الثبات ـ لبنان

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في كلمة له من السرايا الحكومية، أنه "لأول مرة نمتلك خطة مالية اقتصادية، ومبروك للبنان أن الدولة لديها خريطة طريق لإخراجه من أزمته المالية العميقة، وتأتي بعد أيام على استرداد الدولة للقطاع الخليوي".

وقال: "ما يمرّ به لبنان ليس ظرفًا عابرًا بل مجموعة أثقلت على البلد أحماله وعلى البلد الهموم، فمنذ 17 تشرين حين انتفض اللبنانيون اتضح أن هناك فسادًا وهو متجذر في شرايين الدولة وحالة الدولة بانهيار شبه كامل، وتثبيت سعر الصرف هو وهم".

وأضاف: "حين اتخذت الحكومة قرارًا بتأجيل دفع السندات، ظهر كورونا، وتعاملت معه الحكومة بدقة، لم يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات الوزارية، وأنجزنا 14 مشروع قانون و3 مشاريع ستنجز خلال أيام، و8 غيرها ستنجز بفترة محددة. لكن هناك واقع معيشي واجتماعي صعب".

وأشار الى ان "التعبير الديمقراطي شيء، والاعتداء على القوى الأمنية والجيش والممتلكات شيء آخر".

وعن كورونا قال: "نحن ندرك أن موجة ثانية من وباء كورونا قد تكون أكثر انتشارًا، وبدأنا بخطوات لفتح البلد، لكني أدعو المواطنين للالتزام، لأن عدم الالتزام قد يؤدي للخطر، لأننا في منتصف جائحة الوباء وإذا امتثلنا تمامًا للخطة، نتوقع أن تكون في تموز أقل من آذار الماضي، أما إن لم نلتزم فستكون نسبة الإصابات أعلى كثيرًا من الموجة الأولى. كورونا دفع إلى فرض الإغلاق ببعض الدول بعد فتحها، لكن معدل الوفيات في لبنان أقل من الدول الأخرى، والأزمة العالمية ستكون طويلة، سنعيش مع كورونا لفترة طويلة، لنبق جميعًا حذرين ويقظين ولنتصرف بمسؤولية، لأن عدم الالتزام بإرشادات الوقاية سيؤدي لنتائج كارثية".

وعن الخطة المالية - الاقتصادية، قال: "صوّت مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة المؤلفة من 6 بنود أساسية، وقدمناها للمرة الأولى في 6 نيسان 2020. وخلال 24 يومًا، توصلنا إلى صيغتها النهائية وناقشناها مع جهات كثيرة وأسفرت عن منهجية يمكن لجميع اللبنانيين أن يروها. إني فخور بجهود اللبنانيين، وأشكرهم جميعًا، فالخطة هي قاعدة سنبني من خلالها لبنان الغد وإضفاء الطابع الرسمي للتفاوض مع الدائنين. وأدعو جميع اللبنانيين إلى اعتبار اليوم نقطة تحول لبلدنا، لكن التصميم سيساعدنا على الإتيان بأيام أفضل، واتحادنا سيجعلنا ننجح".

وأضاف: "ناقشنا هذه الخطة في اجتماعات مجلس الوزراء ومع العديد من الخبراء الاقتصاديين والماليين والنقابات وممثلين لمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمؤسسات الأكاديمية وهيئات المجتمع المدني".

وتابع: "سنمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتنا مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدمًا فيها. وبالتالي، خفض عبء الدين عن مواطنينا وتقديم رؤيتنا لطريقة التعافي الاقتصادي إلى أصدقائنا الدوليين وشركائنا والمستثمرين في الداخل والخارج".

ولفت إلى "إن الخطة تنطلق من ضرورة البدء فورًا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، وهي على مستوى إدارة الدولة والسياسة المالية والقطاع المالي والمصرف المركزي والحساب الجاري وميزان المدفوعات، وهي حددت أهدافًا على مدى خمس سنوات".

وأشار إلى أن "الخطة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جدًا تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية"، وقال: "تهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي".

وأضاف "توجد خسائر كبيرة في النظام، ويجب أن نتعاون في تحملها، دولة ومصرفًا مركزيًا ومصارف، لكي نعاود الإنطلاق باقتصادنا في أسرع وقت. وسوف نسعى إلى امتصاص الخسائر بشكل عادل، أي من دون تحميل من لم يستفد من سياسة الماضي أي أعباء". وأوضح "نريد مساهمة من الفوائد الخيالية التي دفعت، ومن الذين جنوا أرباحًا من الهندسات، وايضًا من الذين خالفوا القوانين وسرقوا المال العام. كما يمكن الاتكال جزئيًا على رساميل المؤسسات المصرفية وأموالها في الخارج، والعقارات التي تملكها، والعقارات المملوكة من مصرف لبنان، وغيرها من الأصول. سوف نستمر في دراسة كل ما يمكن للتخفيف عن المواطن والعودة إلى الإزدهار في أسرع وقت، في مجتمع ينبذ الفساد ويحاسب كما يجب، وتنمو فيه روح التضامن والوطنية".