الثبات ـ بانوراما

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على إقرار مجلس الوزراء الخطة الاقتصادية المالية، التي اعتبرها رئيس الجمهورية ميشال عون خشبة الخلاص، فيما رأى الرئيس حسان دياب بالإقرار وضع القطار على السكة. وقد تجنّبت الحكومة البتّ بمقترح تضمنته مسودة الخطة يدعو لتحرير سعر صرف الليرة، وركزت على الجمع بين هدفين، الأول تلبية شروط وضوابط الغالبية النيابية لعدم المساس بذوي الدخل المحدود، وتحميل المصارف أعباء أساسية من خسائر التدهور المالي والاقتصادي وأكلاف النهوض، واعتماد نهج اقتصادي يقوم على تشجيع الإنتاج.

"الأخبار": الخطّة الحكوميّة مفخّخة بصندوقين!

وفي هذا السياق، رأت صحيفة "الأخبار" أن "في الخطة المالية التي أقرّتها الحكومة إيجابيات كثيرة. إيجابيات يمكن القول إنها كانت لا تخطر على بال كثيرين، «ولو في الأحلام». ليس أمراً هيّناً إحصاء الخسائر، في لبنان. ذلك أمر طبيعي أينما كان، في دولة أو في شركة. لكن في لبنان، الدولة التي انتظرت أكثر من عقدين لتصحيح حسابات الدولة، يصبح إحصاء الخسائر أمراً صعب المنال. فعلت الحكومة ذلك. والأصعب، هو صدور قرار عن مجلس الوزراء، يضع للمرة الأولى أصحاب المصارف أمام مسؤولياتهم، فيجعل كل رساميل البنوك في خدمة إطفاء الخسائر، ما يعني، في حال تحقق ذلك، انتهاء ملكيات المصارف الحالية، ودفع أصحابها إما إلى ضخ رساميل جديدة للحفاظ على حصصهم، أو اضطرارهم إلى التعامل مع شركاء جدد. لكن ذلك، وغيره الكثير من الإيجابيات في الخطة، تقابله ثلاث سيئات تثقّل موازينها، اثنتان منها من الكبائر".

ولفتت إلى أن الكبيرة "الأولى، هي إنشاء صندوق هدفه تعويض الخسائر. ليست المشكلة في الأصل، بل في تكوين هذا الصندوق. سيتكوّن هذا الصندوق من المال المنهوب. يقول وزراء يدافعون عن الخطة، إن المال المنهوب يشمل كامل أرباح الهندسات المالية مثلاً، والفوائد التي تفوق قيمتها الخمسين ألف دولار، والمال المسروق خلافاً للقانون. حتى الآن، لا مشكلة في ذلك. لكن الخطير هو أن توضع في الصندوق عقارات الدولة، ومؤسسات عامة أو مملوكة من مصرف لبنان. ماذا يعني ذلك؟ الخصخصة، وإن جرى تمويهها بما يُسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويعني ذلك أيضاً أن الأموال العامة، أموال اللبنانيين جميعاً، ستُستخدم لتعويض المودعين، وخاصة الكبار منهم". 

