الثبات ـ بانوراما

تميّزت جلسة الحكومة في قصر بعبدا بتناولها الملف المالي، مع بلوغ الدولار سعر صرف مقابل 4000 ليرة، حيث لفتت الصحف اللبنانية اليوم إلى أنه لأول مرة تتجرأ حكومة لبنانية على فتح ملف مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة، مركزةً على كلمة الرئيس حسان دياب التي هاجم فيها سلامة معتبراً أن أداء "الحاكم" مريب، يأتي ذلك بعدما تفاقمت الأزمة المالية والاقتصادية خاصةً على وقع مواجهة فيروس كورونا، وهو ما دفع الحكومة لتمديد التعبئة العامة حتى العاشر من أيار المقبل، ومن ثم دراسة خطة التخفيف التدريجي لخطوات الحظر الشامل من دون المساس بالضمانات اللازمة لمنع تفشي الوباء.

الأخبار: عون ودياب لسلامة: إرحَلْ

وفي هذا السياق، قالت صحيفة "الأخبار" إنه "لأول مرّة تتجرأ حكومة لبنانية على هزّ النواة الصلبة لـ«النظام اللبناني». فتح معركة حاكمية مصرف لبنان فيه تحدٍّ للسلطة المالية الحاكمة في العالم، كما لمنظومة متشعّبة من المصالح في لبنان. رئيسا الجمهورية والحكومة رفعا البطاقة الحمراء في وجه رياض سلامة. وأجواء مجلس الوزراء أمس عكسَت إجماع غالبية القوى المكوّنة له على الإقالة، باستنثاء «حركة أمل» التي رفع وزيراها أيديهما رفضاً للإقالة التي لم تُطرح على طاولة مجلس الوزراء كاقتراح رسميّ بَعد".

واضافت "شكّل كلام رئيس الحكومة حسان دياب، بعدَ جلسة مجلِس الوزراء أمس، مؤشراً بالغَ الدلالة حيال تبدّل سياسة السلطة التنفيذية تجاه حاكِم مصرف لبنان، رياض سلامة، وسياساته، إضافة إلى المنظومة التي يمثلها. رفَع دياب الصوت بلا مواربة، مُسقِطاً أسلوب «التدليل» لأسلافه من رؤساء الحكومات السابقين، رافضاً ملاقاة سلامة في إمعانِه في ممارسة سياسة إخضاع البلاد للشروط الأميركية".

واشارت الصحيفة إلى أنه "للمرة الأولى يغيب التقاطع بين موقِف واشنطن الساعي إلى حماية «كبير موظفيها» في القطاع المصرفي في لبنان، وموقِف الحكومة منه. وللمرة الأولى يُطلِق رئيس حكومة موقِفاً توبيخياً علنياً للحاكِم الذي اعتاد تسخير رأس مجلِس الوزراء لصالِحه، فاتِحاً معركة «الحاكمية» جدّياً. وهذه الجديّة هي من دفعَ سلامة إلى الاستنجاد سريعاً بمُعادلتين: معادلة طائفية تمثّلت بموقف بكركي الرافض لتحويله إلى «كبش محرقة»، ومعادلة وضع إقالته في خانة سيطرة «حزب الله» على القرار المالي. وفي خدمة هاتين المُعادلتين حرّك سلامة ماكينة إعلامية - سياسية لعلّه يحقّق اصطفافاً طائفياً يحميه، وأميركياً يرسم حوله خطاً أحمر، غير آبه بجموع الناس التي خرجت إلى الشارِع مُطالبة باستعادة أموالِها التي ابتلعها «ثقب المصرف الأسود».

وتابعت الصحيفة انه "وما إن أصبحت الإقالة موضِع بحث، بدأت هذه الماكينة بمواجهتها عبرَ وضعها في سياق تصفية الحسابات مع حاكِم «المركزي» ومُجمَل القطاع المصرفي بإيعاز من حزب الله، أو عملية انتقام يُنفّذها التيار الوطني الحر من ما يُسمى «الحريرية السياسية» وكل رموزها، علماً أن التحركات الأخيرة أمام المصرف أتت بدعوة من مجموعات يسارية ومشاركة في انتفاضة 17 تشرين، أبرزها قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني و«مجموعة شباب المصرف» و«الحركة الشبابية للتغيير»".

