الثبات ـ بانوراما

على وقع الحرب التي يخوضها لبنان لمنع تفشي فيروس كورونا، تستعد الحكومة لإستقبال المغتربين بدءاً من يوم الأحد، فيما تقف خلال جلسة اليوم أمام مفصل دقيق، مع تعثر مساعي الحلحلة للتعيينات المالية.
 
"الأخبار": فرنجية مصمّم على الاستقالة و5 وزراء يعترضون على التعيينات

وفي هذا السياق، لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنه سيغيب وزيرا تيار المردة اليوم عن جلسة مجلس الوزراء، اعتراضاً على ما يراه التيار «استئثاراً» من النائب جبران باسيل بالحصة المسيحية في التعيينات المالية المقترحة. أما الرئيس سعد الحريري، فعاد إلى التهديد بالاستقالة من مجلس النواب دفاعاً عن «الوديعة الأميركية»، فيما يلوّح خمسة وزراء بالاعتراض على الأسماء المقترحة للتعيين".

وقالت الصحيفة "باكراً جداً، وفي عزّ جائحة وباء تهدّد لبنان والعالم، وقعت حكومة ما بعد 17 تشرين الأول ضحيّة تنازع الحصص وجشع الأطراف التي شكّلتها، فتحوّلت ميداناً لصراع على رئاسة جمهورية، على وشك الانحلال، قبل الانتخابات الرئاسية المفترضة!". واضافت "ولئن كانت حكومة الرئيس حسّان دياب تشكّل حكومة «الفرصة الأخيرة» لقيام أحد ما بتحمّل مسؤولية إدارة البلد، ليس من باب الثّقة طبعاً بل لغياب البديل في هذه الحمأة، فإن ما تتعرّض له هذه الحكومة، بوصفها سلطة بالمعنى القانوني المجرّد، هو تآمر ثلاثي المصادر. المصدر الأوّل، متوقع، هو الرئيس سعد الحريري ومعه من تبقّى من 14 آذار، ومن ضمنهم وليد جنبلاط. مع أن الحكومة حتى الآن لم تخالف قواعد العمل الحريري، وملتزمة بالنهج والعدّة.

وتابعت "هذا الفريق يخوض معركة تحسين شروط مع الحكومة وتثبيت الإدارة الحريرية كما هي، على قاعدة التحاصص المعهودة، وفي الوقت نفسه، شن الحملات على الحكومة وتصويرها فاشلة لكي يبقى الحريري خياراً وحيداً دائماً. ولا يخوض فريق «14 آذار» السابق معركته فحسب، بل يجهد للحفاظ على أدوات النفوذ الأميركي بأي ثمن، كما يفعل الحريري الآن. فبعدما تراجع قبل يومين عن تهديده بالاستقالة من مجلس النواب في حال عدم إعادة تعيين «الوديعة الأميركية» محمد بعاصيري نائباً ثالثاً لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علمت «الأخبار» أنه عاد أمس وأبلغ حركة أمل وحزب الله تصميمه على الاستقالة، إذا تمّ تعيين أحد غير بعاصيري في جلسة مجلس الوزراء اليوم، مع ما يعنيه الأمر من استخدام لكلّ أدوات الانقسام المذهبي والطائفي، الذي لم يبرع الحريري بغيره منذ 2005".

ورأت الصحيفة أن المصدر الثاني للتآمر على حكومة دياب، هو التنازع على الحصص بين أطرافها، ولا سيّما بين التيار الوطني الحرّ وتيار المردة، لتقاسم المقاعد المسيحية في التعيينات المالية المنتظرة اليوم لنواب حاكم المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية.

