الثبات ـ لبنان

أعلن وزير الصناعة عماد حب الله أنّ مجلس النواب سيناقش ما تحدث عنه رئيس الحكومة حسان دياب وهو إقرار 300 مليار ليرة لدعم الصناعيين وتأمين السيولة لهم"، مؤكدا أن "مهمتنا اليوم تحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي الى اقتصاد ديناميكي مستمر يصمد بوجه الازمات".

وأشار حب الله خلال إطلاقه خطة وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي، إلى أنّ "نسبة الفقر في لبنان وصلت إلى 55 بالمئة بناء على تقديرات البنك الدولي"، وقال "إننا والمصارف لا تتصرّف كما نتمنّى عليها ان تتصرف والصناعيون لا يستطيعون الحصول على اموالهم، كما نعاني من بطالة وأزمة سيولة وعجز في الميزان التجاري".

وأوضح حب الله أنّ "الهدف اليوم هو تحديد الرؤية وعرض مسودة الخطة قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء"، معتبرا أنه "علينا ارساء ثقافة صناعية لبنانية".

وشدد على أنّه يجب تشجيع الصناعة المحلية للدواء وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية.

حب الله لفت الى أهمية تأمين التوازن بين الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي، مشيرا إلى أن المجتمع الصناعي المتقدّم يقوم على الجامعات ومراكز الأبحاث والمعاهد الفنية التي تعمل على الابتكار والتطوير والتنمية والثقافة الصناعية.

وقال: "الصناعة قوة تغيير لتنمية مستدامة. الصناعة المتطورة المستدامة تقوم على الشراكة التكاملية والتخصصية والتخطيط الاستراتيجي والابحاث والابتكار والجودة والسلامة العامة والكفاية العالية والالتزام".

وبحسب كلام حب الله، تضمّنت الرؤية بعض الأهداف منها:
-رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بمعدل 2% سنوياً
-زيادة الصادرات الصناعية
-خفض العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات
-تشجيع ودعم الصناعات القائمة
-اطلاق صناعات جديدة ( المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والبترولية/الغازية )
- تخفيض البطالة وتأمين فرص عمل جديدة وبالأخص للخرّيجين.

وتتضمّن الرؤية وسائل عدّة لتحقيق الأهداف:
* الوسائل الادارية
-مواكبة حكومية وتطوير الأطر الادارية والمكننة والرقمنة
-الاعتماد على القدرات العلمية والاكاديمية الوطنية
-تطوير الصناعات الفكرية للخدمات في كافة المجالات
-انشاء وتطوير الذكاء الصناعي
-انشاء مصرف الانماء الصناعي ( تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والصناديق الائتمانية المحلية والدولية على الاستثمار في الصناعة )
-منع اي احتكار وتخفيض الاسعار

* الوسائل المادية
-انشاء المناطق الصناعية المتخصصة في الاقضية اللبنانية
-انشاء اسواق لتسويق وتصريف الانتاج الصناعي اللبناني
-اسهام الدولة والبلديات في توفير الاراضي والعقارات لاقامة المنشآت الصناعية
-اعداد مناهج دراسية لتخريج كوادر صناعية متخصصة
-توجيه الارشاد الزراعي نحو زراعات تشكل مواد أولية للصناعة
-انشاء منصة الكترونية للمنتجات الصناعية اللبنانية
-التعاون بين الجامعات والمعاهد التقنية وبين الصناعيين: تأمين ادوات العمل التقنية و/ او تصنيع المعدات الجديدة
-تأمين التكامل بين الصناعيين اللبنانيين: تأمين حاجات المنتجات نصف المصنّعة والمنتجات تامّة الصنع
-اعمال التجارة الالكترونية للمنتجات اللبنانية دون وسيط من الصناعيين الى المستهلك

* الوسائل المالية والاعفاءات الضريبية
- اعفاء الاعمال الصناعية من الرسوم والضرائب ( أو تخفيضها الى الحد الاقصى )
- خفض رسوم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤسسات الصناعية
-خفض التعرفة الكهربائية للمؤسسات الصناعية
-دعم شراء المواد الاولية باتفاقيات من دولة الى دولة
-تفعيل العمل بخطة 100 مليون دولار اميركي لدعم الصناعة
-انشاء الصندوق التمويلي الخاص بقيمة 700 مليون دولار اميركي
-تشريع وتأمين الدولار الصناعي
-انشاء مصرف الانماء الصناعي ( تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والصناديق الائتمانية على الاستثمار الصناعي )

* الصناعة الدوائية

لحظت الرؤية حيّزا مهمّا لدعم قطاع صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية:
-دعم صناعة الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية
- تلبية الحد الاقصى من احتياجات السوق المحلية
-خفض العجز التجاري
-خفض ميزان المدفوعات والعملة الصعبة
-صناعة الجنريك
-تخفيض الفاتورة الدوائية حتى 75% من قيمتها الحالية

المناطق الصناعية

كما لحظت حيّزًا كبيرًا للمناطق الصناعية:
-تأهيل المناطق الصناعية القائمة
-بناء ميناء جاف في منطقة رياق – البقاع
-تأمين محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي
-تأهيل طريق بيروت – شتورة لانشاء نفق اصطناعي
-مناطق صناعية نموذجية تخصصية جديدة ومستدامة
-تجمّعات التكنولوجيا واقتصاد المعرفة والابداع والخدمات والابتكار
-تأمين طاقة كهربائية بالطرق البديلة.