وقالت "أمّا سلامة فقد بات أكثر استشراساً ووقاحة في الدفاع عن موقِعه. هو يقول بوضوح إن «معركتي هي مع حزب الله وليسَت مع أي طرف آخر». ولم يعد يخفي تقديم أوراق اعتماد إلى الأميركيين إذ يقول: «أريدهم أن يعرفوا أن ما أقوم به هو لمواجهة الحزب. وما التعاميم التي أصدِرها إلا لإقناعهم بأنني الوحيد الذي يُمكِن الوثوق به والتعامُل معه لحلّ الأزمة المالية في البلاد». يريد لهذا الكلام أن يصبح «الحقيقة الوحيدة» التي يتم التداول بها، قبل أن يكرر في جلساته أنه لن يتدخَّل في السوق لمواجهة انهيار سعر الليرة، ولن يشحَن أي نقود من الخارج لضخّها في مواجهة ارتفاع سعر الدولار. يعيش سلامة حالة من النكران التام لواقع أن رئيسي الجمهورية والحكومة يقولان له «فِل». استخدم في وصف نفسه، مصطلح «قبطان السفينة التي تغرق، هو الوحيد القادر على إنقاذه، ولا يُمكن الاستغناء عنه في لحظة الغرق».

واضافت "الأخبار"، "أما الحكومة فقد انبرت أمس إلى ما يُشبِه تحضير الأرضية لإزالة الغطاء السياسي عن سلامة. وباستثناء وزيرَي حركة أمل، اجتمع الوزراء كلهم خلفَ رأي واحد مؤيد للإقالة. ففي جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، طرَح الأخير موضوع سلامة وأزمة الدولار"، مؤكداً أن «الوضع صعب ولا يُمكِن الاستمرار بالنهج ذاته». كما تحدث دياب وعدد من الوزراء (غادة شريم وعماد حب الله ورمزي مشرفية وحمد حسن وطلال حواط وماري كلود نجم وغيرهم)، وهاجموا سياسة سلامة معتبرين أن «الكذب الذي يُمارسه غير مقبول»، ناهيك عن «عدم تعاونه مع الحكومة ودياب». وقد أكّد عدد منهم أن الإجراءات التي يتخذها الحاكِم تؤثر سلباً على كل القطاعات. إذ تحدث حواط عن «إمكان انهيار شبكة الهاتف والانترنت بسبب عدم القدرة على استيراد المعدات اللازمة».

وتابعت الصحيفة "وحدهما وزيرا حركة أمل، تحدّثا كفريق دفاع عن سلامة، بحيث هوّل وزير المال غازي وزني بأن "إقالة سلامة ستكون لها تداعيات خطيرة، وستؤدي إلى انهيار كامل في سعر الصرف يُمكِن أن يصِل إلى 20 ألف ليرة مقابلِ الدولار". وأضاف وزني: «إن إقالة سلامة غير ممكنة في ظل الشغور في لجنة الرقابة على المصارف وفي المجلس المركزي لمصرف لبنان، إذ لا نواب للحاكم حالياً، فضلاً عن أن إقالته تحتاج إلى الاتفاق على بديل له مسبقاً». وفيما ردّ الوزير حب الله قائلاً إن «سعر الدولار يكاد يصل حالياً إلى 5000 ليرة، بوجود سلامة، وسيستمر بالارتفاع لأنه لا يتدخّل، ومش عارفين لوين واصل»، فيما قارَب وزير التربية طارق المجذوب هذه الإقالة من ناحية قانونية. وانتفض وزير الزراعة عباس مُرتضى، ظنّاً منه بأن كلام المجذوب ردّ على وزير المال، قبل أن يوضح له زملاؤه الواقع. وبعدما قال مرتضى إن قرار الإقالة بحاجة إلى توافق سياسي، كما التعيينات المالية، تدخّل الرئيس عون الذي أكد بأنه سيعمَل على تأمين توافق سياسي، سائلاً الوزراء: «إذا طُرِحت الإقالة رسمياً، هل ثمة فيكم من يُعارضها؟ من يعارضها فليرفع يده». وحدهما وزيرا حركة أمل رفعا أيديهما.

