أي تأجيل مواعيد الدفع بعد التفاوض على شروط التأجيل، ومنها الهيكلة أي التداول في أشكال من تنويع محافظ الدائنين بين سندات دين جديدة وأسهم في شركات تعود ملكيتها للدولة منها ما هو قائم ومنها ما سيتم إنشاؤه بعد تنظيم ملكيات القطاع العام وتنظيم ماليتها بما يتيح استثمارها. وقالت المصادر إن لدى الحكومة إشارات إيجابية وأخرى سلبية على قرارها، لكن الأساس سيكون وفقاً للمصادر هو نيات المصارف اللبنانية التي تشكل بيضة القبان في معادلة الديون رغم محاولة البعض منها للتذاكي برمي الكرة في ملعب الدائنين الخارجيين، الذين تقول مصادر مالية موثوقة إن أغلبها مجرد أقنعة لحساب حاملي السندات من المصارف اللبنانية، بما في ذلك عمليات البيع الوهميّة التي جرت خلال عامي 2019 و2020، وقالت المصادر إنه على ضوء تصرّف المصارف سترسم الصورة النهائيّة للمشهد، فالحكومة ليست ساعية للمواجهة مع المصارف بل راغبة بالتعاون معها في تجاوز الأزمة، رغم أنها لم تتلقّ أي إشارات إيجابية توحي بالنية لملاقاة الحكومة بخطوات تعبر عن مساهمة بخلفية وطنية في مواجهة الاستحقاقات، والأموال المحوّلة من المصارف للخارج وحدها تكفي لشراء نسبة غير قليلة من سندات اليوروبوند من الأجانب للعامين 2020 و2021، وتوقعت مصادر كانت على صلة بالمداولات التي جرت بعد صدور قرار المدعي العام المالي أول أمس وقبل صدور قرار التجميد عن مدعي عام التمييز، أن تشهد عطلة نهاية الأسبوع تواصلاً إيجابياً بين المصارف ورئيس الحكومة تترجم بمواقف يتم تظهيرها مالياً من مطلع الأسبوع المقبل، وتبدأ من انضباط سوق الصرف بالسعر الذي حدّده مصرف لبنان بـ 2000 ليرة للدولار.

ولفتت "البناء" إلى أن في الإطلالة المرتقبة لرئيس الحكومة ينتظر تضمينها عرضاً للخطوط الرئيسيّة لخطة النهوض والإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتبدو الإجابة عن الأسئلة التي تطال قطاع الكهرباء موضع اهتمام ومتابعة من الأوساط المالية الداخلية والخارجية باعتبارها مصدر الخلل الفاضح في عجز الخزينة من جهة، ومصدر النزيف الرئيسيّ للعملات الصعبة من جهة موازية. ونقلت مصادر حكوميّة نصائح فرنسية بالخروج من الخطاب التقليديّ الحكوميّ حول خطط الكهرباء المعقدة والمعلقة، ودعت لخطة مبسطة وجذرية تقوم على تهيئة القطاع لمشروع إدارة مالية وتجارية مبدية استعداد فرنسا للعب دور محوري فيها، بما في ذلك قيام شركات فرنسية بإعادة التأهيل والتنظيم والإدارة والتمويل على طريقة الـ (BOT).

ولفتت الصحيفة إلى أن الأنظار تتجه الى قصر بعبدا اليوم، حيث يشهد جلسة لمجلس الوزراء وصفت بالحاسمة على صعيد ملف استحقاقات اليوروبوند يسبقها لقاء رئاسي يضمّ الى جانب رئيس الجمهورية ميشال عون رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة حسان دياب ووزراء المالية والدفاع والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف وعدداً من المستشارين الماليين الدوليين.

وأشارت إلى أنه فيما حُسم القرار بعدم دفع السندات المستحقة يوم الاثنين وإعادة جدولة الدين العام، بحسب ما علمت “البناء” من مصادر مطلعة. لم تتضح الآلية التقنية والمالية لإعادة الجدولة، أوضحت مصادر “البناء” أن الآلية والتفاصيل التقنية لم تحسم بعد ورهن بالتفاوض الدائر بين الشركات الممثلة للدولة والدائنين ومع جمعية المصارف. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس دياب عن الخطة الاقتصادية الإصلاحية بعد جلسة الحكومة على أن يوجّه كلمة للبنانيين مساءً يعلن فيها موقف لبنان من استحقاق “اليوروبوند”، ويشرح فيها خلفيات القرار الرسمي، وما سيعقبه محلياً.

