الثبات ـ بانوراما

فيما يتجه لبنان نحو تمديد التعبئة العامة لمدة أسبوعين جديدين، قبل البدء بعودة تدريجية إلى الحياة الطبيعية، يسجل لبنان تعافياً تدريجياً من أزمة كورونا، بعد نجاح وزارة الصحة حتى الان في منع انتشار الوباء بين المواطنين، وعلى الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تخلفها أزمة كورونا، إلا أن الحكومة تعمل وفق ما أكد رئيسها الدكتور حسان دياب على دفع العجلة الاقتصادية واتخاذ خطوات لمحاصرة الأزمة التي تمر به البلاد.

"الأخبار": لا زيادة لافتة في عدد الإصابات بـ«كورونا» 

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إن عدّاد كورونا أقفل على 666 إصابة، بعد تسجيل 3 إصابات إضافية على ما ورد في التقرير الرسمي لوزارة الصحة ظهر أمس. في المبدأ، تقول هذه الأرقام إن الوضع لا يزال ضمن السقف الجيد. لكن ذلك الهدوء لا ينسحب على مصير حال التعبئة العامة، بحيث أعلن رئيس الحكومة أن التوجّه هو نحو تمديد هذه الفترة أسبوعين إضافيين. على صعيد آخر، أرجأت الحكومة توزيع المساعدات المالية ليومين بسبب «تفخيخها» بمستفيدين سياسيين

واشارت إلى أنه بعد ارتفاع لافت أول من أمس، عاد عدّاد كورونا إلى الانخفاض، مع تسجيل 3 إصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، تُضاف إلى 663 إصابة أعلنتها وزارة الصحة ظهر أمس، ليستقر العدد عند 666 إصابة. هذه الزيادة «الطفيفة» أتت رغم أن الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ 24 السابقة لإصدار وزارة الصحة بيانها سجّلت إجراء 855 فحص pcr، وهو رقم مرتفع مقارنة بما كان يُجرى في الأيام السابقة، علماً بأن الوزارة تعد بأن يصل عدد الفحوصات إلى ألف فحص PCR يومياً في غضون مدة قصيرة.

واضافت الصحيفة انه فيما عدا ذلك، لم يأت ما يثير القلق من صوب بشرّي، إذ إن نتيجة الفحوص التي أجريت في اليومين الماضيين جاءت كلها سلبية، فيما تنتظر البلدة اليوم نتيجة نحو 40 فحصاً. لكن المقلق أمس هو ما أعلنته إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي، لجهة إصابة أحد الأطباء المتمرنين بفيروس كورونا، رغم أنه «لا يعمل في أقسام الكورونا ولم تظهر عليه أي عوارض في الأيام السابقة ولم يكن على احتكاك بأي حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس». وكانت وزارة الصحة العامة قد تلقّت أمس هبة صينية هي عبارة عن 3000 وحدة من فحص PCR و200 جهاز قياس حرارة يدوي. ومن المفترض أن تعمل على توزيع هذه الوحدات على المناطق من أجل زيادة أعداد الفحوص. كذلك تلقت الوزارة هبة من دولة قطر (11 طناً من الأجهزة الطبية والكمامات وبدلات الحماية للأطقم الطبية).

ولفتت "الأخبار" إلى أنه على خط آخر، من المتوقع أن تصدر وزارة الصحة العامة لائحة جديدة بأسماء المختبرات الخاصة والمختبرات في المستشفيات التي ستعتمدها لإجراء الفحوص، والتي يقدّر عددها بحدود 18 مختبراً (6 مختبرات خاصة و12 مختبراً في المستشفيات تقريباً).وبعيداً عن عدّاد الإصابات، سجّل عدّاد الشفاء، أمس، حالتَي شفاء إضافيتين، ليرتفع العدد إلى 86 حالة، من دون تسجيل أي حالة وفاة.

وتابعت الصحيفة القول "إلى الآن، لا تزال «معركة» الأرقام على حالها بين مدٍّ وجزر، وإن كانت لا تزال بحسب المعنيين في وزارة الصحة العامة ضمن «السقف الجيّد». مع ذلك، لا يعني هذا السقف أن مواجهة الفيروس وصلت إلى خواتيمها، إذ أعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، أن من المتوقع أن يكون هناك تمديد لحالة التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين، ما بعد السادس والعشرين من الجاري. وأكثر من ذلك، حاول دياب قطع الطريق أمام الشائعات والتسريبات التي تتحدث عن المباشرة بتخفيف إجراءات الإقفال والتعبئة العامة".