وبحسب الصحيفة "سرعان ما عمدت «الحركة» إلى إنكار «التهمة» مؤكدة أن «كل ما تم تداوله أو تناقله في بعض وسائل الإعلام، ولا سيما قناتي الجديد و otv حول اتصالات جرت معها لجهة موقفها من مسألة حاكم مصرف لبنان غير صحيحة على الإطلاق». وأوضحت، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي «أنه لم يعرض أحد على قيادتها أي اقتراح بهذا الشأن وبالتالي لم تعط أية إجابة، أما موقف الوزراء في جلسة اليوم فكان واضحاً لجهة أن الأمر بحاجة إلى مشاورات سياسية قبل إعطاء موقف".
وقالت مصادر حركة أمل لـ"الأخبار" إن «إقالة رياض سلامة لم تُناقَش معنا حتى الآن، ونحن لم نوافق على شيء كما لم نرفض شيئاً، هذا الأمر يحتاج إلى نقاش سياسي في موازاة العمل الذي ستقوم به الشركة التي ستدقّق في حسابات المصرف، وإن تبيّن وجود ارتكابات، فليس هناك من سيقف إلى جانب سلامة»، علماً بأن «هذا الأمر ليسَ شرطاً، وكله يتوقف على المشاورات التي سنجريها مع حلفائنا».
أما من خارِج الحكومة، فأصدر الحريري بياناً هو الأطول منذ استقالته، شنّ فيه هجوماً غير مسبوق على دياب. وقال: «برافو حسان دياب. لقد أبليت بلاء حسناً، وها أنت تحقّق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر، إنهم يُصفّقون لك في القصر ويجِدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي، فكيف يُمكن أن تغيب عنك الجهة التي تسبّبت بنصف الدين العام من خلال دعم الكهرباء، وأن تغضّ النظر عن سبع سنوات من تعطيل المؤسسات الدستورية، وألا تسأل عن السياسات التي أضرّت بعلاقات لبنان العربية والدولية، وألا تلتفِت إلى المسؤوليات التي يتحمّلها الأوصياء الجدد على رئاسة الحكومة؟ هل هي جميعها من صناعة حاكم مصرف لبنان»؟ولفت الحريري إلى أن «الحكومة تحاول أن تستجدي التحركات الشعبية بإغراءات شعبوية وتمارس سياسة تبييض صفحة العهد ورموزه على طريقة تبييض الوجوه والأموال والمسروقات، ثم تلجأ إلى ركوب موجة المطالب من دون أن تتمكن من تلبيتها وترمي تخبطها ودورانها حول نفسها على الإرث الثقيل للحكومات المتعاقبة». واعتبر أنهم «استحضروها لمهمة عجزت عنها وحوش الوصاية في عزّ سيطرتها، وها هم يطلّون من جحورهم مرة أخرى، ويتخذون من رئاسة الحكومة جسراً لإعلان الحرب على مرحلة مضيئة من تاريخ لبنان أطلقت مشروع إعادة الاعتبار إلى الدولة بعدما اجتمع جنرالات الحروب العبثية على كسرها».
ولم يكتف الحريري بهذا البيان، إذ انطلقت شخصيات تياره من أحمد الحريري إلى محمد شقير، للدفاع عن سلامة. وحاول الحريري الاستعانة برئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي استصرحه موقع تيار المستقبل الإلكتروني، لكن فرنجية قفز فوق مسألة إقالة سلامة ليبدأ البحث في أسماء بدلائه، ما يعني أنه لا يعترض على الإقالة، إذ قال: «لا أعرف سلامة. لكن لو طرح منصور بطيش كبديل عنه كنا سنصوّت ضده في الحكومة وعلى بديل سلامة أن يحظى برضى وطني وبالخبرة، أما بطيش فلا تنطبق عليه هذه المواصفات، لذا كنا سنصوّت ضده». وليلاً انضمّ الحزب «الاشتراكي» إلى الماكينة، مصوباً سهامه ضد دياب. فأصدرَ بياناً متناغماً مع بيان الحريري في الدفاع عن سلامة، قال فيه: «ندرك كما سائر اللبنانيين أن حكومتك ليست جاهزة للتغيير أو المحاسبة، فالتشفي يجرّكم الى ممارسات انتقامية بعيدة كل البعد عن أصوات اللبنانيين المطالبين بالتغيير».