ولفتت إلى أن الاهتزازات الخطيرة التي أصابت لبنان في الأشهر الأخيرة، وخروج اللبنانيين في 17 تشرين الأول الماضي وتهديد وباء كورونا، لم تمنع النائب جبران باسيل من الإصرار على سياسته السابقة في الإمساك بالمواقع الرسمية المسيحية في الدولة ضمن المحاصصة، وإصراره على رفض تمثيل الآخرين ضمن حصة الطائفة الواحدة، وخصوصاً سليمان فرنجية، هذه المرّة بذريعة نزع السلطة المطلقة من يد رياض سلامة. في المقابل، يصرّ رئيس المردة على تمثيله في موقعين اثنين من هذه المواقع السبعة، بعدما اشتكى طويلاً من احتكار باسيل، مهدّداً بالانسحاب من الحكومة. فرنجية الذي نجح في انتزاع مقعدين وزاريين قبيل تشكيل الحكومة مقابل دعم كتلته لها، لم ينجح أمس في دفع عون وباسيل لإعطائه ما يريد، إذ بقيا حتى ليل أمس مصرّين على الأسماء المطروحة من دون أي تعديل. مساعي حزب الله لم تفلح في إقناع عون وباسيل بالقبول بالشراكة، ولا فرنجية في التراجع عن موقفه. ويرى رئيس المردة أن «باسيل لم ولن يتغيّر وهو يريد الاستئثار»، وهو طالب حزب الله بأن «يعفيه من مهمّة البقاء في هذه الحكومة، فأنا قدّمت ما لديّ وأعطيت دعم كتلتي لكي تتشكّل حكومة ولا يقع البلد في الفوضى»، فيما ردّ ممثّلو الحزب بأن «الوقت ليس مناسباً لفرط الحكومة والظروف دقيقة». وبحسب معلومات «الأخبار»، أن قرار انسحاب فرنجية من الحكومة سيترجم اليوم بشكل أوّلي بغياب وزيريه عن الجلسة التي من المفترض أن تطرح فيها التعيينات. 

من جهتها، أكّدت مصادر بارزة في قوى 8 آذار، لـ«الأخبار»، أن «كل الجهود فشلت، للأسف، والمعارك لا معنى لها. وفي ظلّ كورونا وكل ما يحصل تُخاض معركة رئاسة الجمهورية».

وقالت الصحيفة "أمّا المصدر الثالث لتهديد حكومة دياب، فهو دياب نفسه، الذي دخل شريكاً مضارباً مع الأطراف السياسية، ووافق على أن تستمر السياسات الماضية في توزيع المناصب. ولم يتضح سبب إصرار دياب على إجراء التعيينات الآن، في عزّ أزمة كورونا، وقبل إنجاز الخطة الاقتصادية والمالية والنقدية المفترض بالفريق الذي سيتمّ تعيينه أن ينفّذها. فعلى أي أساس يتمّ اختيار الأشخاص؟ الأسئلة تتزايد، في ظل المعلومات عن اعتراض خمسة وزراء، إضافة إلى وزيري المردة، على التعيينات المقترحة، ما يعني إمكان سقوطها، وتعريض الائتلاف الوزاري لتهديد إضافي. فهل يتدخّل دياب لينقذ حكومته من الاهتزاز، وصورتها من التهشيم نتيجة تقاسم حصص بلا أي معايير سوى الولاء والطاعة؟"

"البناء": ملف التعيينات إلى التأزم

من جهتها، تطرقت صحيفة "البناء" إلى الاستعداد لوضع خطة عودة المغتربين موضع التنفيذ نهاية الأسبوع، وما يرافقها من حاجة للتشدد في تطبيق إجراءات الوقاية التي يشكل البقاء في المنازل عنوانها الأبرز، ما زاد منسوب القلق رغم بقاء الأرقام في مستويات مريحة ومطمئنة، بسبب ارتفاع خطير في نسبة التفلت حملها اليوم الأول من الشهر، بحيث قدرت مراجع معنية بالشأن الأمنيّ نسبة الانضباط بالـ 30% قياساً بنسبة 70% سجلت خلال الأيام الماضية من حال التعبئة العامة. وقالت المراجع إن خروج الناس لقبض الرواتب تسبب بتضييع الكثير من منجزات الحجر التي أمضاها اللبنانييون، خصوصاً أن الإجراءات المطلوبة للعزل لم يتم احترامها مع حالات الزحام التي شهدتها نقاط الصرافات الآلية، ودعت لإضافة ترتيبات تنظيمية جديدة لعمليات تلقي الرواتب في مرات لاحقة إذا بقي العزل ضرورياً، لأن ما جرى أمس كافٍ لإطاحة كل العناية اللازمة لتفادي كوارث تصعب السيطرة عليها، وإذا لم يتم ضبط الوضع، فإن الأمور توشي بتدهور تصعب السيطرة عليه، خصوصاً مع ظهور بعض حالات التمرد المقصود على قرارات الامتناع عن التجمعات، في بعض المناطق وخصوصاً في الشمال، وبدا أن الغياب السياسي عن الضغط للحفاظ على حال الالتزام ليس مجرد صدفة.