وقالت "الأخبار"، "يخفف وزراء من وقع ذلك قائلين إن «رساميل المصارف و«الأموال المستعادة» ستغطي جزءاً كبيراً من الخسائر. والخصخصة ستكون آخر الدواء». لكن التدقيق في ذلك يكشف أن كل ما له صلة باستعادة الأموال يحتاج إلى قوانين، وسيخضع تالياً لموازين القوى داخل مجلس النواب، حيث القدرات الفائقة لأصحاب المصلحة من عدم إقرار هذه القوانين. أما بيع أملاك الدولة، أو استثمارها بما يؤدي إلى استخدام عائداتها لتعويض المودعين، فيسيل له لعاب معظم القوى السياسية، ومراكز النفوذ المالي والاقتصادي. هذا الصندوق هو اللغم الأول".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الكبيرة الثانية، هي الصندوق «الأكبر»، صندوق النقد الدولي. قررت الحكومة الطلب إليه تقديم برنامج للبنان. أي أن الدولة قررت أن تطلب منه وضع دفتر شروط لإقراضها. وشروط صندوق النقد واضحة في تقاريره السابقة عن لبنان. أولها خفض حجم القطاع العام. والقطاع العام في لبنان ينقسم إلى عسكريين وأساتذة تعليم رسمي وموظفي قطاع عام. لن يجرؤ أحد على المس بالعسكر. وموظفو الإدارة قليلو العدد، حيث الشغور يفوق نسبة خمسين في المئة. يبقى أساتذة التعليم الرسمي. المسّ بهؤلاء يعني عودة المدرسة الرسمية إلى أيام كان في الصف الواحد أكثر من 40 تلميذاً، ويؤدي إلى تراجع جودة التعليم الرسمي، ودفع السكان دفعاً نحو منظومة المدارس الخاصة التي يحاولون الهرب منها. ومن شروط الصندوق أيضاً، خفض الإنفاق على الصحة، ما يعني تلقائياً خفض ما تدفعه وزارة الصحة لتغطية استشفاء غير المضمونين، وهم من الطبقات الأكثر ضعفاً. وفي الأصل، فإن برامج الصندوق مبنية على الدفع بعد تنفيذ الشروط. والدفع ليس هبة، بل دَيناً، يُقدّم لتمويل عجز ميزان المدفوعات، أي لتمويل الاستيراد بالدرجة الأولى. وبهدف الحفاظ على قدرة البلد، طالب البرنامج بتسديد ديونه. فهل هذا ما يحتاج إليه الاقتصاد اللبناني؟ المشترَك الخطِر بين الصندوقين هو أن الحكومة تأتي بتمويل لتسديد الخسائر في القطاع المصرفي، وبديون لاستدامة الدين وتمويل الاستيراد. سيجري ذلك على حساب الاستثمار في الإنتاج، والنهوض الاقتصادي، وخفض البطالة، والإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي. من أين سيؤتى بالمال للإنفاق على ما تقدّم؟ من «سيدر» وأشباه «سيدر»، ما يعني الاستمرار بالسياسات السابقة".

واضافت "الأخبار"، "ثمة خطر إضافي في اللجوء إلى صندوق النقد، يُضاف إلى شروطه القاسية بشأن رفع الدعم عن كُل ما يُدعم (القمح مثلاً، الكهرباء...) وزيادة الضرائب... الخطر يتمثّل في التوقف مستقبلاً عن الاستجابة لشروط الصندوق، فهذا ما سيدفعه إلى الانسحاب من تنفيذ برنامج للبنان. هل يتخيّل أحد أن الاقتصاد المنكمش، وغير المنتج، سيتحمّل كلفة خروج الصندوق بعد دخوله؟ لا بأس هنا بمراجعة تجارب دول ذات اقتصاد أكبر بأضعاف من الاقتصاد اللبناني، وما جرى عليها بعد تخلفها عن تلبية شروط صندوق النقد. وهنا، لا بد من الإشارة إلى أسطورة تزعم أن صندوق النقد سيأتي بالإصلاح الذي سيطيح الفساد، على قاعدة أن «المؤسسات الدولية» طاردة بطبيعتها للفساد. لا يحتاج دحض هذه الأسطورة إلى أكثر من الاطلاع على التجربة المصرية. في بلاد النيل، لم يفعل صندوق النقد سوى تمويل منظومة الفساد المتحكمة بالاقتصاد.