البناء: دياب: أداء "الحاكم" مريب

صحيفة البناء قالت من ناحيتها إن جلسة الحكومة في قصر بعبدا أمس، تميّزت بتناولها الملف المالي، مع بلوغ الدولار سعر صرف مقابل 4000 ليرة، بعدما قرّرت تمديد التعبئة العامة حتى العاشر من أيار المقبل، وقرّرت دراسة خطة التخفيف التدريجي لخطوات الحظر الشامل من دون المساس بالضمانات اللازمة لمنع تفشي الوباء. وفيما أكدت مصادر وزارية أن موضوع إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وتعيين بديل له لم يُطرَح لا ضمن جدول الأعمال ولا من خارجه، بالرغم من تداول العنوان خلال النهار في وسائل الإعلام وحديث البعض عن تصويت لم يحدث وانقسام لم يقع حول القرار المفترض، قالت المصادر إن النقاش الذي تناول الملف المالي تركز في جزء كبير منه على أداء مصرف لبنان، وهو ما خرج في كلام رئيس الحكومة حسان دياب إلى اللبنانيين، سواء لجهة الإشارة لغموض المعلومات التي يقدمها الحاكم حول الوضع المالي والنقدي، أو لجهة التفرّد في إجراءات تتحمل تبعاتها الحكومة ويدفع ثمنها اللبنانيون دون تقديم أي توضيح حول مبرراتها، خصوصاً ما يتسبّب منها بزيادة سعر صرف الدولار، كتغاضي حاكم المصرف ولجنة الرقابة عن عمليّة تهريب الأموال المستمرّة إلى الخارج لحساب مصرفيين وسياسيين، أو ما يتصل بالتعميم الأخير لحاكم المصرف الذي جفف الدولار من الأسواق ووضع يده على التحويلات الطازجة التي تصل للبنانيين من الخارج، فضاعف الطلب على الدولار أضعافاً عديدة. 

وقالت مصادر متابعة إن التوجّه الذي كان بحصيلة ما تم استعراضه من وقائع حول السياسات المالية والنقدية، استقرّ على تكليف شركة محاسبة عالميّة بتدقيق حساب مصرف لبنان، وعلى إعداد مشروع قانون يرسَل إلى مجلس النواب يدعو جميع الذين قاموا بتحويل أموالهم بما يزيد عن خمسين ألف دولار، من سياسيّين ومصرفيّين ومسؤولين في الدولة، بإعادتها تحت طائلة الملاحقة القانونية وإبطال تحويلاتهم، وكان في كلام رئيس الحكومة جواب على دعوات إقالة سلامة ومحاسبته قضائياً، بتأكيده أن الحكومة ليست محكمة ثورية، وإنها تتمسّك بمبدأ محاسبة كل مَن ارتكب جرماً بحق المال العام، لكن ضمن الأصول القانونية وتحت سقف المسؤولية القضائية.