ولفتت إلى أنه "برزت أزمة المساعدات المالية التي كان من المتوقع أن تبدأ الدولة، عبر البلديات والجيش، بتوزيعها على العائلات المحتاجة. وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش، أمس، البدء بتوزيع المساعدات، أعلن رئيس الحكومة تأخير توزيع المساعدات المالية يومين إضافيين. ويأتي هذا «التعثّر» بعدما تبيّن أن اللوائح المقدّمة «مفخّخة». وبحسب دياب، لم تكن معظم الأسماء هي أسماء عائلات محتاجة، بقدر ما أنها أسماء «خاضعة لاعتبارات سياسية وحسابات انتخابية»، مشيراً إلى أن هناك لائحة من 100 ألف مستفيد «سياسي» بوزارة الشؤون الاجتماعية لن تحصل على أي مساعدة مالية من الدولة. وكانت هذه اللوائح قد اكتشفها الجيش وعمل على تصحيحها".

"البناء": الخروج التدريجيّ من الإغلاق: ثلث العاملين بالتناوب 

من جهتها صحيفة "البناء" قالت "ثلاثة عناوين تركزت عليها كلمة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الموجّهة للبنانيين مساء أمس، الأول توصيف سياسي للهجمات التي تعرّضت وتتعرّض لها الحكومة، بصفتها قنابل دخانية فاسدة محكومة بحسابات شخصية أو مذهبية أو مصرفية، وإعلان واضح برفض الإستدراج للدخول في سجالات مع أصحاب هذه الهجمات، والثاني شرح خلفية تعامله مع ما عرف بالخطة المالية وتوصيفها بمسودة نقاش، مهمتها كشف المشكلات وحجم وعمق الأزمة الموروثة من السياسات المالية والهندسات المالية، وصولاً لفتح الباب لمناقشة الحلول، التي ورد منها في الخطة عناوين مالية، تستحق النقاش، ويبقى الجانب الاقتصادي، والأولوية ستكون دائماً لملاحقة المال المنهوب واستعادته، مطمئناً أن حسابات 98% من المودعين لن تمس، أما العنوان الثالث فكان حول التزامات وقرارات اتخذها وسيتخذها رئيس الحكومة، لترجمة الأقوال إلى أفعال، وعبرها أراد التأكيد على انتمائه لمدرسة بناء الدولة، مقدّماً مثالاً بتوقيعه مراسيم التشكيلات القضائية ومراسيم تعيين الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية، كما أراد أن يمنح اللبنانيين الأمل بما ستفعله الدولة معلناً عن تخصيص موازنة من 1200 مليار ليرة لمواجهة نتائج المواجهة مع كورونا، وخصوصاً أحوال المياومين والصناعات الصغيرة ودعم الزراعة، بالإضافة لفتح الباب لمناقشة كيفية التأقلم مع مواجهة كورونا من دون المغامرة بالشروط الصحية والإجراءات الوقائية".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في العنوان الأول، يشكل كلام الرئيس دياب جواباً سجاليا قاسياً على خصومه وقد جاء تقييمه لخلفياتهم مختلفاً عن تجاهله السابق، ما يعني أن السجال فتح عملياً، وينتظر أن تشهد عطلة الأعياد والأيام التي ستليها مزيداً من الهجمات السياسية على الحكومة ورئيسها على الأقل من الذين اتهمهم بحسابات شخصية ومذهبية ومصرفية، وستكون عدة هؤلاء هي التشكيك بقيمة ما أعلنه من قرارات وإجراءات، خصوصاً في العنوانين الثاني والثالث.