ولفتت إلى أنه وبعد إصابة رائد في الجيش اللبناني بوباء الكورونا، أكدت السرايا الحكومية إصابة رتيب في قوة حرس القصر الحكومي بالمرض، إلا أن قيادة الجيش نفت نفياً قاطعاً المزاعم عن إصابة عشرة عسكريين من فوج الحدود البري الثاني وعزلهم مع عائلاتهم. وأكدت أن الإجراءات الوقائية والضرورية قد اتُخذت، موضحة أن الضابط الذي أعلن بالأمس عن إصابته حالته جيدة وهو يخضع للعلاج».

واضافت انه لفت الانتباه الخروق المتكرّرة لقرار التعبئة العامة وحظر التجول والتي تتركز في طرابلس وبعض المناطق المحسوبة على تيار المستقبل بما يدعو للشك أن تكون هذه التجمّعات موجهة لأهداف سياسية كإجهاض خطة الحكومة الصحية وقرار التعبئة تحت ذرائع تردي الاوضاع الاجتماعية والجوع علماً أن الحكومة أقرّت مساعدات مادية وغذائية للعائلات الفقيرة وللعاملين الذين فقدوا عملهم ووظائفهم نتيجة قرار حظر التجول. فبعد تجمّعات الصلاة المتكرّرة في طرابلس في كل يوم جمعة، خرق عدد من الشبان في مدينة الميناء توقيت حظر التجول، وجالوا على متن دراجاتهم في المدينة ونفذوا مسيرة انطلقت من شارع ساحة السمك، فالبوابة وحي الزراعة فبور سعيد فالسنترال. وذلك احتجاجاً على الأوضاع الراهنة والضيق الاقتصادي. وتوجّه قسم من المحتجين إلى مبنى منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في شارع المنلا في مدينة طرابلس ورددوا هتافات منددة بالفساد وسياسة الحكومة، وتجمهر عدد من المتظاهرين في شارع رياض الصلح قرب قصر الحلاب، ورددوا هتافات تطالب الدولة بتأمين عيش كريم لهم، وعملت عناصر الجيش اللبناني على تطبيق قرار مجلس الوزراء وتفريق المتظاهرين.

ولفتت "البناء" من ناحية أخرى إلى أنه في ملف التعيينات تقف الحكومة اليوم أمام مفصل دقيق، مع تعثر مساعي الحلحلة للتعيينات المالية، حيث لم تنجح الوساطات التي أدارها حزب الله بين التيار الوطني الحر وتيار المردة بالتوصل إلى تسوية تتصل بمنصب في هيئة الأوراق المالية من بين الأسماء التي قام بترشيحها تيار المردة، بعدما حسم أمر مرشحه لعضوية لجنة الرقابة على المصارف، فيما أكد تيار المردة بلسان رئيسه الوزير السابق سليمان فرنجية أنه لا يناور بالحديث عن عزمه الانسحاب من الحكومة ما لم تؤخذ طلباته بالحساب، أسوة بما يحدث مع سائر المكونات الحكومية، وقالت مصادر متابعة للملف الحكومي إن الأمور باتت بين خيارَيْ تأجيل البت بالتعيينات في جلسة اليوم، وهو ما أكدت المصادر أن رئيس الحكومة حسان دياب رفض المبادرة إليه لأنه لا يعتبر أنه طرف بالتفاهمات على حصص بين الأطراف، فهو سيكتفي بطرح الترشيحات التي استوفت الشروط على التصويت، وليقرّر الوزراء وفقاً للأصول التي ترعى مثل هذه القرارات في الحكومة. وتضيف المصادر أنه مع عدم إقدام رئيس الحكومة على التأجيل تبقى احتمالات، أن لا تنال بعض المناصب في التصويت الأغلبية اللازمة، وهي الثلثين في تعيين مناصب الفئة الأولى، بحيث تنهى الجلسة بتعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وتبقى هيئة الأوراق المالية معلقة. وهذا ربما يكون المخرج الأمثل لتفادي البديل الأصعب وهو تعريض الحكومة لخطر التصدّع.