وأوضحت أن من الخيارات المطروحة تسديد قسم من الديون او فوائدها على الأقل الى المدينين، كبادرة حسن نية تجاههم، من شأنها ان تسهّل التفاوض معهم والذي يصبح أكثر صعوبة كلما ضاقت المهلة الفاصلة عن 9 آذار، في المقابل تحذّر مصادر من أن عدم الدفع من دون اتفاق مع الدائنين، ستكون تداعياته السلبية على لبنان.

في غضون ذلك، أصدر مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية، وإذ وصفتها مصادر سياسية لـ”البناء” بأنها جاءت بعيداً من تدخل السياسيين وخطوة أولى على طريق إصلاح القضاء كما يطالب المجتمع الدولي، لفتت الى أن التشكيلات لم تقرّ بعد بانتظار إقرارها في مجلس الوزراء”.

"النهار": لبنان تحت إجراءات الطوارئ الصحية والمالية

أما صحيفة "النهار" فقالت "مع ان المخاوف المتعاظمة التي تثقل على اللبنانيين يفترض ان تقترن بتجنب أي تضخيم لما يواجهونه، فلا يمكن إنكار كون الوقائع المتصلة بازماتهم تبدو فعلاً كأنها تجاوزت كل السقوف العادية للمخاوف مع تخطي تداعيات الازمة المالية – المصرفية وازمة انتشار فيروس كورونا ذروات غير مسبوقة. والواقع انه فيما تحول اعصار الكورونا هماً عالمياً ساحقاً مع اجتياحه أكثر من 90 دولة، فان لبنان بدا "متمايزاً" عن معظم البلدان التي تكافح الانتشار السريع للفيروس بكونه يرزح تحت وطأة ازمتين تتسابقان على اثقال اللبنانيين بتداعياتهما وهما الازمة المالية باستحقاقاتها المتسارعة الداهمة وازمة زيادة الاصابات بكورونا التي ارتفعت أمس الى 22 اصابة". 

ولفتت إلى أن "ازمة زيادة الاصابات بكورونا المستجد احتلت الاولوية نظراً الى تسجيل معدل مرتفع نسبياً للاصابات في يوم واحد بلغ ست اصابات، مع ثبوت الانتقال من وضع احتواء الفيروس الى وضع انتشاره، كما صرح وزير الصحة العامة، ناهيك بتبين وقائع تؤكد ان بضع اصابات سجلت بفعل عدوى داخلية وليس بسبب اصابات وافدة من دول موبوءة. وبرزت الخطورة المتعاظمة لانتشار الفيروس من الاجراءات المتشددة للغاية التي اتخذت مساء أمس والتي تعتبر مؤشراً حاسماً لبلوغ الازمة مرحلة متقدمة تستلزم اجراءات اشبه بحال طوارئ اجتماعية وصحية وطبية".

وأفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي أمس انه "إستقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 87 حالة في قسم الطوارىء المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد إحتاجت 20 حالة إلى دخول الحجر الصحي إستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي. وأجريت فحوص مخبرية لـ127 حالة، جاءت نتيجة 121 سلبية، و6 حالات ايجابية. وقد ارتفع عدد الحالات الايجابية داخل المستشفى الى 21، اضافة الى حالة موجودة في مستشفى آخر، والحالة المذكورة ترفع العدد الاجمالي للحالات المصابة في لبنان إلى 22.

وغادر أمس 20 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي للمستشفى بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي ".

واضافت الصحيفة أن "ما زاد حدة المخاوف من انتشار الفيروس، المقررات التي خرجت من اجتماع السرايا الحكومية للجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية وأبرزها إستمرار التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكل مراحلها الإقفال حتى تاريخ 14 أذار الجاري، واقفال مراكز الترفيه (الأندية الرياضية، الملاهي الليلية ودور السينما...) والمعارض والمسارح والمؤتمرات وغيرها، والطلب من جميع المواطنين تفادي الأماكن المكتظة والتجمعات وإلتزام الإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة خصوصاً في ما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص والإحتكاك المباشر مع الآخرين والإرشادات الأخرى بما يضمن السلامة العامة وتخفيف امكان إنتشار الفيروس".