وأخيراً قالت "الأخبار"، "تبقى مشكلة ثالثة رئيسية في الخطة الحكومية، وهي عدم اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف الرسمي لليرة. وهذا السعر تحرّر فعلاً، حتى بات اليوم أربعة أسعار على الأقل. ورغم ذلك، قررت الحكومة، في خيار يبدو شعبوياً لا أكثر، القول إنها ستُبقي سعر الصرف الرسمي على حاله، أو إرجاء القرار بشأنه إلى مرحلة لاحقة. الخطورة في ذلك أنه قد يؤدي عملياً إلى ترك القرار بيد صندوق النقد الدولي، الذي سيطالب بتحرير سعر الصرف، وتركه للعرض والطلب، فيما كان بمقدور الحكومة وضع سياسة لإدارته، والتحكم به، لتفادي انهياره عند كل أزمة، أو عندما يشاء المضاربون. أما الحفاظ عليه كما هو حالياً، فيحتاج إلى الإجابة عن سؤال: بأيّ دولارات سيدافع مصرف لبنان عن السعر الرسمي لليرة؟"

"البناء": دياب أطلق الخطة نحو الصندوق.. بشروط

وقالت صحيفة "البناء" من ناحيتها، إن "الوضع في الداخل اللبناني خلط أوراق واصطفافات، حيث نجحت حكومة الرئيس حسان دياب في إحداث اختراق فيها، مع إقرار خطتها الاقتصادية والمالية، التي تجنّبت البتّ بمقترح تضمنته مسودة الخطة يدعو لتحرير سعر صرف الليرة، وركزت على الجمع بين هدفين، الأول تلبية شروط وضوابط الغالبية النيابية لعدم المساس بذوي الدخل المحدود، وتحميل المصارف أعباء أساسية من خسائر التدهور المالي والاقتصادي وأكلاف النهوض، واعتماد نهج اقتصادي يقوم على تشجيع الإنتاج، والحفاظ على أصول الدولة وممتلكاتها وفي مقدمتها النفط والغاز والذهب، ومعالجة مشكلات الكهرباء، وملاحقة الأموال المهرّبة والمنهوبة واعتماد سياسة ضريبية عادلة، والثاني هو إعطاء الأولوية للتوجّه نحو صندوق النقد الدولي، باعتبار  هذا التوجه عتبة أي خطوة في مخاطبة الدائنين للتفاوض على جدولة وهيكلة الديون، وأي خطوة في إحياء وتفعيل مؤتمر سيدر، والتوجّه نحو أي دول صديقة للمساهمة مع لبنان في تمويل النهوض، ووفقاً لمصادر معنيّة بالخطة ومتابعة لتفاصيل مسارها وما أحاط بها من مشاورات دولية، فإن لدى رئيس الحكومة حسان دياب معطيات ومؤشرات على قبول مبدئيّ من الصندوق بالخطة وشروطها، كما لديه وعود بمساندة أميركية وفرنسية لدى الصندوق، خلافاً لما يُشاع من خصوم الحكومة. وقالت المصادر إن الشروط المُجحفة بحق لبنان لن تقبل من الحكومة، واللافت أنها لم تطرح من الصندوق ما يشير ربما إلى كونها شروطاً لبنانية لحكومات سابقة تحقيقاً لمصالح شخصية ومصرفية لا علاقة لها بالحسابات التي تقيمها الجهات الدولية. وقالت المصادر إن الأهم في التوجه لصندوق النقد الدولي بشروط سيادية لبنانية أنه يظهر تمسك الحكومة بحساباتها الوطنية من جهة، ويشكل من جهة ثانية اختباراً لما يمكن لحكومات سيادية في بلدان العالم أن تفعله بأخذ الخبرة اللبنانية مثالاً.