وأشارت مصادر لـ«البناء» الى أن «عقدة التمثيل المسيحي لم تحلّ حتى الساعة»، لافتة الى أن «الاتصالات استمرت امس، حتى المساء للتوصل الى حل توافقي بين التيار الوطني الحر وتيار المردة»، مشيرة الى احتمال ضعيف لإرجاء التعيينات الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس والتوافق وحماية الحكومة من اي تضعضع». لكن اوساط اخرى تقول لـ«البناء» إن «الطبخة» انتهت وبمجرد ادراج ملف التعيينات على جدول الأعمال وفي جلسة في بعبدا يعني أن توافقاً حصل على الأسماء بين القوى الحكومية الأساسية.   

ودعت مصادر جهة عاملة على خط الوساطة في الملف الى ضرورة أخذ مطالب تيار المردة بعين الاعتبار، مشدّدة لـ«البناء» على أن تهديد المردة ليس مناورة بل هو موقف جدي وحقيقي». 

وأوضحت مصادر تيار المردة لـ«البناء» الى أن «المردة لم ولن تعرقل التعيينات ولا اي ملف آخر بل يحق لها ان تقترح مرشحين طالما هي الآلية المعتمدة من قبل الحكومة»، متسائلة: كيف يقررون الآلية والمرشحين ويذهبون الى التعيين من دون أن يسألونا رأينا؟ والأسوأ ان نُسأل ويتم تجاهل موقفنا ورأينا. فهل نحن موجودون في الحكومة فقط للبصم ومنح الثقة والتصويت على تعييناتهم؟ علماً أن المرشحين الذين طرحتهم المردة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة المطلوبة ولا غبار عليهم ولا ينتمون الى المردة، فلا يمكن أن ينسق رئيس الحكومة مع التيار الوطني الحر وجميع القوى الحكومية ولا ينسق معنا، وبالتالي الكرة في ملعب الرئيس حسان دياب»، وتضيف أن «القوتين الممثلتين للمسيحيين الآن هما التيار الوطني الحر والمردة طالما أن القوات والكتائب في المعارضة وبالتالي المنطق أن تتم تعيينات المسيحيين في اطار الشراكة بين التيار والمردة»، ولفتت الى «أننا لن نستبق الجهود والوساطات التي يقوم بها الخيرون من رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وحزب الله والاتصالات مستمرة، لكننا لم نطلق موقفنا بالانسحاب من الحكومة كمجرد مناورة بل سنترجم موقفنا في أي لحظة نشعر بالإقصاء»، متسائلة عن مسارعة التيار الى التسويق لتعيين وزراء بدلاء عن وزراء المردة في حال قدموا استقالتهم، الأمر الذي يؤشر الى عقلية الاستئثار والغطرسة التي يستمر بها التيار، مشيرة الى أن «أي تعيين وزاري مؤشر تصعيدي وخطير سيفقد الحكومة فريقاً سياسياً إضافياً الى صفوف المعارضة». وعلمت «البناء» أنه «تم التوافق على اسم عادل دريق عضو في لجنة الرقابة على المصارف لكن العقدة في حصة المردة في هيئة الاسواق المالية حيث تطالب بتمثيلها بمقعد مسيحي أيضاً».

أما في المقعد الدرزي في الحاكمية فأشارت معلومات «البناء» الى أن «لا مشكلة حول الاسمين الدرزيين، مع حسم المقعد في الحاكمية للنائب طلال أرسلان الذي يتمسك بفؤاد أبو حسن فيما رجحت مصادر أخرى أن يذهب المقعد في هيئة الأسواق المالية الى رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط رغم تمسك الحزب الديموقراطي بربيع كرباج مع ترجيح طارق ذبيان. علماً أن مصادر الديموقراطي اوضحت لـ«البناء» «أننا لا نخوض معركة مع الاشتراكي في هذا الملف بل نؤيد توافقاً يرضي الجميع ولسنا مع استفزاز او إقصاء أي طرف والأمر مرهون بالتصويت في مجلس الوزراء»، علماً أن التوازن الحالي في الحكومة يسمح بفوز مرشحي إرسلان بسهولة لكن الوسطاء لا سيما الرئيس نبيه بري يعملون على مراعاة جنبلاط ومنحه مقعداً في هيئة الاسواق المالية».

