الثبات ـ لبنان

بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي أصدر تجمع العلماء المسلمين البيان التالي:

لقد كرس العالم للعمال يوماً عالمياً لتقدير إسهاماتهم في المجتمع وما يقدمون في سبيل رقي بلادهم وتأمين حاجات مجتمعاتهم، وكان هذا اليوم نتيجة لسلسلة طويلة من القهر عانى منها العمال وبعد نضال طويل إلى أن جاءت الفرصة ليكرسوا حقوقهم ضمن قوانين تضمن لهم العيش الكريم.
أما اليوم فالسؤال الأبرز هو هل يعيش العمال في لبنان الأمن الاجتماعي؟ وهل يستطيعون الحصول على فرصة عمل؟ وهل يقدرون على الحفاظ على عملهم بعد سلسلة الانهيارات الاقتصادية التي عانوا منها؟؟
إن عمال لبنان في عيدهم يصدق فيهم قول الشاعر أبو الطيب المتنبي: عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيك تجديد؟
لا لم يعد لهم العيد بما مضى بل هم اليوم بأسوأ حال ممكن أن يصلوا إليه، فمن لديه فرصة عمل فقدها سبب الأزمة الاقتصادية، ومن يبحث عن فرصة عمل يستحيل عليه الحصول عليها وسط البطالة المستشرية، وبسبب تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، بات راتبهم يساوي أقل من نصف قيمته، ليصل أيضاً مع غلاء الأسعار إلى ربع القيمة، وهذا ما جعلهم يخرجون إلى الشوارع غاضبين مطالبين بحقوقهم التي نهبها أصحاب رؤوس الأموال والسياسيون الفاسدون وأصحاب المصارف وحاكم مصرف لبنان ومن حوله ممن غطى ارتكاباته.
يا عمال لبنان.. 
لا نملك ما نقول لكم في عيدكم سوى أن تصعدوا في مطالبتكم بحقوقكم وتطالبوا الدولة بتوفير فرص عمل لكم وتفرضوا على أصحاب العمل إعطائكم حقوقكم الشرعية التي تكفل لكم حق العيش الكريم. والأهم من ذلك كله عندما يأتي يوم الانتخاب فلتحاسبوا هذه الطبقة الفاسدة ولا تعيدوا انتخابها وإن لم يكن من المتقدمين للانتخابات من يحوز الأهلية فقاطعوها كي لا تكونوا شركاء لهم في فسادهم وطغيانهم.

في يوم العمال العالمي نطالب الدولة اللبنانية بما يلي:

أولاً: إقرار الخطة الاقتصادية الشاملة التي تعطي الفقراء حقوقهم وتأخذ من الأغنياء الضرائب المتناسبة مع أرباحهم لتوفر بها خدمات اجتماعية للفقراء.
ثانياً: نطالب الدولة اللبنانية بتوفير فرص عمل للمواطنين وهذا لن يكون إلا من خلال التوجه نحو الاقتصاد الإنتاجي لا الاقتصاد الريعي الذي بطبيعته سيوفر فرص عمل كبيرة.
ثالثاً: نطالب الدولة اللبنانية باستصدار القوانين التي تسترجع بموجبها الأموال المهربة وتستعيد الأموال المنهوبة وتحاسب المرتكبين مهما علا شأنهم برفع الحصانة عن كل مشتغل بالشأن العام من رئيس أو وزير أو نائب أو موظف مهما علت درجته وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم واسترجاع ما سرقوه إلى خزينة الدولة.
رابعاً: لم يكن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مقنعاً بكلامه الذي وجهه من خلال رسالته بل أكد هذا الكلام الشكوك التي تحوم حوله، فهو على الأقل غطى النهب الذي أدعى أن المسؤولين هم من قام به، لذا لابد من مساءلته قضائياً ليكشف ملفاته فيحاسب هو ومن طلب منه التجاوز أو التصرف بأموال اللبنانيين بغير وجه حق.
خامساً: نطالب الدولة اللبنانية بالإسراع في تأمين السيولة اللازمة لكبح طغيان الدولار الأميركي وإقالة حاكم مصرف لبنان والإتيان بشخصية تتمتع بالنزاهة ونظافة الكف والكفاءة كي يعمل على إصلاح ما هدمه الفاسدون طول ثلاثين عاماً.
يا عمال لبنان:
أنتم الأمل وبسواعدكم يبني لبنان المستقبل فلا تيأسوا وتسلحوا بالإيمان واستمروا في مواقفكم الاحتجاجية حتى نيل مطالبكم المشروعة بالوسائل السلمية، وفقكم الله ودفع عنكم وعن عوائلكم كل بلاء.
وكل عام وأنتم بخير.