أما على مسار الازمة المالية، فقالت "النهار" إن التطورات المتسارعة لا تقل أهمية وخطورة خصوصاً ان اليوم سيشهد اللقاءات المفصلية التي ستحسم موقف الحكومة والدولة كلاً من ملف سداد استحقاق سندات "الاوروبوند" في التاسع من آذار الجاري، وهو موقف سيتخذ ذروة توهجه نظراً الى انها ستكون المرة الاولى يتخلف لبنان عن سداد استحقاقات دينه. ويأتي القرار الرسمي المتوقع غداة تطورات بارزة ارخت تداعيات سلبية على الواقع المالي – المصرفي بعدما انتهت قضية قرار المدعي العام المالي علي ابرهيم في حق 20 مصرفاً الى اثارة موجة اضافية من الشكوك والاجواء السلبية على مناخ الازمة. والواقع ان الاجراءات المرتقبة اليوم وما سبقها وسيليها من قرارات مالية ومصرفية تبدو بمجملها أيضاً أشبه بحال طوارئ مالية لم يعرف لبنان مثيلاً لها. وفي سيناريو اليوم الحاسم، سيعقد لقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء حسان دياب وعدد من الوزراء والخبراء قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ومن ثم تعقد الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عون وتتخذ القرار النهائي في ملف استحقاق "الاوروبوند" وملف الديون عموماً. وبعد ذلك سيعلن دياب في كلمة عصراً القرار وتعليلاته ومسبباته وما سيواكبه من خطوات". وذكرت "النهار" ان القرار بات محسوما لجهة اعلان دياب في كلمته قرار لبنان التخلف عن سداد الدين المستحق، على ان يترافق هذا الاعلان مع الخطوات التي تعتزم الحكومة القيام بها وهي خطوات احتوائية لأي تداعيات سلبية محتملة للقرار، خصوصا اذا ما جاء الاعلان غير مقرون ببدء التفاوض مع الدائنين.

وفي هذا الاطار، اشارت إلى ان التفاوض لم يبدأ بعد عملياً، وكان المكتب الاستشاري "لازار" أبلغ الحكومة ان الوقت المتاح غير كاف للاتصال بحملة السندات، أو لإطلاق مسار التفاوض، ما يعني ان الارتدادات الاولية ستكون سلبية على لبنان وعلى الحكومة.

وإحتواء لهذه التداعيات، لفتت الصحيفة أيضاً إلى ان دياب سيعلن انجاز الحكومة خطة متكاملة لاعادة هيكلة الدين وتنشيط الاقتصاد، علماً ان الخطة ستترافق مع بدء الاجراءات الموجعة التي تنتظر البلاد، وقد بدأ المواطنون يتلمسونها إن عبر الارتفاع المطرد لسعر الدولار الاميركي الذي بات ينعكس على كل السلة الاستهلاكية بأسعار تفوق في غالبية الاحيان فارق الصرف.

ونقلت "رويترز" عن مصدر سياسي بارز مشارك في مناقشات الحكومة ان "لبنان يتجه غداً للإعلان عن توقفه عن الدفع أو تعثره عن دفع سندات اليوروبوندز (دولية) وفوائدها". وقال: "الحكومة اللبنانية ستبذل كل جهد لإعادة ترتيب علاقاتها مع الدائنين وفتح باب التفاوض حول المرحلة المقبلة".

وأضاف: "عندما نتحدث عن إعادة هيكلة الدين فإننا نتحدث عن جميع الديون (السندات الدولية) البالغة 31 مليار دولار".

وأوضح المصدر البارز وثلاثة آخرون مطلعون على الأمر أن الاتصالات مستمرة حتى اللحظة الأخيرة، لكن الجميع يعربون عن شكوكهم في حصول انفراج.

وأعلن مصدر سياسي كبير آخر أن الجهود تهدف إلى تجنب تعثر غير منظم في السداد، لكن الأمل ضئيل في التوصل إلى اتفاق.