ولفتت صحيفة البناء إلى أن أبرز ردود الفعل على كلام دياب القاسي بحق سلامة بعد جلسة مجلس الوزراء لم يأتِ من سلامة، بل من الرئيس السابق سعد الحريري الذي وصف كلام دياب بمشروع انقلاب عسكريّ يريد استهداف مرحلة كاملة، ويهدف لوضع اليد على البلد بطريقة انقلابية، مهاجماً رئيس الجمهورية بالحديث عن مسؤولية “العهد القويّ” عن الهدر والفساد، مشيراً إلى ملف الكهرباء والفراغ الرئاسي، من دون أن يشير إلى حزب الله مباشرة، بينما تركزت تعليقات المؤسسات الإعلامية التي تعبر عن مواقف قوى الرابع عشر من آذار ومثلها مواقف نواب ورموز الفريق نفسه بمكوّناته المختلفة على تناول كلام دياب تحت عناوين تراوحت بين الدفاع عن سلامة، والتساؤل حول حدود مسؤوليته قياساً بالأطراف الحاكمة عموماً، بينما ركز بعضها خصوصاً على العهد وحزب الله، ما يعني بنظر مصادر متابعة أن لبنان دخل مواجهة ستتسع دائرتها بين فريق الحكم والحكومة من جهة، ومقابلها المعارضة التي تتشكل من القوى التي كانت في السلطة وصارت خارجها، خصوصاً ثلاثي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، التي كانت سابقاً تعمل لتجريم أداء حاكم المصرف، وأنبرى بعض نوابها للدفاع عنه أمس، واللافت كان أن الانقسام أظهر وجود مجموعات قيادية في الحراك تنتقل لتأييد سلامة وتعتبر أن حزب الله هو سبب الأزمة الماليّة، مقابل وجود مجموعات أخرى انتقلت للدفاع عن دياب ومواقفه وتدعو لدعمه لأنه ضمير ثورة 17 تشرين، كما قال بعضها، وأظهرت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي أن دياب حصد أغلبية راجحة على الصعيد الشعبي بما في ذلك بين الذين شكلوا خط الاشتباك الرئيسي خلال انتفاضة تشرين الأول.

وبينما زار دياب قبيل جلسة مجلس الوزراء وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش في اليرزة، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية بقيت في كل المحطات الصعبة، نموذجاً للوحدة الوطنية، ولم تتسلّل إليها لوثة الصراعات على منصّات الطائفية والمذهبية، شنّ الرئيس سعد الحريري في بيان أصدره هجوماً على دياب، قائلاً «اليوم لم يعد هناك ما يبرر الاعتصام في الصمت بعد وجبة الإفطار الأولى التي تناولها اللبنانيون على مائدة الحكومة في قصر بعبدا. وجبة لا تقيم حساباً لما بعدها وتعلن الانقلاب بلغة عسكرية، سبقتها زيارة إلى اليرزة وعرَاضة حكومية أمام كبار الضباط، حتى ليكاد أن يكون مطلقها جنرالاً يتقمص دور رئيس للحكومة»، لافتاً الى ان مرحلة دياب هي مرحلة الانتقام من مرحلة كاملة يفتحونها على مصراعيها، ويكلفون رئاسة الحكومة تولي مرحلة الهجوم فيها، وشدد على ان البعض أغرق رئاسة الحكومة في شبر من العبارات المحملة بالتهديد والوعيد، وأخطر ما في ذلك أن رئاسة الحكومة ستتحمل دون ان تدري مسؤولية إغراق الليرة التي تترنح بفضائل العهد القوي على حافة الانهيار الكبير. برافو حسان دياب. لقد أبليت بلاء حسناً، وها أنت تحقق أحلامهم في تصفية النظام الاقتصادي الحر. إنهم يصفقون لك في القصر ويجدون فيك شحمة على فطيرة العهد القوي.