وأُفيد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أجرى اتصالات عدة مع الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس للتنسيق في ملف التعيينات وتفادي ردات الفعل بعد أن أبدى الحريري ورؤساء الحكومة السابقون منذ ايام اعتراضهم على التعيينات وإقصاء المستقبل عنها، كما أفيد عن أن الرئيس دياب سيعمل على إرضاء الحريري في بعض المواقع.

"النهار": "حد السيف" مع كورونا... وكباش التعيينات محتدم

أما صحيفة "النهار" فقالت انه اذا كانت الملهاة السياسية التي انطلقت معالمها مع طبخة المحاصصة الفاقعة للتعيينات في أعلى هرم المؤسسات المصرفية والمالية في لبنان ستتوج مسارها مبدئيا اليوم في السعي الى انجاز توزيع قالب الحلوى لهذه المحاصصة على مكونات الحكم والحكومة ما لم يطرأ طارئ يرحلها مجددا، فيمكن المجازفة الى حدود بعيدة عبر التأكيد ان هذا الشأن يشكل آخر هموم الناس والمواطنين في ظروف اجتياز لبنان اشرس أزمتين في تاريخه ازمة الفقر والشح والإفلاس وأزمة تفشي الكورونا. ولذا لم يكن غريباً ابداً ان تظهر صورة المشهد الداخلي امس مزيداً من اتساع الهوة بين "عالمين" لبنانيين اذا صح التعبير هما: عالم ترف السلطة التي انشغلت عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا بإتمام صفقة المحاصصة في تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، وعالم المواطنين وهمومهم سواء كانوا ضمن الغالبية الكبرى الملتزمة الحجر المنزلي ام ضمن الفئات التي تخترق قرار الحجر أيا تكن أسباب هذا الخرق مبررة ام متهورة.

واضافت الصحيفة انه تبعا لذلك يمكن الاستنتاج استنادا الى المعطيات الجديدة التي سجلتها التقارير الطبية والصحية المجمعة امس من وزارة الصحة والمستشفيات المعنية ان مواجهة لبنان للانتشار الوبائي لفيروس كورونا قد بلغت المدى الأقرب من "حد السيف" بين الإبقاء قدر الإمكان على السيطرة على الانتشار او الانزلاق على نحو دراماتيكي شديد الخطورة نحو مرحلة فقدان السيطرة على الانتشار الوبائي. فاذا كانت نسبة الإصابات اليومية لا تزال تعتبر ضمن الخطوط القابلة للسيطرة ولا يزال الجسم الاستشفائي سواء في المستشفيات الحكومية او المستشفيات الخاصة مؤهلا وقادرا على استيعاب موجاتها حتى ضمن سيناريوات اشد صعوبة تصل الى الاف الحالات، فان دلالات التفلت من الحجر المنزلي وعدم القدرة على مسح الإصابات في كل المناطق وارتفاع عدد الوفيات امس الى 15 حالة وفاة وبدء العد العكسي لاستقبال الاف اللبنانيين العائدين من نواحي مختلفة من العالم، تشكل مؤشرات اقتراب متسارع من اخطار الانزلاق نحو الانتشار المتفلت من الضبط الاستشفائي الكامل.

واشارت "النهار" إلى أنه حيال تكرار مشاهد اتساع التفلت الشعبي من موجبات الحجز المنزلي في مناطق عدة برز اتجاه متجدد لدى القوى العسكرية والأمنية لاعادة فرض الإجراءات التي تلحظها حال التعبئة المشددة. وفي هذا السياق افاد مصدر عسكري وكالة الانباء المركزية ان الجيش سيتشدد في موضوع التجمعات كونه مسؤولا عن تنفيذ حال التعبئة العامة وبالتالي فض التجمعات الشعبية، وهو سيتخذ إجراءات صارمة منعا للاختلاط وتأمينا لسلامة المواطنين وإنقاذا لأرواح الكثيرين مع تفهم مطالب الناس المعيشية وصرختهم المحقة. وشدد المصدر على انه لا بد من وضع حماية المواطنين في مقدمة الأولويات لان الظرف اليوم اكثر من قاهر وخطير ولن يسمح الجيش بحصول تجمعات تؤدي الى تهديد سلامة المواطنين.