واشارت إلى أنه في العنوان الثاني سيقال رئيس الحكومة، ماذا عن موقف رئيس الجمهورية، وهل سيوقع المراسيم أم ستنام في بعبدا وتوقع استنساباً، فيوقع منها ما تناسب نتائجه حسابات دوائر القصر كمراسيم كتاب العدل، ويترك سواها للانتظار كمراسيم حراس الأحراج وما يماثلها الذي لاقى اعتراض رئيس الجمهورية بداعي عدم التوازن الطائفي وصولاً لتوجيه رسالة إلى مجلس النواب طلباً لتفسير المادة 95، وكاد يتوقف توقيع قانون الموازنة بسبب حفظه لحقوق هؤلاء، ووفقاً لمصادر متابعة سيكون كلام الرئيس دياب محدود الأثر ما لم يواكبه توقيع رئيس الجمهورية مراسيم التشكيلات القضائية أو مراسيم متباري مجلس الخدمة، وإذا وقع رئيس الجمهورية سيظهر أن المشكلة كانت في ما وصفه الرئيس دياب بالحسابات الطائفية للآخرين الذين اضطر رئيس الجمهورية لمعاملتهم بالمثل، وعندما وجد في رئاسة الحكومة مَن يترفّع عن هذه الحسابات جاراه بالمثل، أما إذا لم يوقع رئيس الجمهورية فستفقد كلمات رئيس الحكومة الكثير من بريقها وتظهر كنوع من تقاسم أدوار، يمنح رئيس الحكومة صورة رجل الدولة، لكنه يطعن فيها بقبوله التعايش مع تجميد المراسيم في القصر الجمهوري، وبقاء توقيعه صورياً.

وقالت انه في ملف الحسابات التي لن يُمسّ بها، سيكون هناك الكثير من الكلام والاعتراضات، فالـ 2% التي أشار إليها دياب ستكشف عملياً أصحاب الملايين، وهي تضم المنتمين لفئة من تفوق قيمة ودائهم نصف مليون دولار ومجموعهم قرابة خسمين ألف حساب قيمتها كمجموع 73 مليار دولار، يجب أن تخضع للتدقيق وفقاً لمصادر حكومية، ليظهر من بينها المستفيدون من الفوائد المرتفعة والهندسات المالية وموارد الهدر والفساد، ويتم تحرير الباقي، ولذلك قال دياب إنه يؤكد عدم المساس بـ 98% لكنه لم يقل إن الباقي سيمسّ، كما تقول المصادر الحكومية، التي تعتبر أن هذا هو جوهر المعركة التي تخاض بوجه رئيس الحكومة.

واضافت "أما عن العنوان الثالث المتعلق بخطة الإنعاش الاقتصادي والمالي، فسيكون موضوع سد بسري في الواجهة، خصوصاً بعد إعلان البنك الدولي عن استعداده لتحويل كل القروض المخصصة للبنى التحتية مع الدولة اللبنانية ومنها مشروع سد بسري، إلى المساهمة في مساعدة العائلات الأشد فقراً وتنمية المشاريع الصغيرة والتصدّي لنتائج المواجهة مع كورونا، وسيكون رئيس الحكومة مطالباً بالمبادرة لقبول عرض البنك الدولي، ويوضع موقفه تحت المجهر".

وجول خطة النهوض من محنة كورونا بالتدريج، والتي خصص لها جزء من موازنة الـ1200 مليار ليرة، قالت مصادر متابعة إن الانتقال من الإغلاق إلى الدورة الاقتصادية سيتم بالتدريج، وإن الخطوات الأولى التي تدرس تقوم على عودة العمل للمرافق الحكومية والخاصة بثلث الموظفين بالتناوب، مع تطبيق صارم لشروط الوقاية بالتباعد والكمامات والقفازات. وأضافت أن تطبيق الفحص المخبري للخلو من الفيروس يرد بالأولوية لتطبيقه على المهن الأكثر احتكاكاً بالغير، كالباعة المتجولين وموظفي المحال التجارية الاستهلاكية، والعاملين في المطاعم وأساتذة المدارس، وسائقي وسائل النقل العمومية، وقالت مصادر متابعة إن الجاليات الاغترابية تدعو لاستبدال خطة عودة المغتربين بفتح المطار أمام الطائرات الوافدة شرط اصطحاب كل مسافر فحصا يثبت خلوه من الفيروس قبل يومين من السفر، بما يوفر الأكلاف المرتفعة لتذاكر الطيران ويترك للجاليات تنظيم أمورها بطريقة تكافلية لتحمل مسؤولية عودة الراغبين ضمن شروط صحية أفضل من اللجوء للفحوصات في بيروت بعدما صار الفحص متوفراً في كل العالم.