مصادر سياسيّة مطلعة توقفت أمام دعوة رئيس الجمهورية للقاء وطني في بعبدا يشارك فيه رؤساء الكتل النيابية، وقالت إن اللقاء سيحقق دعماً عالياً للخطة، طالما أن خصوم الحكومة يختصرون رؤيتهم للحلول بالتوجه نحو صندوق النقد الدولي، وهذا ما تضمنته الخطة بوضوح، وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قد اجتمع بزملائه رؤساء الحكومات السابقين، الذين تحدّث باسمهم الرئيس السابق فؤاد السنيورة، مشدداً على أن الحل بالتوجه لصندوق النقد الدولي، فيما ركز الحريري بعد اللقاء على هذا التوجه مهاجماً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ومتناولاً رئيس الحكومة وحزب الله، الأول بتهمة تبني خطاب باسيل والثاني بتهمة حمايته، ومثلما قال الحريري إن حزب الله لا يؤيد مواقف باسيل لكنه يدعمه، وسأل دياب عن تبنيه خطاب باسيل رغم أنه كان إيجابياً في لقائهما بعد تكليف دياب رئاسة الحكومة. وقالت مصادر تابعت اللقاء إن الحريري في سياق إشارته لاستمرار التواصل الإيجابي مع حزب الله، أبلغ الرؤساء السابقين بلقائه بالمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل قبل يومين.

ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة، ولكن تمّ تأجيل بند تحرير سعر صرف الليرة خلال فترة أربع سنوات بعد اعتراض وزراء أمل وحزب الله وتيار المردة، وتُرِكَ بند «bail in» اختيارياً للمودعين الذين تفوق حساباتهم نصف مليون دولار وما فوق إذا رغب بشراء سندات خزينة بنسبة اثنين في المئة من قيمة الوديعة او ترك هذه النسبة في المصرف لفترة مؤقتة. وعلم أنّ الخطة الإصلاحية مؤلفة من نحو 50 صفحة ووضعت نسخة منها بالإنكليزية وأخرى بالعربية.

وتشمل الخطة بحسب دياب «إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الانطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة، وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة جداً تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية»، واعتبر أنه على صعيد القطاع المصرفي، تهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي».

ووصفت مصادر وزارية الجلسة بالهادئة وتخللتها نقاشات علمية واستعراض كافة اقتراحات وبنود الخطة الاصلاحية وكل وزير أبدى رأيه وتقييمه وملاحظاته للخطة وتم الأخذ ببعضها وإدخال تعديلات عليها. ولفتت المصادر لـ"البناء" الى أنه تم الاتفاق على تأجيل تحرير سعر صرف الليرة كما ورد في الخطة لأسباب متعددة منها التأثير على القوة الشرائية للعملة الوطنية وازدياد عمليات المضاربة على الدولار في ظل ضعف الاقتصاد الوطني؛ وبالتالي ما يصعّب عملية ضبط سعر الصرف في الوقت الراهن»، وأوضحت ان «كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يطرح في الجلسة».

وذكرت "البناء" أن رئيس الحكومة تلقى وعداً من حاكم مصرف لبنان بالعمل على اتخاذ إجراءات لضبط سعر الصرف خلال الأيام المقبلة.

"اللواء": إقرار الخطة المالية.. ومفاجأة بعبدا تستفز بري!

أما صحيفة "اللواء" فقالت إن "مجلس الوزراء أقر الخطة الاقتصادية المالية، التي اعتبرها رئيس الجمهورية ميشال عون خشبة الخلاص، فيما رأى الرئيس حسان دياب بالإقرار وضع «القطار على السكة»، وسط «نفخ اعلامي» من فريق السلطة الحالية بما تحقق، ومسارعة المكتب الإعلامي للرئيس دياب للتأكيد أن الخطة مكتوبة بالانكليزية، داعياً للانتظار لأن النسخة المعدة بالعربية غير نهائية ويجري تنقيحها". وتهدف الخطة في عناوينها العريضة إلى حماية اموال المودعين، لكنها ستسعى لمساهمة من اولئك الذين استفادوا من اسعار الفائدة المرتفعة والهندسات المالية، وأولئك الذين سرقوا المال العام.

ونسبت «رويترز» إلى مصدر رسمي ان خطة الانقاذ تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة لبنانية للدولار.وفي أول رد فعل دولي على الخطة، غرّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش «لقد خطت الحكومة خطوة مهمة نحو الإصلاحات ومعالجة الأزمة المصيرية الراهنة عبر إقرار خطتها الإصلاحية».