كباش التعيينات

وقالت "النهار" إنه وسط هذه الأجواء أنهمكت الكواليس الحكومية والسياسية للقوى المشاركة في الحكومة في الساعات الماضية بالسعي الى إتمام التوافق بين هذه القوى على صفقة التعيينات التي يفترض ان يقرها مجلس الوزراء في جلسته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا. وإذ باتت الأسماء "المرشحة" التي ستطرح على مجلس الوزراء للاختيار منها، الأسماء التي جرى التوافق عليها مسبقا بعدما توزعتها قوى الحكم والحكومة معروفة ) نشرتها "النهار " بكاملها امس) لملء مناصب نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية، فان المعلومات التي توافرت ليلا لـ"النهار" من مصادر معنية بالاتصالات التي تلاحقت عشية الجلسة، أفادت بان التعيينات منجزة بنسبة تسعين في المئة في ظل التوافق السياسي عليها ولكن النسبة المتبقية أي عشرة في المئة تهدد جديا امكان صدور التعيينات اليوم، اذ ان التصويت على التعيينات يقتضي أكثرية الثلثين من مجموع أعضاء الحكومة أي 14 وزيرا ولم تكن ثمة ضمانات كافية لضمان تصويت الوزراء الـ 14 اليوم على التعيينات كلها كما تم التوافق عليها بين المكونات الحكومية الامر الذي يشكل عقبة محتملة امام إقرارها. ثم ان عقبة مطلب رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية باشتراط حصوله على منصبين من اصل ستة للمسيحيين في هذه التعيينات لم يحسم لمصلحة الاستجابة الكاملة لمطلبه بل اعطي منصبا واحدا. كما ان موقف رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان الذي يطلب منصبا ثانيا بالإضافة الى نائب الحاكم الدرزي سيبقى رهن المحاولات التي تبذل لحمله على القبول بمنصب واحد. ومعلوم ان حزب الله استمر في محاولات تبريد الخلاف بين حليفيه "التيار الوطني الحر" وتيار "المردة " لتمرير صفقة التعيينات. ولكن المصادر المعنية أبلغت "النهار " ليلا ان عقدة فرنجية ظلت عالقة ولا يعرف ما اذا كانت التعيينات تاليا ستمر اليوم ام سيجري ترحيلها الى جلسة لاحقة اذا تعذر التوافق التام عليها. وقد تبين ان ثمة أسماء طرحت لتلميع التعيينات ولكنها لم تكن واقعية اذ علم ان اسم عامر البساط جرى تسريبه لمنصب النائب السني للحاكم فيما كانت الاتصالات معه انتهت باعتذاره لانه يقيم في نيويورك. كما ان اسما اخر تردد بانه سيعين وسحب من التداول بعدما تبين ان في حقه حكما قضائيا.

وقالت الصحيفة انه في أخر المعطيات التي توافرت ليلا ان الخلافات استمرت على بند التعيينات المالية لاسيما حوّل الحصة المسيحية، ولم تفلح الوساطة التي قادها حزب الله بين حليفيه سليمان فرنجيه وجبران باسيل في معالجة العقدة التي نتجت عن تهديد فرنجيه بالخروج من الحكومة اذا لم يعط مركزين من المراكز المسيحية الستة. فلا هو قبل بمركز واحد ولا الفريق الرئاسي قبل بالتنازل له عن مركز ثان ، انطلاقاً من انه لا يجوز الخلط بين حصة رئيس الجمهورية وحصة "التيار الوطني الحر".

واشارت إلى أنه رغم استمرار هذا الكباش، بقيت مصادر بعبدا تؤكد ان الجلسة في موعدها عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، وكذلك السرايا التي تؤكد ايضاً ان التعيينات ستطرح في الجلسة على التصويت وليفز فيها من يحصل على اكثرية الثلثين اَي 14 وزيراً من 20. وفق هذه المصادر ان رئيس الحكومة يريد هذه التعيينات بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات السياسية، وهو لذلك طلب من وزير المال غازي وزني ان يرفع لكل مركز اربعة ترشيحات، من اجل توسيع مروحة الترشيح امام اكبر عدد ممكن من اصحاب الاختصاص والخبرات.

والسير الذاتية للمرشحين وزعت على الوزراء كالاتي:

16 مرشحاً لنواب الحاكم الأربعة.

و17 مرشحاً للجنة الرقابة على المصارف

و7 مرشحين لهيئة الاسواق المالية.

و4 مرشحين لمفوض الحكومة لدى مصرف لبنان.