الثبات ـ لبنان

تتركّز الانظار غداً على جلسة مجلس الوزراء بجدول اعمالها المتضمن بندين وحيدين، الاول يتعلق بإقرار اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي أُجريت منها تحويلات مالية، واتخاذ اجراءات في حق صاحبها، واتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.

وأملت مصادر السراي الحكومي عبر صحيفة «الجمهورية»، ان تحظى هذه البنود بالمناقشة الهادئة بعيداً من اجواء التشنج.

ولفتت المصادر، الى انّ بعض ما هو مطروح لا يعدو كونه إجراءاً ادارياً ومالياً يتولاه الوزير المختص. ذلك انّ البت به في مجلس الوزراء يعطي القرار زخماً اكبر ويمكن بعد تنفيذه إحالة النتائج المترتبة عليه الى القضاء المختص مباشرة، ان لم تكتمل المراحل التنفيذية بتجاوب المستهدفين بالقرار.

وانتهت المصادر الى التأكيد، أنّ كل هذه الإجراءات لها ما يؤدي الى تفسير اسبابها الموجبة، وهي مستقاة من مجموعة قوانين نافذة تتصل بقوانين العقوبات ومكافحة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والنقد والتسليف والقوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد.