الثبات ـ لبنان

اعتبرت حركة الأمة، في بيان لها، أن إعلان رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب البحث والتحقيق في ملف الهدر المالي على مدى السنوات الماضية، هو اتجاه لعمل جدي لتحديد حجم الانهيار وتحديد المسؤوليات، وصولاً للمعالجة الجديدة.

ورأت "الحركة" أن فتح الملفات المالية والرد على كل التساؤلات يفترض أن يكون الأولوية لدى الحكومة التي بدأت شق طريقها الصحيح، وخصوصاً لجهة التدقيق في حسابات المؤسسات المالية والمصرفية، ما استدعى صراخ المنتفعين والمستفدين من جميع المراحل السابقة، ودعاهم لاستخدام كل وسائل التحريض المذهبي والطائفي والسياسي، لدرجة استدعاء أي تدخل خارجي ينقذهم من ورطة الفساد العميق المتعدد الأشكال والأوجه.

وشددت "الحركة" على أن الورشة الكبرى التي يفترض أن تقوم لا تتحمل الحكومة وحدها مسؤوليتها، إنما يفترض أن يكون للمجتمع دور فيها، من خلال لعب دوره بدعم التدابير التي توصل إلى كشف فضائح وفساد كل المراحل الماضية، وتحميل المسؤولية لكل من تسبب على مدار أكثر من 30 عاماً بما وصلنا إليه اليوم، لأن الحكم والمسؤولية استمرار، وهو بالتالي لا يعفي بتاتاً أي مسؤول أو جهة سياسية من تحمُّل تبعات ممارساته التي يدفع المواطن اللبناني اليوم أفدح الأثمان من جرائها.

ونبهت "الحركة" من الارتفاع الجنوني في الأسعار، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، في ظل تآكل مداخيل اللبنانيين بسبب السياسة المالية لسلطة المال والمصارف التي لا تقيم وزناً للإنسان اللبناني، ولا للاعتبارات الإنسانية.