واوضحت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" ان خطة الإصلاح للحكومة التي اشبعت درساً في عدد من جلسات مجلس الوزراء سلكت طريقها لتتوجه بها الى صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، هذه الخطة التي ادرجت كبند الرقم 13 في جدول الاعمال، وبعد كلام الرئيسين عون ودياب (المعلومات الرسمية)، اشاد الرئيس دياب بعمل المستشارين الذين انجزوا المشروع ليعرض على الهيئات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي كما انه من شأن هذه الخطة ان تساعد الدولة على التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوند.

وافادت المصادر ان مدير عام المالية آلان بيفاني عرض الخطة بتعديلاتها الأخيرة متوقفاً عند جهوزيتها وغناها بمسار اصلاحي واقتصادي، وكان كلام عن محاكاتها لهواجس الناس وحاجاتهم واهمية ترابطها مع  المسار الاقتصادي الذي اعلنته الحكومة. كما تحدث عن التعديلات التي شملتها انطلاقاً من ملاحظات الوزراء، اي اعادة هيكلة الدين العام والنظام المالي وانجاز الاصلاح في المالية مع الاخذ بالاعتبار تصويب الدين العام وميزان المدفوعات وسعر النقد.

ولاحظت المصادر ان نقاشاً واسعاً فتح وسجلت آراء واسئلة من الوزراء وتمحور معظمها حول تحرير صرف الليرة والـ Bail in او ما يعرف بالاكتتاب وتم تبادل الافكار واضيفت التعديلات، وقال الرئيس دياب ان هناك عناوين اساسية والتفاصيل ستأخذ مجراها في حال كانت هناك حاجة الى توضيحات.. وبدا واضحاً وفق المصادر ان Bail in اختياري في حين لم يحرر سعر صرف الليرة، لكن الخطة وفق ما تردد تضمنت ما يعرف بالزحف التدريجي للسعر فيصبح مرناً الى حين إطلاق الخطة الاقتصادية.

وكشفت المصادر ان الوزراء عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى اصروا على الا يكون سعر الصرف محرراً وتوقفوا عند الـBail in الذي يشمل اقتطاع قسم من اموال المودعين لفترة معينة، وأضحى القرار اختياراً وغير إلزامي.

وحسب معلومات «اللواء» جرى التحفظ من قبل وزير الصناعة عماد حب الله، على بند تحرير سعر صرف الليرة تدريجياً حتى يصل الدولار الى سعرثلاثة الاف ليرة خلال اربع سنين فتأجل إقرار البند على ان يبقى سعر الليرة حسب ما يقرره مصرف لبنان. وتُرِكَ بند «بيل إن» اختياريا للمودعين الذين تفوق حساباتهم نصف مليون دولار اذا رغبوا بشراء سندات خزينة بنسبة من قيمة الوديعة او ترك هذه النسبة في المصرف لفترة مؤقتة. فيما شارك مدير عام وزارة المال آلان بيفاني في الجلسة وشرح مع وزير المال تفاصيل الخطة.

وجرى نقاش مطول حول بندي تحرير سعر الليرة وبيل إن، خرج خلاله عدد من الوزراء للاتصال بمرجعياتهم قبل اتخاذ القرار بشأن كل بند.

وذكرت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان هذه الخطة هي اطار عام تتيح للبنان بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وحاملي سندات اليوروبوند والدائنين في فترة قريبة لإعداد برنامج سريع معهم حول معالجة ازمة الدين العام، ولكن مسارها التنفيذي سيستغرق بعض الوقت. ولكنها اول خطة من نوعها في لبنان للخروج من الازمة الاقتصادية والمالية، وهي بمثابة افضل الممكن نسبة الى ظروف لبنان السياسية واختلاف وجهات النظر في كل الامور المالية والنقدية وغيرها.