الثبات ـ لبنان

رأت حركة الأمة، في بيان لها، أن الأنموذج الاقتصادي الريعي الذي اتُّبع في لبنان منذ نهاية العام 1992، كان لابد له أن يصل إلى هذه النهاية التعيسة؛ حيث تكشفت منذ العام 1996 بدايات أزمة اقتصادية ومالية سيشهدها لبنان جراء بدء ارتفاع المديونية العامة وعجز الخزينة، الأمر الذي نبّه منه كثير من خبراء الاقتصاد في لبنان، وفي مقدمهم الرئيس سليم الحص (أطال الله في عمره)، لكن منطق شراء الوقت كان هو السائد، من خلال تسول القروض واختراع مؤامرات دولية وإقليمية لضخ المزيد من القروض التي تحرك السيولة المالية في القطاع المصرفي، والتي أسهمت في خراب القطاعات المنتجة، كالصناعة والزراعة ومنعت خلق الحوافز لحركة سياحية مربحة، فتمّ سحق هذه القطاعات وحرمانها من أي فرصة للنمو.
وأشارت "الحركة" إلى أن كل ذلك تم في ظل ترويج منظومة إعلامية عملت على الترويج لهذا النهج المدمر، ومعتبرة كل من ينتقد هذه الليبرالية المتوحشة عدواً لما يسمى "الإعمار" الذي كان في جزء كبير منه نهب مال عام وفساد.
وشددت "الحركة" على أن الأزمة المستفحلة التي وصل إليها البلد والعباد، تفترض معالجات استثنائية وتتطلب دعم كل جهد للحد من نتائج الانهيار الذي وصلنا إليه، بالإضافة إلى فضح جميع المتلاعبين الآن سواء بأسعار النقد، أو بودائع الناس في المصارف، أو من خلال احتكار المواد الغذائية والتموينية ورفع الأسعار بطريقة جنونية .
ودعت "الحركة" إلى التشدد باتخاذ التدابير الرادعة لمنع التلاعب والمتاجرة بآلام الناس واحتياجاتها، معتبرة الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة مؤخراً بشأن استحقاق تسديد دفعة من سندات "اليوروبوندز" خطوة على الطريق الصحيح، ولابد من دعمها واستكمالها، وبدء محاسبة حقيقية عن الهدر والفساد وسرقة المال العام.