في غضون ذلك أوصى مجلس الوزراء بتمديد التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10/5/2020 على أن تتمّ المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً، على أن يتم تخفيف التعبئة على 5 مراحل: المرحلة 1: بدء تخفيف التعبئة ابتداءً من 27 نيسان: تضمّ فتح الحضانات ومحال الحلويات مع الأخذ بعين الاعتبارات التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. – المرحلة 2 تبدأ من 4 أيار. – المرحلة 3 تبدأ بدءاً من 11 أيار. – المرحلة 4 تبدأ من 25 أيار. – المرحلة 5 تبدأ من 8 حزيران. وعلم أنّ المدارس ستُترك للمرحلة الأخيرة ولن تفتح قبل 8 حزيران، والمطاعم ستُفتح في مراحل لاحقة ولكن مع تحديد نسبة استيعاب معيّنة لا تتعدّى الـ30 في المئة. مع الإشارة إلى أنّ الخطة قابلة للتعديل إذا ما أثبتت فحوصات كورونا تزايداً بأعداد الإصابات. وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للمرحلة الثانية من عملية إجلاء اللبنانيين المغتربين الهاربين من كورونا، وهي تمتدّ من 28 نيسان 2020 الى 8 أيار 2020 ضمناً.

اللواء: دياب يعلن الحرب على خصومه

أما صحيفة "اللواء" فقالت من جهتها "إنها المواجهة"... ولكن على أية أرض. بدت، للأسف البالغ، أنها على أرض رئاسة الحكومة... فما أن انتهى مجلس الوزراء باللغة غير المعهودة للرئيس حسان دياب، الذي قال بنبرة عالية: الدولة ستضرب بحزم، ولن نتهاون في قمع كل عبث بالاستقرار المالي، موجهاً انتقاداً شديداً، غير مسبوق، إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشككاً في أدائه بعدما وصل سعر صرف الدولار الى ما يقرب من 4000 ليرة لبنانية، في أقل من 48 ساعة، داعياً إياه الى أن يوضح للبنانيين اتجاه سياسته، لينفجر الموقف، ما إن فرغ الرئيس دياب من إعلان مواقفه.

وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية بارزة بحسب صحيفة "اللواء" ان لهجة كلام رئيس الحكومة حسان دياب بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس ليست مبررة وخارجة عن المألوف ولا تتسم ببعد نظر في تحمل المسؤولية في ظرف صعب وحساس كالظرف الذي يمر به لبنان حاليا. وقالت: لايصح ان تدار شؤون الدولة بمثل هذا الأسلوب الانفعالي اللامسؤول،وان يصدر كلام بهذه الحدة تجاه حاكم مصرف لبنان من قبل رئيس الحكومة، في محاولة مفضوحة للتهرب من مسؤولية الحكومة عن التدهور المالي والصاقها بسياسات مصرف لبنان، بينما كان من المفترض أن يتم التعاطي باسلوب مختلف تماما اذا كانت هناك جدية ومسؤولية في معالجة المشكلة المالية القائمة.

وقالت المصادر ان تعاطي مسؤول كرئيس للحكومة مع حاكم مصرف لبنان الذي يعتبر موظفا كبيرا على هذا النحو، يدل عن عجز الحكومة عن مساءلته أو عدم قدرتها على محاسبته لأنها لاتملك ادلة ملموسة بحقه، بل تريد الاقتصاص سياسيا منه ورمي مسؤولية الازمة عليه لتبرير فشلها الذريع بحل الازمة.          

وسط هذه المعمعة، كشفت مصادر مطلعة لـ "اللواء" ان اتصالات تجري (مفاوضات) بين السفارة الاميركية في بيروت، وممثلي عن الثنائي الشيعي (امل- حزب الله).

وتدور حول مقايضة تقضي بـ«مساهمة الولايات المتحدة الاميركية، ومعها المجتمع الدولي (مجموعة الدعم) للمساعدة الفعلية في انقاذ الوضع الاقتصادي ومنع انهيار النظام المالي.

مقابل موافقة «الثنائي» مع حلفاء آخرين على اجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتقصير ولاية رئيس الجمهورية الحالي.

ونفت «امل» ما جرى تداوله في بعض وسائل الاعلام حول اتصالات جرت مع الحركة لجهة موقفها من مسألة الحكم، وقالت: لم يعرض احد على قيادتها اي اقتراح، وبالتالي لم تعط اية اجابة. وموقف الوزراء في الجلسة كان واضحاً لجهة ان الامر بحاجة لمشاورة سياسية قبل اعطاء موقف.