وفقاً للمصادر المتابعة يتوقف نجاح رئيس الحكومة بعد كلامه أمس، على درجة الدعم الذي سيلقاه من رئيس الجمهورية، فإن تحقق هذا الدعم وأشار إلى أن كلام دياب منسق مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيُصاب بنك أهداف الخصوم بالفشل، وستظهر الدولة وقد تحرّرت من أثقال المحاصصة وقادرة على الانطلاق بقوة، خصوصاً أن تجربة التعيينات لم تعط صورة مطمئنة عن قدرة الحكومة على تخطي عقلية المحاصصة، رغم موقف دياب بسحب بند التعيينات عن جدول الأعمال، حيث سيكون مضطراً لإعادتها بمعايير بعيدة عن المحاصصة كي يربح الجولة كاملة.

الى ذلك عادت التحركات في الشارع الى الواجهة في عدد من المناطق رفضاً لارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار، وقام بعض الناشطين بالتظاهر امام وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد وسط بيروت ودخلوا الى مكتب وزير الاقتصاد راوول نعمة حيث دار سجال حاد بينهم حيث لم يقدم نعمة في مطالعته حول ارتفاع سعر الدولار ما يقنع المواطنين. وقال نعمة للمحتجين إن “70 إلى 80 في المئة من السلع مستوردة والاحتكار غير مقبول ونطلب من القضاء اتخاذ الإجراءات”. كما شهدت منطقة طرابلس والقياعة في صيدا احتجاجات شعبية احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وعملت القوى الأمنية على تفرقتها.

واشارت البناء إلى أنه كان لافتاً للانتباه التعميم الجديد لمصرف لبنان أمس، والذي فرض على “المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الالكترونية تسدد قيمة أي تحويل نقدي الكتروني بالعملات الأجنبية وارد اليها من الخارج بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق”، ما يعني بحسب خبراء في المال والاقتصاد تكريس رسمي لسعر صرف الدولار بمعدلات مرتفعة يتراوح بين 2600 و 3000 ليرة حسب السوق، وبالتالي تمهيد لتحرير سعر صرف الليرة. فيما بدأت طلائع أزمة الخبز مع تهديد اصحاب الأفران بوقف تزويد المحال التجارية بالخبز ما دفع بوزير الاقتصاد راوول نعمة للطلب من اصحاب الافران التشاور معه قبل اتخاذ أي قرار.

"النهار": عون ودياب إلى الهجوم على الخصوم

أما صحيفة "النهار" فقالت انه "مع ان المشهد الداخلي المأزوم لم يعد يحتمل مزيدا من الهزات والصدمات المجانية التي من شأنها زيادة الاكلاف السياسية والاقتصادية والمالية العقيمة في الزمن الوبائي الذي يحاصر لبنان، اسوة بمعظم دول العالم، فان ذلك لم يمنع العهد والحكومة امس من ارتكاب خطأ جسيم آخر، يضاف الى سلسلة الأخطاء والتعثرات والحسابات الناقصة التي حكمت سلوكياتهما خصوصا في الأسابيع الأخيرة". 