مجلس الوزراء: تباين بالآراء

وكشفت مصادر وزارية انه للمرة الاولى يدخل تقييم اداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في صلب مناقشات مجلس الوزراء لجهة دوره في وصول الواقع النقدي في البلاد الى ما وصل اليه خصوصاً مع وضع الليرة اللبنانية.

وذكرت "اللواء" ان المجلس انقسم بين مؤيد لاتخاذ اجراء بحق الحاكم سلامة (حزب الله - التيار الوطني الحر) ومعترض على ذلك (امل) فيما بقي وزراء آخرون من دون كلام في هذا المجال.

ولفتت المصادر الوزارية الى ان تفاوتاً بين آراء الوزراء ظهر بوضوح لدى سؤال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب عمن يؤيد الاجراء بحق سلامة ومن يعترض، واكدت ان ثمة مواقف بحق سلامة اتسمت بالجدية.

وفيما كان عدد من الوزراء يدعو إلى معالجة الموضوع واستفسار الامور من الحاكم، والذهاب الى تحميله مسؤولية وصول الوضع النقدي والمالي في البلاد الى ما هو عليه، تحدث وزراء آخرون عن ان المسؤولية لا تقع على عاتق الحاكم وحده، انما هناك مسؤولون سياسيون يتحملون هذه المسؤولية.

ولفتت الى ان غالبية الوزراء شاركت بالنقاش لا سيما وزراء العدل والصناعة والصحة والمال والزراعة والاقتصاد والتجارة والبيئة وشؤون المهجرين والاتصالات والشؤون الاجتماعية.

وقالت ان اي تصويت على موضوع اقالة الحاكم من بعض الوزراء لم يطرح، كاشفة ان رئيس الجمهورية الذي لفت الى انه لا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه، لم يطلب إقالة الحاكم.

وذكرت الصحيفة ان الرئيس دياب اشار ولدى سماعه ملاحظات الوزراء بشأن دور سلامة وضرورة محاسبته واقالته، كما المواقف المتشددة بحقه، لفت الى ان الموضوع يحتاج الى درس بهدوء، وما حصل اعطانا فكرة عن مواقف الوزراء حول موضوع الحاكم واشار الى ان الموضوع يناقش لاحقا بعد التشاور مع كل الاطراف.

وكانت ملاحظات عن مواد قانون النقد التسليف في ما خص دور الحاكم.. واشار الرئيس دياب الى انه استطلع مواقف الوزراء.

وكشفت المصادر الوزارية انه لدى اثارة وزيرة الاعلام منال عبد الصمد ما دار في مجلس النواب من أجواء، اعترض وزير الزراعة عباس مرتضى مدافعاً عن مجلس النواب، ومعتبرا انه لا يجوز انتقاد المجلس الذي يحق له ان يقر ما يريده. وعند احتدام النقاش في هذا الموضوع، اعترض الوزير مرتضى على مخاطبة بعض الوزراء لوزير المال.

وعلم ان الخطة الاصلاحية حضرت في مجلس الوزراء ونوقشت ثم استكملت بعد مغادرة رئيس الجمهورية الجلسة والطلب الى دياب ترؤس الجلسة، وقد استمع الحاضرون من مدير عام المالية آلان بيفاني إلى مراحل الاتصالات التي انجزت مع الاطراف المعنية، وكانت اسئلة عن المراحل التي قطعتها ايضا، فهم ان البحث بها سيستكمل يوم الثلاثاء المقبل في جلسة تعقد في السراي على ان تقر مبدئياً يوم الخميس المقبل.

وافادت المصادر ان رئيس الجمهورية تحدث مرتين في مجلس الوزراء حول ضرورة معالجة الوضع المالي وخرق قانون والتسليف، داعيا الى احترامه. وكان واضحاً في اشارته الى ان الوضع المالي صعب جدا، متوقفاً عند اهمية سلامة النقد وسلامة النظام المصرفي والاستقرار الاقتصادي وتطوير الاسواق النقدية.