واضافت "الواقع ان معظم الاتجاهات السياسية التي امكن الوقوف عليها واستمزاجها امس عقب ما اطلق من مواقف سواء في جلسة مجلس الوزراء او خارجها عبر الدردشات اوالكلمات المتلفزة، بما فيها اتجاهات موالية للحكومة، اقرت بان الدفاع الهجومي او الهجوم الدفاعي الذي شنه في المقام الأول رئيس الجمهورية ميشال عون واستكمله ولو وبدرجة اقل حدة رئيس الحكومة حسان دياب، جاء في أسوأ توقيت ناهيك عن مضمون سياسي يطغى عليه تقليد بات باهتا وفاقد المفعول لفرط ما استعمل مثبتا عدم جدواه من خلال تحميل الخصوم الذين كانوا شركاء الامس تبعات الانهيار والرجوع المتكرر الى معزوفة السياسات السابقة. واذا كانت الأنظار مشدودة نحو تتبع ما يمكن ان تقوم به الحكومة لإيجاد حلول فورية وسريعة للازمات المتراكمة والمتفاقمة على كل المستويات في ظل الاكلاف الكبيرة الناتجة عن شلل الحركة الاقتصادية بفعل إجراءات التعبئة العامة والحجز المنزلي الاضطراري والإلزامي، فان ما لم يكن يستسيغه الناس ان يتحول المشهد الدراماتيكي هذا الى مكان آخر يجد فيه القيمون على البلاد متسعا من الوقت لتصفية الحسابات السياسية مع الخصوم. ذلك ان رئيس الجمهورية ومن ثم رئيس الحكومة أنبريا للهجوم على الخصوم من زاوية تبرئة الذمة وغسل ايدي العهد والحكومة من تبعات الانهيار الحاصل والمتفاقم في أعقاب أسابيع طبعت السياسات الحكومية والرسمية والسياسية المتحالفة واللصيقة والمحسوبة على العهد وقوى الحكومة بالبلبلة والتراجعات والفوضى بدت كإثبات قاطع على غياب أي صدقية لدى قوى السلطة الحالية في محاكمة خصومها حتى لو صح الكثير في مسؤوليات هؤلاء الخصوم يوم كانوا شركاء مع اهل السلطة الحاليين". 

وتابعت "النهار" القول انه "واذا كان من الطبيعي ان يقول رئيس الوزراء الحالي ان أموراً كثيرة سابقة تسببت بتبخر الأموال يوم لم يكن وصل الى الحكم، فان المستغرب جدا والخطير جدا ان يعلن رئيس حكومة بهذا الاستسهال ان "الأموال تبخرت" هكذا بلا رفة جفن من دون ان يقدر خطورة الأثر والتداعيات التي تترتب على كلام خطير كهذا وفي هذا التوقيت بالذات. اما ما يتصل بالافتتاحية النارية لرئيس الجمهورية في مستهل جلسة مجلس الوزراء فانها انطوت واقعيا على هجوم ليس غريبا عادة عن اُسلوب ونهج الرئيس عون ولا يثير غالبا استغرابا واسعا ولو انه يجافي مكانة الرئيس كحكم لجميع اللبنانيين. اما باب الغرابة في مواقفه المعلنة امس فتتلخص في هجومه على خصوم العهد ضمنا من زاوية الدفاع عن الحكومة بما عكس خشية واضحة من تمدد المعارضة المتسعة للحكومة حتى من داخل البيت الحكومي نفسه بدليل ان الهجوم الدفاعي لم يقف عند حدود رمي تبعات الديون والانهيارات على الخصوم السابقين، بل اتسع نحو الدفاع عن مشروع سد بسري أيضا الذي يحظى بغطاء سياسي يتيم من تيار العهد وحده".

اما رئيس الحكومة حسان دياب فأوضح ان "نقاش خطة الإصلاح الذي اطلقته الحكومة من المفترض ان ينتهي مطلع الأسبوع المقبل على امل صياغة مشروع الخطة بعد التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل". وكرر دياب في دردشة مع الصحافيين انه لم يأت على ذكر الهيركات وقال "لن يخسر احد ودائعه لكن متى يحصلون عليها فهذا يتوقف على خطة إعادة الهيكلة". وبدا لافتا قوله " كلنا نعرف البير وغطاه فالأموال تبخرت قبل من اشهر وقبل وصولنا الى الحكم ولم تخرج كل الأموال خارج البلد " ثم استدرك انه "يمكننا ان نعيد تحريك الاقتصاد وان نأتي بالأموال من الخارج او من خلال حركة اقتصادية جديدة".

ورأت الصحيفة أنه بدا واضحاً ان عون ودياب ترجما الجلسة الهجومية على المعارضين بإخراج مرسوم كتاب العدل الفائزين من درج السرايا بعدما كان جمده رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بسبب الخلل الذي اعترى مراكز العاصمة في غياب فائزين عنها. وفي خطوة من شأنها ان تغطي هذا الخلل، اقر مجلس الوزراء استحداث 44 مركز كاتب عدل توزعت على كل المناطق في لبنان.